القروي يطالب بتأجيل الدور الثاني من الرئاسيات التونسية

قدّم نبيل القروي أحد المرشحين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماساً قضائياً، الثلاثاء، يطلب تأجيل الاقتراع المقرر في 13 أكتوبر، وذلك “إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.

والقروي رجل أعمال وقطب إعلام أُوقف في 23 أوت وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، لكنه نال 15.58 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 سبتمبر، مما أهله لخوض الدورة الثانية الحاسمة.

ورفضت السلطات التونسية التماسات عدة قدمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول أكتوبر.

وقال محاميه نزيه صويعي لوكالة فرانس برس، إنه تم تقديم التماس للمحكمة الإدارية يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيد الذي حل أولاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقت الالتماس، من دون تحديد مهلة البت فيه.

وأعلن حزبه “قلب تونس” في بيان أنه تمت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القوري من “التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام”.

وتابع الحزب، أنه “في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.

وأفاد البيان، أن القروي “متمسك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، وأن “الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة”.

وحل حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانياً في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، حسب عدة استطلاعات، علماً بأنه يتوقع صدور النتائج النهائية الأربعاء.

وسابقاً دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ.

والسبت، أعلن المرشح قيس سعيد، أنه سيعلق حملته احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه. إلا أن مؤيديه يواصلون الحملة الانتخابية على الأرض.

وتقود سلوى السماوي، زوجة القروي، الحملة الانتخابية نيابة عن زوجها القابع في الحبس، كما تتولى قناة نسمة الدعاية له على الرغم من اعتراض سلطات مراقبة الإعلام المرئي والمسموع.

وأثار توقيف القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، كما والإجراءات القضائية التي اتخذت بحقه، شكوكاً حول استغلال القضاء لغايات سياسية.

وستُجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي ستكون غير مسبوقة نظراً إلى وجود أحد المرشّحَين في الحبس، بعد دورة أولى شهدت تصويتاً عقابياً استبعد مَن كانوا في السلطة وأهّلت وجهين جديدين خاضا حملتيهما على أسس القطيعة مع النخب السياسية.

وهيمن الاستحقاق الرئاسي على الانتخابات التشريعية، على الرغم من أهميتها في تلبية مطالب التونسيين المنشغلين بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويأتي الالتماس الذي قدمه القروي قبل خمسة أيام من موعد إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مما ينذر بأن الجو سيكون متوتراً في الجولة الحاسمة التي تجرى بالاقتراع العام.

وأكد مناصرو القروي أنهم سيلتزمون قرار القضاء وسيشاركون في الدورة الثانية إذا قررت المحكمة الإدارية المضي بها.

وسيدعى سبعة ملايين ناخب تونسي لاختيار رئيس في اقتراع سيكون الثالث في غضون شهر واحد.