السيارات والاستيراد والتوظيف والاستثمار.. هذه انشغالات النواب

استفتح نواب المجلس الشعبي الوطني الدورة البرلمانية الرابعة للعهدة التشريعية التاسعة، والتي تتقاطع مع مطلع العهدة الثانية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتوجيه عشرات الأسئلة لوزراء القطاعات الاقتصادية بالدرجة الأولى، مستهدفين ملفات حيوية، مثل تصنيع السيارات، الاستيراد، حماية القدرة الشرائية، والتوظيف في القطاعات الإستراتيجية والاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسريع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتعزيز الإنعاش الاقتصادي، وسط اجتهاد الجهاز التنفيذي للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، حيث يسعى النواب للحصول على إجابات حول تحدّيات يُفترض أن تتجسّد ميدانيا، حسبهم، خاصة وأنها تتعلّق بقطاعات حيوية تمس حياة الجزائريين بشكل مباشر.

خطوة في إطار تسريع تنفيذ توجيهات الرئيس تبون لتعزيز الإنعاش الاقتصادي

وفي إطار زيادة التنسيق بين الحكومة والبرلمان، ولتسريع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجّه نواب المجلس الشعبي الوطني، عشرات الأسئلة المكتوبة لوزراء القطاعات الاقتصادية، خلال الثلاثة أسابيع الأولى لشهر أكتوبر الجاري، تنتظر الرد وتتعلق معظم هذه الأسئلة بملفات تصنيع السيارات والاستيراد وحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتنظيم المالية والتوظيف لدى القطاعات الإستراتيجية، على غرار مجمع “سوناطراك” وأيضا قطاع التربية، والاستثمار بمختلف ولايات الوطن.

وفي السياق، وجّهت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، جبالي فريدة، سؤالا لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بتاريخ 17 أكتوبر الجاري تستفسر حول ملف تصنيع السيارات في الجزائر، والذي لا يزال يقتصر فقط على مصنع “فيات” بوهران حيث أنه رغم أهمية هذا المصنع، إلا أنه يبقى عاجزا لوحده عن تلبية طلب كل الجزائريين، كما تساءلت النائب عن مصير مصنع “كيا” السابق بولاية باتنة، والذي لم يتم تسجيل عودته للنشاط لحدّ الساعة، حيث تم طرح مناقصة للشراكة مع الأجانب بشأنه قبل أيام.

وطالبت النائب الوزير بتوضيح خطّة الوزارة لعودة الإنتاج بمصنع باتنة وأيضا برنامج الوزارة لتفعيل تصنيع السيارات بصفة عامة وحتى لتأطير استيراد المركبات، حيث شهدت العملية عدّة نقاط ظل خلال الفترة الماضية وصعوبات واجهت الوكلاء والزبائن في نفس الوقت، مشدّدة على أن ملف النقل يعدّ ضرورة للمواطن الجزائري وليس كمالية.

ويتقاطع سؤال النائب فريدة جبالي مع زميلها من حركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري الموجّه لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، والذي يدعو من خلاله لتوضيح خطة الوزارة لتسيير ملف السيارات، وإجراءاتها لخفض الأسعار في السوق الوطنية بعد أن شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، كما يتقاطع مع سؤال النائب شواشي عائشة حول السيارات المركبة في الجزائر وكيف ستساهم هذه الأخيرة في خفض الأسعار.

وغير بعيد عن ذلك، وجّه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بن عيسى أحمد، سؤالا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بخصوص ملفات الاستثمار العالقة بالولايات، بعد صدور القانون المتعلق بالاستثمار والمتضمن تأسيس لجنة متابعة وتطهير الملفات الموجودة قبله طبقا للمادة 24 من القانون.

وتساءل النائب عن مصير أصحاب المشاريع الذين لم ينطلقوا فيها لأسباب قاهرة وكانوا خاضعين من قبل لقانون الاستثمار السابق، أو تعذّر عليهم الوفاء بالتزاماتهم، مشدّدا على ضرورة المسارعة في البت في جميع الملفات ومتابعتها من أجل إصدار قرارات لتسوية وضعياتهم العالقة، لاسيما بالنسبة لولّاة الجمهورية داعيا إلى إصدار مذكّرة توضيحية بهذا الخصوص وتطهير جميع الملفات العالقة على مستوى الولايات.

كما وجّه ذات النائب سؤالا آخر يتعلّق بإنجاز مناطق النشاطات المصغّرة بغرض تشجيع وترقية الاستثمار على مستوى البلديات التي يتواجد بها الوعاء العقاري لاسيما بمناطق الهضاب العليا، مطالبا وزير الداخلية باقتراح إنجاز مناطق نشاطات على مستوى بلديات الولايات، نظرا لإمكانية تمويلها عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، سواء ما تعلّق بتمويل وإنجاز أو تحديث الدراسات المتعلقة بعمليات التهيئة والتجهيز.

ومن جهته، وجّه النائب حرشاية عبد الله سؤالا لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يستفسر من خلاله حول المشاريع الجديدة لاقتناء موزعات جديدة ونشرها عبر الوطن تماشيا وارتفاع نسبة النمو الديمغرافي عبر جل ولايات الوطن، ولتسهيل عملية سحب الأموال بالبطاقة “الذهبية” والبينبنكية.

وتمركّزت أسئلة قطاع السكن حول مشاريع البيع بالإيجار بالدرجة الأولى “عدل”، على غرار سؤال النائب عن حركة البناء الوطني، فارس زهير، بتاريخ 15 أكتوبر الجاري بخصوص تزويد سكنات “عدل” بالمصاعد الكهربائية وكيفية صيانتها بالنسبة للسكنات التي تعطّلت على مستواها، وكيفية صيانة الخدمات ككل على مستوى المشاريع السكنية الجديدة.

ومن جانبه، وجّه بخوش الصديق، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مطلع شهر أكتوبر الجاري سؤالا لوزير التربية والتعليم الوطنيين يتساءل من خلاله عن المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وهذا لإنهاء ما وصفه بمعاناة المتخرّجين.