القابلات يطالبن بقانون لحمايتهن في أثناء ممارسة المهام
عقدت مؤخرا النقابة الوطنية المستقلة للقابلات الجزائريات للصحة العمومية، مجلسها الوطني الأول بقاعة المحاضرات بمركز الراحة التابع لمديرية التربية بولاية سيدي بلعباس، أين ناقشت المشاركات أهم المشاكل والعقبات التي تعترض طريقهن خلال تأدية مهامهن، وبحثن السبل التي توفر الحماية للقابلة من شتى المخاطر التي قد تكون عرضة لها في أثناء ممارسة نشاطها.
وبهذه المناسبة، كشفت “صافية خرشي”، رئيسة المكتب الوطني للقابلات الجزائريات للصحة العمومية، أن مهنة القابلة تمثل العمود الفقري للصحة العمومية، ما ظل يتطلب دوما البحث عن السبل التي من شأنها أن تحفظ للقابلة حقها وتضمن لها الحماية اللازمة في أثناء ممارستها، في سبيل تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لعمال القطاع تقول المتحدثة، التي كشفت عن طرح مطلب سن قانون يضمن الحماية للقابلة في أثناء ممارسة مهامها، وهو الاستبيان الذي شرع فيه خلال أشغال اللقاء الذي دام على مدار يومين وعرف مشاركة رؤساء مكاتب كل ولايات الوطن، لرفع مقترحات القانون الذي يحمل عديد النقاط التي ترى فيها النقابة أنها كفيلة بضمان حق القابلة ووجباتها، كما من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف عملها، لاسيما وأن الكثير من المتدخلات المشاركات في اللقاء، أكدن على صعاب كثيرا تعترض مهامهن، على غرار العاملات بالمناطق النائية اللواتي يجبرن على التكفل بالنساء الحوامل أحيانا، من دون توفر المرافقة الطبية المختصة، ما يلقي على عاتقهن مسؤولية كبيرة، فضلا عن نقض الوسائل والمعدات أحيانا التي تسمح لهم بضمان التكفل الجيد والنساء الحوامل والأطفال الرضع.
