-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

الشروع في منح الاعتمادات لمؤسسات المياه المعدنية

الشروق أونلاين
  • 8158
  • 0
الشروع في منح الاعتمادات لمؤسسات المياه المعدنية

فصلت‮ ‬وزارة‮ ‬الموارد‮ ‬المائية‮ ‬أخيرا‮ ‬في‮ ‬طلبات‮ ‬بعض‮ ‬مؤسسات‮ ‬المياه‮ ‬المعدنية‮ ‬التي‮ ‬أودعت‮ ‬طلبات‮ ‬لدى‮ ‬الوزارة‮ ‬للاستفادة‮ ‬من‮ ‬حق‮ ‬الامتياز‮ ‬لأغراض‮ ‬تجارية‮ ‬كمياه‮ ‬معدنية‮ ‬طبيعية‮.‬أ‮.‬ف
وقد اعتمدت الوصاية لجنة وطنية دائمة لمراقبة نوعية المياه المعدنية ومياه المنبع تضم خبراء في المجال، والتي قامت بدراسة الملفات ومعاينة نتائج التحاليل فضلا عن عمليات مراقبة ميدانية شملت المؤسسات ومنابع المياه، لتصدر في الأخير قراراتها المتمثلة في منح حقوق الامتياز‮ ‬دون‮ ‬الإشارة‮ ‬إلى‮ ‬الفوائد‮ ‬العلاجية‮ ‬لمياه‮ ‬المؤسسات،‮ ‬كما‮ ‬ورد‮ ‬في‮ ‬قرارات‮ ‬هذه‮ ‬اللجنة‮ ‬إلزام‮ ‬تنفيذ‮ ‬أصحاب‮ ‬الامتياز‮ ‬لكل‮ ‬مواد‮ ‬دفتر‮ ‬الأعباء‮ ‬المرفق‮ ‬للقرار‮.‬

وجاءت قرارات الوزارة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في جويلية 2004 المتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جانفي 2006 والمحدد لنسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع‮ ‬وكذا‮ ‬شروط‮ ‬معالجتها‮ ‬أو‮ ‬الإضافات‮ ‬المسموح‮ ‬بها‮.‬

وللإشارة فقد سبق لوزير الموارد المائية عبد المالك سلال التصريح بأن السوق الجزائرية تضم ثلاثة أنواع فقط معتمدة رسميا كمياه معدنية طبيعية، حيث تم حصرها في المياه التي تستغلها مؤسسة بوهارون التي تم بيعها لمؤسسة سيم، والمياه المستغلة من طرف مؤسسة سعيدة ومياه الڤولية، مؤكدا أن بقية أنواع المياه سوف لن تسحب من السوق، بل على مالكي المؤسسات تحديد نوعيتها على غلاف القارورة ليتمكن المستهلك من التعرف عليها، خاصة وانه حدد أنواع المياه في ثلاثة أنواع (مياه معدنية ومياه طبيعية ومياه المائدة) مع إلزامية تحديد سعر معين لكل نوع، كما تم في سياق متصل مؤخرا وطبقا للطلب الذي أودعته مؤسسة “قديلة” باسم مسيرها هقي كمال، والتي تستخرج مياهها من المنبع المتواجد ببلدية جمورة ولاية بسكرة، منحت حق الامتياز لأغراض تجارية كماء معدني طبيعي.

وقد تقدمت أكثر من 53 مؤسسة مياه إلى وزارة الموارد المائية بطلب لاعتمادها كمياه معدنية تحوي مكونات علاجية أو كمياه مائدة فقط، في وقت قامت حوالي 6 مؤسسات من أصل 36 مؤسسة ناشطة في السوق بإيداع طلبات بإعادة مطابقة للمواصفات.
وتفجرت القضية مع مؤسسة “افري” التي اتضح أن مياهها مستخرجة من الآبار مما أحدث ضجة كبيرة كادت تؤدي إلى إفلاس المؤسسة، وليتم منع تسويقها بصفة مياه معدنية طبيعية، إلا أن الوزير فصل في القضية وأكد أن مياه المؤسسة معالجة ويمكن تسويقها على أساس كونها مياه مائدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!