“الفايسبوك” ينافس وسائل الإعلام في نقل محاكمة كبار المسؤولين

تفاعل “الفايسبوكيون” دقيقة بدقيقة، مع أجواء محاكمة الوزراء ورجال الأعمال بمحكمة سيدي أمحمد، لدرجة أن البعض كان يسأل عن الحكم حتى قبل انطلاق المحاكمة. فيما تحول البعض لرجال قانون، وصاروا يحللون ويناقشون مواد قانونية، ويدلون بدلوهم في الموضوع. وكعادة الجزائريين كانت الطّرفة حاضرة وبقوة.

وقد شدّت محاكمة رموز النظام السابق بمحكمة سيدي أمحمد، أنظار رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع “فايسبوك”، حيث تحوّلت غالبية المنشورات والتعليقات إلى الحديث عن قضية محاكمة سلال وأويحيى ورجال الأعمال المسجونين… فمن المواطن البسيط إلى النخبة ومن الرجال إلى النساء… الكل يُحلل ويناقش في القضية.

قبل انطلاق محاكمة رموز النظام السابق ورجال أعمال بمحكمة سيدي أمحمد، انهالت التعليقات على “فايسبوك” بخصوص القضية… فالمواطنون يتساءلون عن الأحكام التي ستسلط على المتابعين، حيث علّق أحدهم “ننتظر القرارات بفارغ الصّبر..”. فيما تمنى آخرون أن تكون الأحكام المسلطة ردعية ومنطقية، حسب تعليقاتهم. حيث كتب أحدهم “يا ربّ تأخذ حق كلّ مواطن فيهم”، فيما قارن البعض بين التهم التي “رأوها ثقيلة جدا” والأحكام التي ستسلط على المتابعين، فكتبوا “ملفات ثقيلة جدا، وتهم كبيرة يستحق أصحابها المؤبد”.

والطريف… أن بعض المواطنين، تتبعوا مجريات المحاكمة دقيقة بدقيقة، وكان الحاضرون بالقرب من المحكمة، يتواصلون مع أصدقائهم الجالسين خلف شاشات الحاسوب لتزويدهم بمعلومات “حصرية وآنية”…فالبعض يسأل “.. وقتاه تبدأ المحاكمة أنا من البارح نستنى”، ليجيبه الحاضرون بالمكان.

فيما كان بعض الفضوليّين الذين تنقلوا إلى غاية محكمة سيدي أمحمد ومن مختلف المناطق، يتلقّون التوجيهات من رُواد “الفايسبوك”، فأحدهم سأل عن قاعة المحاكمة وعن إمكانية رؤية المتهمين، فانهالت عليه الردود “ادخل من الباب الخلفي”، فيرد الأول “أستنى درك أنشوف”، ويرد ثالث “كاشْ ما بانلكم..”، ويطلب رابع من صديقه “أن يحجز له مكانا داخل القاعة”، فيما توسل البعض للحاضرين، بأن يمدوهم بجميع التفاصيل، فكتبوا “الحاضر يبلغ إلي ما حضرش…!!”.

وأخذت مناقشة القضية من الجانب القانوني، حيزا كبيرا من النقاش والجدال، فكتب بعض المعلقين مازحين “حسب التهم الثقيلة، الحكم سيكون بين 40 و50 سنة.. وأنسالوهم شوية أعوام”. وانزوى كثيرون إلى الفضاء الأزرق يحللون تفاصيل القضية والتهم، فرأى البعض أنه كان الأولى أن تجرى المحاكمة بمحكمة الجنايات، فيما تساءل آخرون عن كيفية محاكمة الوزير “الهارب” بوشوارب، فردّ عليه المعلقون “سيحاكم غيابيا طبعا”.

كما جرى انتقاد ضيق قاعة المحاكمة والتي قال عنها البعض، أنها لا تتسع سوى لـ40 شخصا.

أما مجموعة أخرى من الفايسبوكيين فانشغلت بالسؤال عن المظهر الخارجي للمتابعين في القضية وتساءلوا “كيف كانت أشكال الوزراء ورجال الأعمال…هل يظهر عليهم خروجهم من سجن الحراش أم كأنهم جاؤوا من مطار أورلي بباريس..!!”.