الصيادلة يطالبون بالحماية في تسويق المؤثرات العقلية

ناقش الصيادلة الجزائريون، الإثنين، بفندق الأوراسي بالعاصمة خلال الندوة الوطنية حول المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إشكالية بيع المؤثرات العقلية والصعوبات التي يتعرضون لها ما أودى بحياة كثير من الزملاء والزج بالآخرين في السجن لأكثر من 10سنوات كاملة.

وحضر اللقاء وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي الذي كشف بالمناسبة عن تراجع فاتورة استيراد الدواء بـ27 بالمائة، مؤكدا أن الفاتورة الإجمالية لسوق الدواء في الجزائر لم تتعد نسبة 3 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2014-2018 .

وأرجع الوزير هذا التقدم إلى تطور الصناعة الوطنية في مجال الدواء التي سجلت نسبة نمو خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 52 بالمائة، من خلال قاعدة صناعية صيدلانية تمثلها 92 وحدة إنتاج في حالة نشاط و244 مشروع قيد الإنجاز. واعتبر ميراوي أن تحقيق الاستقلالية في مجال الصناعة الصيدلانية بات هدفا سياديا للجزائر بامتياز وعليه تم اعتماد استراتيجية وطنية لضمان الوفرة الدائمة للأدوية وكل المستلزمات الطبية، تقوم على مقاربتين الأولى تعمل على تشجيع المنتج المحلي وحمايته والثانية على تنظيم الاستيراد للأدوية غير المنتجة محليا أو غير المنتجة بكمية كافية، وإلزام المستورد بالإضافة إلى دفتر الشروط التقنية بتقديم مشروع الاستثمار في إنتاج المواد الصيدلانية في أجل 6 أشهر بعد منح رخصة الاستيراد .

وقصد ضمان الوفرة تم إجبار المستوردين على تقديم برامجهم 4 أشهر قبل حلول السنة المعنية بالاستيراد.

وتطرق الوزير إلى مشروع المرسوم التنفيذي 04-18 الذي يحدد كيفيات المراقبة الخاصة والإدارية والتقنية والأمنية المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتتبع مسار تلك المؤثرات من مرحلة التصنيع إلى غاية الاستهلاك.

وأوضح ميراوي أن وزارته تعمل حاليا على إعداد القرارات التنظيمية لهذا النص من أجل الشروع في تنفيذه الفعلي عقب صدوره في الجريدة الرسمية بهدف حماية الصيدلي وجعله في مأمن عن الأخطار.

من جهته، عبر مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص التي بادرت بتنظيم الندوة عن أمله في استعجال صدور المرسوم التنفيذي والعمل به نظرا للمعاناة التي يكابدها الصيادلة في الميدان بسبب عدم تحيين النصوص القانونية التي تم مراجعتها في المرسوم 04-18 الذي سيوفر حسبه حماية قانونية جزائية للصيدلي وكذا حماية تقنية من خلال إجراءات حماية واستعمال آليات جديدة منها السجل الرقمي الوطني لتتبع مسار المؤثرات والذي يكون تحت وصاية وزارة الصحة لمتابعة وصف وصرف الأدوية وكذا تخصيص وصفات جديدة لهذه المؤثرات بألوان مختلفة وتسلسل رقمي مع تسجيلها في السجل الوطني سواء من قبل الطبيب أو الصيدلي.

وعرج بلعمبري في حديثه إلى إشكالية قائمة الأدوية المصنفة مؤثرات عقلية وعدم نشرها في الجريدة الرسمية مما يجعل الصيدلي يصطدم مع القاضي في كثير من المرات رغم أن الوزارة والنقابة تحوزها إلا أن جهاز العدالة لا يعترف بها ما لم تصدر رسميا في الجريدة.

أما لطفي بن با أحمد رئيس مجلس أخلاقيات الصيادلة، فقال إن الجزائر تعيش منذ 35 عاما فراغا قانونيا في مجال المؤثرات العقلية التي تعد حساسة جدا وتتطلب أمينا لمسارها بسبب إشكالية تسييرها، مطالبا بضرورة التمييز بين الخطأ الطبي والجريمة العمدية.