الفساد… قفّ!

الأخبار الواردة من عديد الولايات، تكشف توقيف وملاحقة المزيد من المسؤولين المحليين بتهمة الفساد، والحال، أن ما حصل في عدّة قطاعات عبر البلديات والدوائر والولايات، يندى له الجبين، ومن أخطر ما تسبّبت فيه، قتل الثقة بين المواطن والمسؤول، وتحويلهما إلى عدوين لدودين، لا يلتقيان، والطامة الكبرى، أن هذا التشخيص عمّ خلال السنوات الأخيرة، من القمة إلى القاعدة!

المصيبة أن الفساد نزل في الفترة الماضية، إلى مختلف البلديات والولايات، وقد انغمس الوالي والمير والمدير ورئيس الدائرة ورئيس المصلحة، في تجاوزات خارج القانون، وانخرط في هذا الإفساد “المقنّن”، رجال أعمال وتجار ومقاولون وحتى بعض المواطنين “المحظوظين”، الذين تيقنوا أنه لا حلّ لقضاء مشاكلهم إلاّ وفق مبدأ “كحّ وأوفوت”!

للأسف، تحوّلت الرشوة طوال سنوات، إلى أقصر طريق لحلحلة الانشغالات، وأراد لها الراشون والمرتشون أن تحمل اسما جديدا هو “التشيبا”، وهناك من قال بأنها “عمولة”، والمصيبة، أن أصحاب هذا الاختراع وهذه النظرية تحوّلوا بقدرة قادر إلى “وسطاء” وسماسرة بين بعض المسؤولين المحليين، وأصحاب المعضلات، يدخلون بين اللحم والعظم لتسوية القضية، مقابل صفقة أو مبلغ محترم يدخل الرصيد أو يُحمل في “شكارة”!

الكثير من الولاة والأميار والمديرين، تحوّلوا إلى “أباطرة”، بعد ما سمّنتهم أموال الصفقات المشبوهة والعمولات و”حقوق التسجيل” والامتيازات غير المشروعة واستغلال المنصب، ومنهم من أصبحوا يطلقون عليه وصف “السيّد بورصونطاج”، نتيجة النسبة المئوية التي يقبضها عن كلّ مشروع وكلّ صفقة، تحت الطاولة وخارج القانون والأخلاق!

البعض من هؤلاء “المشبوهين”، بدأوا من الصفر، ولم يكونوا يملكون سوى أجرتهم، وفي أحسن الأحوال البيت الذي يأويهم، و”سيارة ملعونة” يركبونها، لكنهم فجأة تحوّلوا إلى أشخاص آخرين، بعد ما انتفخت بطونهم، وملكوا فيلات وقصور، وسيارات فارهة، ففضحتهم “أملاكهم الجديدة” التي يستحيل الحصول عليها من ذلك “البقشيش” الذي يدخل أول أو نهاية كلّ شهر جيوبهم من راتبهم الذي لا يمكنهم من التغوّل والتحوّل!

من الطبيعي أن ينتقل الهلع إلى بيوت كلّ المتورطين والفاسدين والذين مدّوا أيديهم وأرجلهم إلى المال العام، وعبثوا بالصفقات العمومية، ودنّسوا شرف المسؤولية، وعاثوا في “ملك البايلك” فسادا، وها هي التحقيقات والمحاكمات، هنا وهناك، تكشف هول الكارثة، وحجم الجشع والطمع، ومدى الاستهتار الذي زرع اليأس والإحباط، وحرّض المواطنين على كره المسؤولين والوزراء والولاة، وحتى المنتخبين من نواب وأميار، فقدوا “الشرعية الشعبية” بسبب تفضيلهم التمثيل على الشعب بدل تمثيله والدفاع عنه!