الصندوق الوطني للسكن وسيط بين المواطنين والمرقين

كشف نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، حسن مرابط، أنه انطلاقا من شهر مارس المقبل لن تسلم المبالغ المخصصة لبناء السكنات مباشرة إلى المرقيين العقاريين، بل ستدفع في الصندوق الوطني للسكن “CNL” و الذي سيتكفل بكل المراحل المحددة للدفع. و الصندوق سيسلمها بدوره للمرقي وهذا بهدف توقيف التلاعبات التي تحدث بين المواطنين و بعض المرقين.

و أضاف  حسن مرابط، خلال نزوله هذا الأحد ضيفا في برنامج “ضيف الصباح “بالقناة الإذاعية الأولى، أن بعض المرقين الذين لا يلتزمون بآجال تسليم السكنات سيتم إدراجهم في قائمة سوداء من طرف الإدارة و المنظمة بحيث هناك متابعة لكل المرقين عبر كل الولايات. 

كما أشار المتحدث إلى أن المنظمة ترافق كل المرقين وهي بصدد تحضير قاعدة معطيات لإحصاء كل بائعي مواد البناء من أجل ربط العلاقة بين المرقي و التاجر حتى لا يتعطل في إتمام برنامجه السكني. كما عبر عن أمله في أن تعمل الإدارة على تخفيف الضرائب بمختلف أنواعها حتى يتسنى توفير السكن للطبقة المتوسطة بتكلفة معقولة، و كذا منح الفرصة للجالية لاقتناء سكنات بالوطن.

و في معرض حديثه، قال مرابط إن المنظمة ستجري اتصالات مع وزارة التكوين المهني لغرض تكوين يد عاملة مؤهلة في البناء ودمجها مع المرقين العقاريين.

من جهة أخرى، عبر المسؤول عن استيائه بشأن الوقت الكبير المستغرق في الحصول على رخص البناء بعد دفع الملف على مستوى البلدية، يمكن أن يصل من 3 أشهر إلى 4 سنوات خصوصا في الولايات الكبرى.

و أكد المتحدث ذاته أنه يوجد 9400 مرقي عقاري منهم 5 آلاف مسجلين رسميا والذين سينضوون في المنظمة، و من هؤلاء 1800 مرقي لهم برامج سكنية و ينشطون، أما البقية عاطلين عن العمل.