الفلبين تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

أعلن رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، الأربعاء، انسحاب بلاده من معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث يواجه الرجل تهماً بالمسؤولية عن جرائم قتل خلال حملة أطلقها ضد تجار المخدرات في بلاده.

وقال دوتيرتي في بيان: “أُعلن أن الفلبين ألغت مصادقتها على نظام روما الأساسي (المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية) بمفعول فوري”.

وأوضح أن الانسحاب من نظام روما الأساسي يرجع إلى “هجمات لا مبرر لها وغير مسبوقة وسافرة” من جانب مسؤولين من الأمم المتحدة، فضلاً عن محاولات من ممثلة الإدعاء في المحكمة لفرض سلطة قضائية عليه “في انتهاك للإجراءات القانونية ولمبدأ افتراض البراءة” لحين ثبوت العكس.

من جهته، أفاد هاري روكي، المتحدث باسم دوتيرتي، عبر تصريحات صحفية، بأن الفلبين أخطرت المحكمة فعلياً بقرار الانسحاب.

وجاءت تلك الخطوة بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، فتح “تحقيق أولي في عمليات القتل التي تتم خارج نطاق القضاء في الفلبين، والناجمة عن حملة دوتيرتي الأمنية لمكافحة المخدرات”.

وتتهم جمعيات حقوقية قوات الأمن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية – تشمل إعدامات خارج إطار القانون – خلال تلك الحملة.

وفي هذا الصدد، وثقت منظمة “هيومن رايتس وووتش” الحقوقية الدولية مقتل 12 ألف شخص منذ جوان 2016.

لكن دوتيرتي رفض قبول احتمال أن تكون قوات الأمن أعدمت مشتبهاً فيهم في تجارة المخدرات.

وتقول الشرطة، إنها قتلت نحو 4100 مهرب مخدرات في إطلاق نار أثناء عمليات رسمية. وتنفي أي صلة بمسلحين مجهولين قتلوا نحو 2300 من مدمني المخدرات وموزعيها.

ووصل دوتيرتي إلى منصبه الرئاسي في 30 جوان 2016.

يشار أن بوروندي وروسيا وجنوب إفريقيا وغامبيا انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في 2002؛ كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.