-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قدم تبريراته أمام لجنة التحقيق بمجلس الأمة.. وزير التجارة:

الفوترة والتهريب و”اللهفة” وراء ندرة مواد أساسية!

أسماء بهلولي
  • 1630
  • 8
الفوترة والتهريب و”اللهفة” وراء ندرة مواد أساسية!

ربط وزير التجارة كمال رزيق، ندرة المواد الأساسية في السوق بثلاثة عوامل لخصها في قرار إلزامية الفوترة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2021 وتنامي نسبة التهريب نحو دول الجوار و”اللهفة” التي استدل عليها بفيديوهات مصورة تثبت تكديس الجزائريين كميات ضخمة من الغذاء، خلال جلسة استماع مغلقة مع لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة حول ملف الندرة.

فيديوهات وصور توثق تكديس المواطنين للمواد الأساسية

قدم وزير التجارة كمال رزيق، مبرراته للندرة والمضاربة التي تشهدها بعض المواد واسعة الاستهلاك في السوق، وذلك لدى نزوله أمام لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة، أول أمس، حيث اعتبر الوزير قضية التخزين أو ما يعرف بـ”اللهفة” أحد العوامل الرئيسية المتسببة في الندرة، مستندا في ذلك لتحقيقات وتحريات وقف عليها أعوان الرقابة، إضافة إلى حصول مصالحه على صور وفيديوهات من محلات ومساحات تجارية كبرى تكشف حجم الإقبال الكبير على شراء منتجات أساسية من قبل المواطنين المتخوفين من الندرة وهذا في حد ذاته يقول رزيق تسبب في الندرة. وربط وزير التجارة، قضية الندرة بعامل الفوترة الذي تسبب قرار إلزاميته بداية سنة 2021 في هروب التجار ولجوء البعض منهم للمضاربة في السوق، الأمر الذي تسبب في ندرة بعض المواد الأساسية على غرار زيت المائدة ومسحوق الحليب وبعض المنتجات الأخرى، التي تدخل ضمن الاحتياجات الغذائية للجزائريين، إضافة إلى قضية التهريب التي سبق أن أثارها أعضاء مجلس الأمة خلال اللقاءات السابقة، مؤكدا أن تهريب بعض المنتجات الأساسية لدول الجوار خلقت نوعا من التذبذب في السوق الوطنية ما يتطلب التسريع في اتخاذ إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة.

بالمقابل، اعتبر أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، أن حصر قضية الندرة، في الفوترة، والتخزين لا يعتبر مبررات كافية، لاسيما أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى 15 إلى 20 بالمائة من أسباب الأزمة، كما يرون أن قضية إلزامية الفوترة يجب أن تكون بصفة تدريجية، وشريطة توفر المناخ المناسب على غرار تعميم الرقمنة خاصة أن التجار يعتبرون نظام الفوترة عقابيا لأن التعاملات بالفاتورة تخضع للضريبة، وعليه فإن هامش ربحهم يصبح ضعيفا إذا ما اشتروا الزيوت أو المواد الأخرى بالفواتير لأن سعرها مقنن من طرف الدولة.

ويرى هؤلاء، أن العزوف عن نظام الفوترة ليس بالأمر الجديد، فمن غير المعقول تغيير الذهنيات في ظرف وجيز، إذ يتطلب ذلك وقتا للتمكن من فرض قواعد جديدة لا تضر بالمستهلك النهائي، يأتي هذا بالتزامن مع مواصلة لجنة التحقيق البرلمانية الاستماع لوزراء القطاعات المعنية فمن المنتظر نزول وزير الفلاحة اليوم على اللجنة يليه وزير الصناعة وبعدها مديرو الضرائب والجمارك.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • طارق

    أظن أن وقت إقالة الوزير أصبح أكثر من ضرورة. الوزير بالرغم من أنه أكاديمي إلا أنه يجهل قانون العرض والطلب، فالجزائر دولة برمتها تعتمد على النفط الذي يخضع سعره للعرض والطلب العالمي فكيف ببعض صناديق الخضر وغيرها. المشكلة الحقيقية هي فرض الفوترة التي تعتبر الفتيل الذي يستعمل في حالة نشوب أي صراع بين بعض رجال الأعمال ومن خلفهم وبين المسؤولين، ففرض الفوترة يعني عزوف أغلبية التجارة عن إقتناء هذه المادة وبالتالي إستغلال المضاربين لقلة العرض وزيادة الطلب برفع أسعارها. فرض الفوترة لم يحن وقته بعد ويجب إعادة أولا النظر في القوانين الجبائية والقوانين التجارية وتبسيطها وتخفيفها وتخفيضها. كما يقال "لا يستقيم الظل إذا كان العود أعوج" و أيضا "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع".

  • المتأمل

    تَتَبَاهَوْن أنكم قللتم من فاتورة الاستيراد وإقتصدتم الملايير وحقق الميزان التجاري فائضا ... حيث إنخفضت الواردات الى حوالي 30 مليار دولار في 2021 مقابل تجاوزها ال 45 مليار دولار خلا السنوات الماضية لنكتشف أخيرا أن ذلك ليس نتيجة ارتفاع الانتاج و ارتفاع الصادرات ومحاربة التبذير ... بل نتيجة غلق حنفيات الإستيراد ليس في وجه الكماليات فحسب بل حتى الأساسيات فقَلَصْدتم مثلا فاتورة الواردات الصيدلانية ب 500 مليون دولار وفقدت العديد من الأدوية في الصيدليات وقَلَصْتم فاتورت استيراد الغذاء ب 2 مليار دولار وفقدت العديد من المواد الغذائية وووووووووووووو والنتيجة انخفاض العرض أمام الطلب أي فقدان العديد من السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا .

  • سفيان 19

    كل مرة يتحدث عن اللهفة، لا وجود للهفة لسببين الأول ندرة المادة في السوق، وثانيا غلاء المعيشة التي تضاعفت مرتين على الأقل منذ مجيء هذا الوزير، فلا قدرة للمواطن على اللهفة أصلا.

  • مامون

    اضحى من الضروريات لضمان سير حسن لتجارتنا فرض الفوترة ومراقبة كل محل تجاري مفتوح بغير سجل تجاري والمخازن الغير مصرح بها.الى متى نبقى رهن بارونات المضاربة والفساد الاداري؟؟؟

  • Ryan

    ياله من عذر انا هنا في فرنسا عندما أذهب إلى المتجر اشتري ماأريد والكمية الذي أريد مثلا مؤخرا اشتريت 30l من الحليب أي 6×5 اشتريت 10 لترات زيت و25kg بطاطس والقائمة طويلة وهناك من يأخذ ضعف ما اخذ خاصتا من لديه اطفال مثلي هل سمعت يوما فرنسا وحتى الجيران وكل الدول الذي تحترم نفسها قالت مكاش زيت أو سكر أو الحليب بركة ملخرطي ياخي بلاد ميكي ياخي

  • ملاحظ

    كل التفسيرات تؤدي إلى بقائه في المنصب هذا ما يهم رزيڨ . مع أن الجزائر لم تعرف نذرة و ارتفاع اسعار السلع مثلما هي عليه الآن حتى عندما اقتربت الدولة أن تفلس في بداية التسعينات .

  • الجزائر : الى أين ؟

    تبريرات غريبة بل أغرب من الخيال الى درجة أن كل عاقل يتسائل : على أي بلد تتحدثون ؟ على جزائر الجزائريين أم على جزائر أخرى ليست هذه التي نعيش فيها ؟؟

  • amremmu

    أولا : قضية الفوترة والتهريب ... ليست وليدة جانفي 2022 بل موجودة ويعاني منها اقتصادنا منذ سنوات بل منذ عشرات السنين ورغم ذلك هناك وفرة لكل السلع وبالتالي فمثل هذه المبررات غير مقنعة .. ثانيا : اذا كان الفوترة والتهريب ... هي أسباب الندرة فماهي أسباب ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات من ألفها الى يائها أحيانا بنسبة 100 % فالعدس مثلا انتقل من 130 دج قبل أقل من سنة الى 260 دج حاليا ؟ وبالتالي فلا داعي للتلاعب بعقول الجزائريين بمبررات وتفسيرات وحجج لا علاقة لها بالواقع المعاش .