الأربعاء 28 أكتوبر 2020 م, الموافق لـ 11 ربيع الأول 1442 هـ آخر تحديث 00:35
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
الشروق أونلاين

نفى وزير التجارة، كمال رزيق، العودة إلى تسيير التجارة الخارجية عن طريق نظام الرخص، مؤكدا أن هذا الإجراء “غير وارد إطلاقا”.

وقال رزيق “العودة إلى نظام الرخص غير وارد اطلاقا (..) نحن بصدد تأطير ودعم المصدرين بإزالة كل العقبات الإدارية التي تعترضهم وإلغاء شهادة الإعفاء من الرسوم الجمركية دليل على ذلك”.

في هذا الصدد، أكد رزيق، حرص دائرته الوزارية على تشجيع التجارة الخارجية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية لدعم المتعاملين الاقتصاديين وكذا الإسراع في وتيرة رقمنة القطاع.

وأشار رزيق إلى أن دائرته الوزارية تنسق العمل مع وزارة المالية لإدخال تعديلات تخص الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات، الذي أنشئ سنة 1996 من أجل توجيه الدعم المالي للمصدرين الجزائريين الذين يروجون منتجاتهم في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التعديلات التي ستقترح على الوزارة الأولى عما قريب تهدف في مجملها إلى تبسيط ملف تعويض المصدرين في إطار الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات وذلك مع بداية سنة 2021.

وأضاف ان هذه التدابير قيد الدراسة تخص أيضا الدعم المالي للمصدرين من خلال مراجعة المبالغ والنسب بما يخدم المصدر ويشجعه على ولوج الأسواق الخارجية.

واعتبر رزيق أن عملية تعويض المصدرين بالتكفل بنسبة معينة من قيمة أعباء نقل السلع والبضائع نحو الخارج او بنفقات مشاركتهم في المعارض المتخصصة في الخارج ستصبح سهلة بفضل الرقمنة وتخفيف الإجراءات الإدارية.

من جانبه، أشار المدير الفرعي لدى وزارة التجارة المكلف بمتابعة الصادرات ودعمها، عبد اللطيف الهواري، أن آخر تعديل طرأ على هذا الصندوق كان بموجب قانون المالية لسنة 2014 الذي حدد من خلال نصوص تطبيقية، المبالغ المالية التي تدفعها الدولة من خلال الصندوق لصالح المصدرين.

وتحدد هذه النصوص، السارية المفعول منذ 2016، نسبة التكفل بجزء من مشاركة المصدرين في المعارض والصالونات المتخصصة التي تقام في الخارج، كما يشمل التكفل بجزء من تكاليف البرامج المتعلقة بالتكوين المتخصص للمتعاملين الاقتصاديين في مهن التصدير، فضلا عن تحمل الصندوق لجزء من مصاريف النقل الدولي للسلع والبضائع والتي حددت نسبته بـ50 بالمئة.

وأشار ذات المسؤول انه تم خلال سنة 2019، إضافة إلى تعويض نفقات النقل البحري الدولي، تعويض جديد يتعلق بالنقل البري وذلك مع توجه الجزائر نحو التصدير والتبادل التجاري مع الدول المجاورة على غرار مالي والنيجر وموريتانيا، مذكرا أن هذه الأخيرة تعتبر البوابة الرئيسية نحو دول أفريقيا الغربية.

ولتسهيل المهمة على المصدرين بدفعهم نصف تكلفة النقل، وقعت الوزارة اتفاقيات مع كل من مجمع “لوجيترانس” للتكفل بالنقل البري للسلع نحو الدول المجاورة، والخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل البحري (كنان ماد) بالنسبة للنقل الجوي والبحري، إلا أن الاتفاقيتين الأخيرتين لم تدخلا حيز التنفيذ، ما يلزم المصدرين عن طريق الشحن الجوي والبحري إلى الدفع المسبق الكلي لتكاليف النقل على أن يتم تعويضهم جزئيا من طرف الوزارة.

الاستيراد الجزائر كمال رزيق

مقالات ذات صلة

600

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • مصطفى

    بسم الله الرحمان الرحيم
    سيد الوزير لا تصدير للمواد الغذائية التى لا تكفي الشعب من السمك والخضر والفواكه و زيت الزيتون…
    نحتاج الى ماء صافي وبدون بكتريا و حليب كامل وغير مميه .

  • tadaz tabraz

    لا ندري ماذا يمكن للجزائر تصيره خارج المحروقات الا اذا كان الأمر 10 أكياس من الاسمنت و 3 قناطير من حديد البناء .. كما قرأنا في وسائل الاعلام قبل أيام عن تصدير كميات هامشية لن تغير من أوضاع البلاد شيء لسبب أن مداخيلها لن تسمن ولن تغني من جوع

  • ملاحظ

    السيد الوزير لم يعطي توضيحات حول طريقة مراقبة الواردات ما عدا عدم عودة نظام الحصص .
    الشروط التي وضعت مؤخرا على الموردين من شأنها خلق احتكار السوق من قبل مجموعة صغيرة من التجار وارتفاع كبير في الأسعار .
    قبل سن قوانين جديدة عليكم الاطلاع على القوانين المطبقة في الدول المتقدمدمة كبريطانيا مثلا.
    لكل جزائري الحق في ممارسة التجارة التي يريد و دور الدولة هو المراقبة .
    الدستور لما بتكلم عن الحريات الفردية و الجماعية يعني كذالك حرية المعاملات التجارية.
    أما عن التصدير فيجب أولا انتاج ما نستطيع تصديره تم رفع العراقيل الإدارية
    نحن في بلد اين اليد العاملة من الارخص في العالم والطاقة كذالك.

close
close