الفصل في مادة الصحافة الأجنبية بقانون الإعلام هذا الأسبوع

تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان نهاية الأسبوع الجاري بمقر المجلس الشعبي الوطني، للنظر في مصير المادة 22 من القانون العضوي للإعلام، المُتعلقة بالمدة الزمنية المُحددة للرّد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر.
وحسب مصادر “الشروق”، فقد أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقته المبدئية على قائمة النواب المعنيّين بعضوية اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بناء على التمثيل النسبي لكل تشكيلة سياسية ممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان، على أن يكون اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء نهاية الأسبوع بمقر المجلس، على اعتبار أن آخر لقاء لهذه اللجنة كان بمقر الغرفة العليا للبرلمان سنة 2003.
وصادق مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساء الأربعاء المنصرم، على القائمة الاسمية للجنة المتساوية الأعضاء والتي تضمّ 10 نوّاب في حين يُنتظر برمجة تاريخ الجلسة مساء الأحد القادم، حيث يتوزّع الأعضاء على عدّة أحزاب سياسية، منهم 2 من كتلة الأحرار و2 من حزب جبهة التحرير الوطني و2 من حركة مجتمع السلم، ونائب واحد من كل من حركة المستقبل والتجمّع الوطني الديمقراطي والنوّاب بدون انتماء سياسي.
وتطبيقا لما تنصّ عليه المادة 145 من الدستور الجديد، يُرتقب أن يُعقد اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء يوم الأربعاء 10 ماي كأقصى أجل، حيث حدّدت هذه المادة مدّة 15 يوما على الأكثر لعقد الاجتماع بعد إخطار الوزير الأول للبرلمان، وهو ما يدحض أي فرضية لتأجيل الموعد.
وطبقا للتفاصيل التي جمعتها “الشروق”، يترأس اللقاء المرتقب النائب الأكبر سنّا مقارنة مع زملائه، مع ضرورة حضور رئيس لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، وممثّل عن الحكومة كما سيتم إيجاد صياغة متفق عليها حول نص المادة 22 من القانون العضوي للإعلام التي كانت محل خلاف وأسالت الكثير من الحبر، فيما يتعلّق بالمدة الزمنية التي تحدّد اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر.
وسبق للغرفة السُفلى للبرلمان أن أبقت المادة كما جاءت في نص القانون والمحدّدة بـ30 يوما، في وقت رفضها “السيناتورات”، وأوقفوا مناقشة مشروع القانون بسببها، معتبرين أن هذه المدّة قصيرة جدا ولا ترقى لتمكين الحكومة من إجراء التحرّيات اللازمة لبحث هوية وخط الصحفي أو المكتب الأجنبي المُعتمد.
ونادرا ما تنعقد هذه اللجنة في الحياة البرلمانية، حيث اعتبرها العارفون بالشأن السياسي ترجمة وانعكاسا لعدم التوافق بين غرفتي البرلمان حول نقطة معينة في مناقشة مشروع قانون حكومي، خلافا لما يتمّ الترويج له بأن المجلسين يقدّمان نسخة طبق الأصل لمناقشة مضمون القانون، ولا يُحدث مجلس الأمة أي تعديل أو إضافة.
وتنص المادة 145 من الدستور، على أنه في حال حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه 15 يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما، وتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.