السكن يجبر مديري المدارس على تمديد سنوات نشاط الأساتذة

كشفت دراسة أنجزتها النقابة الوطنية لعمال التربية، أن عدد المفتشين والمديرين للأطوار التعليمية الثلاثة الذين بلغوا سن التقاعد ويرغبون في تمديد سنوات نشاطهم في حدود خمس سنوات، في ارتفاع مستمر خاصة في السنوات الأخيرة الماضية، وذلك من أجل المحافظة على حقهم في السكن الوظيفي، خاصة بالنسبة للذين يعانون أزمة سكن، على عكس الأساتذة الذين يرفضون التمديد ويطالبون بالمقابل باسترجاع حقهم في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بعدما تم إلغاؤه منذ ثلاث سنوات.

أفاد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي لـ”الشروق”، بأن لجوء وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية، إلى الترخيص مجددا لمستخدميها ممن بلغوا سن التقاعد بتمديد نشاطهم بصفة عادية في حدود الخمس سنوات إضافية، بقرار جديد لا يستهوي بتاتا الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، بسبب طبيعة المهنة التي تدخل ضمن المهن الشاقة، على اعتبار أن الأساتذة ومنذ ثلاث سنوات أي منذ الفاتح جانفي 2017 وهو تاريخ دخول قانون التقاعد الجديد حيز التطبيق المعدل والمتتم للقانون السابق 1983، الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، لم يتوقفوا لحظة عن الاحتجاج والمطالبة في كل مناسبة بضرورة استرجاع حقهم في ذلك خاصة عقب انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم، وبالتالي فهم ضد التمديد سواء بالنسبة للنساء أو حتى الرجال إلا حالات جد نادرة-يضيف محدثنا-.

كما أكد مسؤول التنظيم بالنقابة، أن الدراسة نفسها قد بينت من خلال التحقيقات الميدانية المنجزة، أن عدد المفتشين للأطوار التعليمية الثلاثة الذين يرغبون في تمديد سنوات النشاط بعد بلوغهم سن 60 في ارتفاع مستمر خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، لأسباب عديدة، إلى جانب مديري المؤسسات التربوية الذين يرفضون الخروج في تقاعد خاصة أن أغلبهم إن لم نقل جميعهم قد أودعوا ملفاتهم للاستفادة من حق التمديد في سنوات عملهم، لأجل المحافظة على سكناتهم الوظيفية لخمس سنوات أخرى، خوفا من أن يكون مصيرهم الشارع.

من جهة أخرى، أعلن محدثنا أن مستخدمي القطاع قد شرعوا منذ الفاتح أكتوبر الجاري خاصة سلك الأساتذة، ممن بلغوا سن التقاعد 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء، في إيداع ملفاتهم على مستوى مصالح التقاعد بمديريات التربية للولايات، على اعتبار أن الوزارة قد حددت تاريخ الـ31 أكتوبر كآخر أجل، وإلا لن تقبل طلباتهم.

ويذكر أن الوزارة الوصية قد وجهت تعليمات للميدان، ذكرت من خلالها بشروط الإحالة على التقاعد، حيث أوضحت أن الموظف يستفيد من معاش التقاعد عند استيفاء الشرطين الاثنين وهما قضاء مدة 15 سنة عمل على الأقل وبلوغ 60 سنة على الأقل بالنسبة للموظف، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن الـ55 كاملة، في حين يمكنها الاستفادة من امتياز “التخفيض في السن”، يقدر بسنة واحدة عن كل طفل ربته على الأقل مدة تسع سنوات في حدود ثلاثة أطفال، وبالتالي فالمرأة التي لها 3 أطفال بإمكانها إيداع ملف الإحالة على التقاعد في سن 52 كاملة، والتي لها طفلان في سن 53 سنة كاملة والتي لها طفل واحد في سن 54 سنة كاملة.