العفو الدولية تُشِيد بجهود الجزائر لوضع حدّ لمعاناة الفلسطينيين

تحدّثت مديرة الفرع الجزائري لـ”منظمة العفو الدولية”، حسينة أوصديق، عن الانتهاكات الواسعة والمنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، مؤكدة أنها بدأت قبل السابع من أكتوبر 2023.

أوصديق وفي أجوبتها على أسئلة “الشروق أونلاين” نددت باستخفاف الإحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي وبسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة وعديد الدول الأوربية، ما أضعف المنتظم الدولي وجعله عاجزا على وضع حدّ للفظائع المرتكبة في غزة، وفي السودان وميانمار واليمن ولبنان.

كما أشادت كذلك مديرة الفرع الجزائري لـ’العفو الدولية” بجهود الجزائر الديبلوماسية من أجل وضع حد لمعاناة الفلسطينيين.

الشروق أونلاين: كيف تُقيِّمون وضع حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية في غزة بعد مرور عام على الحرب؟

حسينة أوصديق: بداية، من المهم التأكيد على أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة بدأت قبل 7 أكتوبر 2023 بوقت طويل. ويتميز الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان للفلسطينيين، انتهاكات عززها ورسخها نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالوضع في غزة بعد مرور عام على بدء الحرب، فإن القصف العشوائي والمتعمد ضد الناس والبنية التحتية المدنية الذي نفذه الجيش الإسرائيلي خلف أكثر من 41500 قتيل وآلاف المفقودين و1.9 مليون نازح، أي 90 % من السكان. كما تم تدمير معظم البنية التحتية المدنية في غزة.

وقد خلق هذا الهجوم المدمر كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث حُرم الفلسطينيون عمداً من الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والصرف الصحي والمساعدة الطبية.

لقد تم القضاء على عائلات بأكملها، ولم يعثر العديد من الفلسطينيين حتى الآن على جثث أقربائهم، بما في ذلك الأطفال، المدفونين تحت أنقاض منازلهم التي دمرها قصف الجيش الإسرائيلي.

وتواصل مئات العائلات في غزة البحث عن معلومات حول أقربائها المحتجزين في السجون الإسرائيلية دون تهمة أو محاكمة، والذين تعرض الكثير منهم للتعذيب.

نشرت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العديد من التقارير التي تُوثِّق الانتهاكات الصارخة ضدّ الفلسطينيين، ولكن تأثير هذه التقارير يبدو محدودا. في نظرك ما هي الأسباب لذلك؟

لقد أدت ممارسات العديد من القوى الكبرى في الشمال وكذلك بعض الدول في الجنوب، مثل هجمات التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، إلى إضعاف النظام العالمي القائم على القواعد والذي تم تأسيسه منذ عام 1945. تم انتهاك المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الاستخدام التعسفي والانتقائي لحق النقض من أجل مصالح اقتصادية أو سياسية.

لقد أظهرت إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، استخفافًا صارخًا بالقانون الدولي. وتواصل العديد من الدول، وخاصة الولايات المتحدة، إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ثلاث مرات ضد قرارات مجلس الأمن لصالح وقف إطلاق النار. وقد دعمت الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، التي نددت بجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا وهجمات “حماس”، ممارسات إسرائيل والولايات المتحدة.

إن سياسة “المعايير المزدوجة” هذه، التي نددت بها منظمة العفو الدولية، هي التي جعلت هذه المؤسسات التي أنشئت لحماية السلام والمدنيين أثناء النزاعات عاجزة على وضع حد للفظائع المرتكبة في غزة، بل وأيضاً في السودان وميانمار واليمن واليوم لبنان.

ما هو رأيكم في “منظمة العفو الدولية الجزائر” بشأن جهود الجزائر لإنهاء الحرب، خاصة في ضوء وضعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن؟

لا يسع منظمة “العفو الدولية” إلاّ أن تشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين الذين يعانون من مأساة غير مسبوقة.

ولم تدّخِر الجزائر، منذ بداية ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، أي جهد، لا سيما من خلال المبادرة إلى عقد عدة اجتماعات وإصدار قرارات لصالح وقف إطلاق النار في غزة. وفي جانفي 2024، طلبت تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية لحماية المدنيين بسبب خطر الإبادة الجماعية الحقيقي.

موقفا الجزائر ومنظمة “العفو الدولية” متفقان على إرساء وقف فوري لإطلاق النار. وتواصل منظمة العفو الدولية حشد جهودها في مختلف أنحاء العالم لوقف عمليات النقل غير المشروع للأسلحة التي تؤجج الصراع في غزة، والتي تكون عواقبها وخيمة على المدنيين، وخاصة الأطفال.

ما هي التوصيات التي تقترحونها لإصلاح النظام الدولي الذي يبدو اليوم عاجزاً أمام الانتهاكات المستمرة في غزة وغيرها من النزاعات؟

لقد ظلت منظمة “العفو الدولية” تدعو منذ عدة سنوات إلى إصلاح مجلس الأمن بحيث لا يتمكن الأعضاء الدائمون من استخدام حق النقض دون أي رقابة.

كما ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، بما في ذلك التمييز العنصري والعرقي، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين.

كما يتعين على الحكومات أيضاً أن تعمل على تعزيز مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، الذي ينبغي أن يلعب دوراً وقائياً، ونظام الإجراءات الخاصة والهيئات التي تحقق في الجرائم بموجب القانون الدولي لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.