القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية.. هل ستكون الحلقة الأخيرة؟

منذ سنوات وفي كل مرة يعلن فيها عن موعد لإصدار القانون الخاص، يتكرر عليّ السؤال من بعض المهتمين: هل سيصدر فعلا؟ وأجيب فورا بالنفي، لم يكن الأمر يحتاج إلى عبقرية ولا إلى جهد كبير، ولكنه مجرد ترجمة لبعض المعرفة بالقطاع وبالمتدخلين فيه من الجماعة التربوية، ثم شيء من الإحاطة بكيفية أداء الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية وقد كنت يوما ما جزءا منها ولو لمدة قصيرة، وحين تكرّر السؤال هذه المرة، أجبت بالإثبات: نعم سيصدر هذه المرة، بعد كل هذه السجالات الطويلة والمطارحات المتجدّدة التي اختلط فيها القصد بالمعاريض والصدق بالمناورات والحقائق بالادّعاءات.
لقد آن الأوان لحسم الجدل في موضوع استهلك كثيرا من الجهد والوقت وأهدر كثيرا من الفرص في خدمة قطاع التربية وعطّل النهوض بمنظومته، مرة بالغلو ومرات بغياب العلم والقصد.
وقبل صدوره، وبقدر اهتمامي بالموضوع وقد نشرت فيه عديد المقالات، كانت عصارة فكر وجهد وخبرة متواضعة، ضمّمت إليها ما أفدته من قراءات ومناقشات مع المهتمين والمتدخلين، وعلى رأسهم إطارات المديرية العامة للوظيفة العمومية، فقد كان احتكاكي معهم سبيلا للإلمام أكثر بالثقافة التشريعية والالتزام القانوني، ومعالجة المشكلات في نسق تشريعي منسجم يحل المشكلات ولا يؤجّلها أو يسطو خلفها.
لا يفوتني تتويجا لهذا المخاض العسير أن أسجّل بعض ملاحظات قد تكون في جانب منهجية وفي جانب آخر مفيدة للبناء عليها في المستقبل:

أولا:
إن الإصدار الجديد سيجسّد خيارا بعينه أو مزجا بين خيارات مما استهلكه النقاش وقد تطرّق لكل الخيارات الممكنة، بسطنا الحديث فيها من قبل لاسيما في مقالنا: “خيارات ومقترحات لتصويب قانون مستخدمي التربية” الصادر بجريدة “الشروق” بتاريخ: 8 ماي 2024، وسيكون معبّرا أيضا عن مدى انضباط التصوّر ووضوح الرؤية ونضج الفلسفة التي انتهجتها جهة الإصدار، ومدى تأثّرها بالمدخلات الموضوعية وغير الموضوعية في هذا الشأن.

 إن التجرّد والموضوعية يقتضيان من الجميع التفكير بإعادة النظر في هذه التركيبة ومخرجاتها خدمة للتربية وصدقا مع الذات وإخلاصا للمجتمع، لتتحوّل الحركية النقابية إلى قوة اقتراح جادة وفعالة وملتزمة تؤازر النظام التربوي في الوصول إلى أهدافه المنشودة.

لا يمكن بأي حال أن نوصّفه إلا من خلال زاوية النظر المقصودة، ذلك هو معنى الخيار الذي أفضت في شرحه متجاوزا ضيق الأفق الذي لا يستوعب فقه التشريع وثقافة الدولة وقيمة الالتزام القانوني.

ثانيا:
مهما يكن الأمر، فإن الذين توهموا أن القانون سيكون مؤثرا في الوضع المالي للمستخدمين سيصدمون، ليس لخلل في ذات القانون ولكن لعدم استيعابهم لماهيته، لأن تنظيم وإدارة مسارات الموارد البشرية تجسّد الوضع المادي المرتبط بالمورد البشري من ناحية حقيقته ولا تستهدفه أصالة وسيكون النظام التعويضي المرتبط به أبلغ تأثيرا في هذا الجانب كما بيّنا من عديد الكتابات، أذكر على الخصوص مقالي الموسوم: “شبكة مرتّبات الموظفين: الإطار التشريعي وفلسفة البناء” الصادر في أفريل سنة 2018، في هذا المقام دائما.
فإما أن يتزامن صدوره مع صدور القانون الخاص، أو أن الترقب والجدل سيستمر إلى غاية صدوره، وسندرك جميعا أن الأثر المالي سيكون محكّما جدا في بناء هذا الإصدار.

ثالثا:
لم يعد هناك شكّ أن دعوى “الاختلالات” التي انطلق منها الجدل والنقاش لم يثبت منها شيء، ذلك أن النص موضوع النقاش كان يعبّر عن خيار متناسق ومتجانس بقطع النظر عن الموقف منه قبولا أو رفضا من هذا أو ذاك، فكان الادّعاء الذي بني تأسّس عليه هذا النقاش خللا منهجيا ضيّع الوقت والجهد، وأن ما انتهى إليه الأمر أخيرا هو: تعديلات مفاهيمية في شكل قانوني تعبّر عن رفض الخيار المتبنى للخروج بالنص إلى خيار آخر، هذا كل ما في الأمر… فلو أن النقاش منذ البداية انطلق من هذه المقدمة، لكفانا الكثير من اللغط، كم كان الأمر بحاجة إلى “تنقيح وتخريج المناط” على لغة المتكلمين، حينها لما صادرنا المطلوب ولاختصرنا كثيرا من الوقت ووفّرنا غير قليل من الجهد واجتنبنا كثيرا من العنت، وقد تناولت هذا بالتفصيل في مقالي: “متلازمة القانون الخاص ووزارة التربية الوطنية” على صفحات “الشروق” بتاريخ: 25 مارس 2022.

لقد عانى القطاع من عدم استقرار ملفت ـ خاصة في الإدارة المركزية ـ عبثا واحتكارا وسوء استخدام لسلطة التعيين، وتكريسا لمبدأ التركيز الإداري في التسيير، في اعتداء صارخ على النصوص، أربك أداء الوزارة ومصالحها، وخلّف حالة من الإرهاب الوظيفي، عطّلت روح المبادرة لدى الكثير من الكفاءات داخل الوزارة، بل تجاوز ذلك إلى تهجيرها طوعا أو إكراها، وقلّ مثل ذلك في المصالح الخارجية للوزارة.

إن كثيرا من الادّعاءات لم تكن أصيلة بقدر ما كانت بخلفية سياسية أكثر منها تربوية نظرا لاختلاط المفاهيم وتداخل الممارسات في الواقع، تصور مثلا أن يقول لك قائل: هل سيظل قطاع التربية يعاني من الطبقية؟ لا تستغرب إذا قلت لك إن هذا المتحدث يقصد بالطبقية التسميات المختلفة لأستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي واختلاف تصنيفها… ليتخذ من ذلك ذريعة للمطالبة بتوحيد التصنيف، لن تكوّن موقفا ذات المطلب بالقدر الذي تقتنع أن تصوّر هذا المتحدث خارج سياق العقل الحكيم والفكر السليم والمنطق القويم، هذا وغيره تناولته بالبسط والتفكيك في كتابات سابقة أذكر منها: مقال: “عقدة السلطة وصراع الرتب” بتاريخ: 07 ديسمبر 2022، ومقال: “توحيد التصنيف خيار والمطالبة به ليست غلوّا” بتاريخ: 12 ديسمبر2022.

رابعا:
لا يخفى عن متتبّع منصف أن التعدّدية النقابية وطريقة أدائها في قطاع التربية ربما أصبحت تشكّل عبئا ثقيلا على ذاتها وعلى القطاع، ما أبطأ حركته وصرفه عن كثير من الاهتمامات التربوية والبيداغوجية في صلب أدائه.
لا أحد يتنكر للحق في الممارسة النقابية؛ فهو حق مكفول بموجب الدستور والقوانين المنظمة، ولكن الغلوّ في كل شيء يفسده، وما خالط الاعتدال شيئا إلا زانه، موضوع هو الآخر أيضا تناولته في مقال خاص: “الجبهة الاجتماعية بين عجز الإدارة وتغوّل النقابة” دائما على “الشروق” بتاريخ: 13 فيفري 2018.
إن التجرّد والموضوعية يقتضيان من الجميع التفكير بإعادة النظر في هذه التركيبة ومخرجاتها خدمة للتربية وصدقا مع الذات وإخلاصا للمجتمع، لتتحوّل الحركية النقابية إلى قوة اقتراح جادّة وفعّالة وملتزمة تؤازر النظام التربوي في الوصول إلى أهدافه المنشودة.
خامسا:
إن طريقة تعاطي إدارة التربية الوطنية في هذا الملف ـ وفي غيره ـ وما اكتنفها من غموض وضبابية في الرؤية وخرقٍ لقواعد التعامل مع الشركاء الاجتماعيين وتجاوز لما تقتضيه أخلاق المسؤولية وثقافة الدولة والخلط بين المؤثرات الشخصية ومقتضيات المسؤولية خاصة في عهدة الوزير السابق ـ هذا بكل تجرد وبعيدا عن كل استهداف ـ أبطأت عجلتها وعطّلت مسيرتها وصرفتها عن كثير مما هو أحق باهتمامها من قضايا جوهرية ومؤثرة.

إن الفعالية والجدية في الأداء لا تقدّر بعدد الساعات التي تقضيها بمكتبك فوق دوامك الرسمي، بقدر ما تقاس بمدى نجاحك في معالجة المشكلات وتسوية الملفات واحترام خطة العمل وتوزيعها على الزمن.
حسن الأداء فن يتقنه من تأصّلت فيه مواصفات القيادة ولم يستعرها من موقع المسؤولية أو من ضعف من حوله..

وعليه، فإن القاعدة الأساس للنظام التربوي والتي لا زلنا لم نوفّها قدر العناية اللازمة لها هي المدرسة الابتدائية، وإن أي إصلاح لا ينطلق منها ويركّز عليها، سيكون إصلاحا منقوصا ولن يؤتي أكله، ثم إن الاهتمام “بالتكوين المتخصّص” الذي يوفّر المعلم المتمكّن المؤهل جيّدا لما أعد له.

لقد تركت هذه الوتيرة في الأداء إرثا ثقيلا وكرّست تقاليد سيئة للغاية ستحتاج من الوزير الجديد جهدا خرافيا، حتى يعيد ضبط ميزان وزارته ويحررها من الشخصنة وتأثير الولاءات لغير الدولة وتفكيك ألغام التسيير المدسوسة في متشعّباتها.
لقد عانى القطاع من عدم استقرار ملفت ـ خاصة في الإدارة المركزيةـ عبثا واحتكارا وسوء استخدام لسلطة التعيين، وتكريسا لمبدأ التركيز الإداري في التسيير، في اعتداء صارخ على النصوص، أربك أداء الوزارة ومصالحها، وخلّف حالة من الإرهاب الوظيفي، عطّلت روح المبادرة لدى الكثير من الكفاءات داخل الوزارة، بل تجاوز ذلك إلى تهجيرها طوعا أو إكراها، وقل مثل ذلك في المصالح الخارجية للوزارة، يكفينا مثالا على ذلك أن نعرف أن أكثر من ثلث مديري التربية في الولايات يمارسون مهامهم بالتكليف لسنوات، والأدهى من ذلك أن كثيرا من الوظائف السامية التي تضمنتها هيكلة وزارة التربية الوطنية لا زالت شاغرة منذ إنشائها، وكأن الوزارة في غنى عنها، أو كأن القطاع عقر عن أن ينجب من يشغلها.
إن سلطة التعيين التي تمنحها الدولة لمن وضعت ثقتها فيهم، تقتضي الإخلاص للوطن، والجدية في الأداء ومراعاة الجدارة والاستحقاق في استغلالها نيابة عنها، بعيدا عن الشخصنة والاستغلال الأناني.
يحدث أن بعضا ممن وضعتهم الصدف وتعقيدات الظروف في مواقع المسؤولية، لم يكن لهم من فضيلة في تاريخهم الوظيفي إلا إدارة الفشل ونقله من موقع إلى موقع.. هؤلاء يعانون “فوبيا” الكفاءة خوفا من أن تتكشف عوراتهم ويظهر قصورهم إذا تمكّن من المناصب أهلها، وقد أعلنوها حربا لا هوادة فيها على كل من اشتبهوا فيه الكفاءة بوسائل قذرة نتنة، فيسوّدون صحائفه زورا وبهتانا بالتقارير المغلوطة والادعاءات الكيدية، فيصورونه لأصحاب القرار كأنه خطر داهم إذا تمكّن، فكثر ضحاياهم لولا أن السلطات العليا في البلاد انتبهت إلى قصورهم وتقصيرهم فجعلت لهم حدا.
وقد يتفنن بعض من هؤلاء في تعقيد الملفات وإثقالها بالمثالية الممتنعة وإقفالها وربطها بأنفسهم وترحيل المشكلات من زمن إلى زمن، فقط من أجل الاستمرار في المناصب بإيهام الغير أنه لا أحد يفري فريهم ولا يوجد من يعوّض مقامهم، هو سعي مناف للأخلاق، مجاف لقيم الدولة والولاء الصادق لها والانتماء المخلص… طرف من هذا تناولته في مقالي: “همسات في آذان القائمين على التربية” المنشور بتاريخ: 18 سبتمبر 2023 وإن كثيرا مما ورد فيه وكان يبدو للبعض خيالا، أصبح الآن حقيقة ماثلة أمام الأعين والبصائر.
قد تجد المسؤول يقيم بمكتبه أو مكان عمله يومه كله وربما قسطا كبيرا من ليله بدعوى كثرة الأعمال وتعقيدات الملفات، وفي الأخير لا يزيد انقطاعه هذا أداءه إلا ثقلا وتعقيدا وتراكما.

إن نظاما تربويا يركّز على حشو المعلومة وسوء إدارة الزمن التربوي ولا يحرص على أن يجعل الفضاء المدرسي فضاء محببا للتلميذ يقدّر طفولته في البداية ويستجيب لمقتضياتها وينفذ من خلالها إلى بناء شخصيته، أو يفترض في الأسرة أن تكون مدرسة ليلية يديرها الوالدان كأساتذة فوق العادة، سيكون نظاما مشكلا ضاغطا على المجتمع، مخاصما له، وسينتهي إلى الفشل المحتوم، ذلك هو السر الذي يجعلني أصر دائما على أن المدرسة يجب أن تتصالح مع مجتمعها.

قد تضطرك الظروف لمثل هذا السلوك أحيانا عرضا أو استثناء، تلك طبيعة الأداء في المناصب الحسّاسة، أما إذا تحوّل إلى عادة، فإنه يعبّر عن فوضى وعدم قدرة على حسن استغلال الوقت، فالوظيفة تحتاج من المسؤول مع وقته، فطنته ونباهته وتركيزه أمورا لا يمكنه المحافظة عليها إذا كان يعمل بالطريقة التي ذكرت. مثل هذه السلوكات عادة يقع فيها الذين تعوّدوا على العمل بمفردهم، فهم لا يؤمنون بالعمل التشاركي ولا يتقنون فن العمل ضمن الفريق أو إدارة الفريق، لم يتعودوا إدارة الأعمال أو الأفراد، ينطلقون من بعد ذاتي نرجسي مبني على انعدام الثقة فيمن حولهم، والخوف منهم، مبعثه قلة الكفاءة وانعدام الثقة في النفس والافتقار إلى القيادية. مثل هؤلاء المسؤولين يمكن أن تستعملهم كمستشارين أو مكلفين بالملفات، ولكن لا يمكن بحال أن يكونوا مفيدين في إدارة الأفراد أو إدارة الأعمال.
إن الفعالية والجدية في الأداء لا تقدّر بعدد الساعات التي تقضيها بمكتبك فوق دوامك الرسمي، بقدر ما تقاس بمدى نجاحك في معالجة المشكلات وتسوية الملفات واحترام خطة العمل وتوزيعها على الزمن.
حسن الأداء فن يتقنه من تأصّلت فيه مواصفات القيادة ولم يستعرها من موقع المسؤولية أو من ضعف من حوله..

سادسا:
ستظل الفكرة الجوهر التي استفدتها أنا وكثير مثلي وحاولت أن أؤسّس لها قدر الإمكان بعد أن صرح بها رئيس الجمهورية هي “قانون الأستاذ”؛ إنها فكرة ثائرة ومؤثرة إن تحققت ستضع التربية على بداية سكّتها الصحيحة وسيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بالمنظومة التربوية، إن لم يسعفها الحظ هذه المرة أو لم تتسع لها قلوب ولم تستوعبها عقول، فستظل حلما جميلا لكل مخلص خبير بقضايا التربية نسعى جميعا من أجل تحقيقه في قابل الأيام. . وأعتقد مستقبلا أن نموذج التعليم العالي يصلح لأن يكون الهيكل الذي نبني عليه هذا التصور، ومن ثمّ، تحويره بالقدر الذي يراعي الخصوصية التربوية المحدّدة.
في الأخير، أقول آن الأوان أن نفكر بهدوء وأن نعمل بهدوء في مواقع العمل ومراكز التفكير بعيدا عن الهرج الإعلامي والمزايدات السياسية، وأن نبتعد عن الارتجالية والاستعجال من أجل إصلاح شامل غير مجزّأ يحسن تشخيص العلات وتحديد الأهداف وترتيب الأولويات في نسق متكامل يدفع بعضه إلى بعض لتكون محصلته منظومة تربوية جديرة ومنافسة تعتني بالتلميذ وتخفف الضغط عن الأسرة وترتقي بالمجتمع.
إن نظاما تربويا يركّز على حشو المعلومة وسوء إدارة الزمن التربوي ولا يحرص على أن يجعل الفضاء المدرسي فضاء محبّبا للتلميذ يقدّر طفولته في البداية ويستجيب لمقتضياتها وينفذ من خلالها إلى بناء شخصيته، أو يفترض في الأسرة أن تكون مدرسة ليلية يديرها الوالدان كأساتذة فوق العادة، سيكون نظاما ضاغطا على المجتمع، مخاصما له، وسينتهي إلى الفشل المحتوم، ذلك هو السر الذي يجعلني أصر دائما على أن المدرسة يجب أن تتصالح مع مجتمعها.
وعليه، فإن القاعدة الأساس للنظام التربوي والتي لا زلنا لم نوفّها قدر العناية اللازمة لها هي المدرسة الابتدائية وإن أي إصلاح لا ينطلق منها ويركّز عليها، سيكون إصلاحا منقوصا ولن يؤتي أكله، ثم إن الاهتمام بـ”التكوين المتخصّص” الذي يوفّر المعلم المتمكّن المؤهّل جيّدا لما أعدّ له وفق تناغم منسق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي من أجل رسم ملمح تكوين مدروس ينسجم مع الأهداف الاجتماعية المقررة للنظام التربوي وضبط دفتر الشروط المرتبط بذلك وتوسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة وحسن توزيعها عبر الوطن وتأطيرها بالكفاءات المؤهلة، هو اللبنة الأساس في كل النظام التربوي وسبيل نجاحه.