-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يصدر أحكامه الابتدائية

القضاء يُسدل الستار على “بارك فاميلي” و”خليج كوالي”

نوراة باشوش/ إلهام بوثلجي
  • 6429
  • 1
القضاء يُسدل الستار على “بارك فاميلي” و”خليج كوالي”

3 سنوات للوالي غلاي.. وعامان لمدير أملاك الدولة والبراءة لمعظم المهتمين

أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين أحكامه في قضية “بارك فاميلي و”خليج كوالي” بتيبازة، حيث نزلت أحكام القاضي بردا وسلاما على المتهمين المتابعين في الملف، إذ تم إدانة الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي بـ3 سنوات حبسا نافذا، والمدير السابق لأملاك الدولة لنفس الولاية بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، فيما استفاد معظم المتهمين من البراءة.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، القاضي محمد كمال بن بوضياف الاثنين بعد محاكمة دامت يومين كاملين، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، والبداية من المتهم الرئيس في القضية الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي الذي أسقطت عنه تهم، استغلال النفوذ، الاشتراك في تبديد أموال عمومية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة عند إبرام اتفاقية وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، فيما ثبت في حقه تهمة استغلال الوظيفة، حيث تم إدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 100 ألف دينار جزائري، مع حرمانه من حق الترشح لـ5 سنوات تسري من يوم العقوبة، كما تم إدانة المدير السابق لأملاك الدولة بوعمريران علي بعامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية مع حرمانه من حق الترشح لـ5 سنوات وتسري من يوم العقوبة.
كما أدين بن رابح نور الدين مدير البيئة السابق لولاية تيبازة بعام موقوف النفاذ، صاحبة مشروع “كوالي” SARL ale COlo “أمال” بعامين حبسا نافذا، فيما استفاد معظم المتهمين في ملف الحال من البراءة.
وتعقيبا للأحكام الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، أكدت هيئة دفاع المتهمين عزمها على الاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية بمجلس قضاء الجزائر.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، قد التمس أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في قضية “بارك فاميلي”، و”خليج كوالي”، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، و6 سنوات في حق مدير أملاك الدولة سابقا لنفس الولاية بوعمريران علي مع حرمانهما من الحقوق السياسية، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا.

الأحكام
ـ غلاي موسى – 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دينار، مع حرمانه من حق الترشح لـ5 سنوات.
ـ بوعميريران علي – عامان حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وغرامة بـ100 ألف دينار، مع حرمانه من حق الترشح لـ5 سنوات.
ـ سجال ربيع -البراءة .
ـ بن رابح نور الدين – عام موقوف النفاذ.
ـ حدو عبد الرزاق – البراءة.
ـ بودينة محفوظ – البراءة.
ـ ثوري وحيد – البراءة مع رفع الحجز عن عقاراته وحساباته البنكية.
ـ شنيت هادية – البراءة.
ـ بلعياضي جمال – البراءة.
ـ بن شامة – البراءة.
ـ حمزة حكيمة – البراءة.
ـ أوقاسي سفيان – البراءة.
ـ لباد حسان – البراءة.

المستثمرون:
ـ آيت عيسى آمال مستثمرة في مشروع “كوالي” – عامان حبسا نافذا.
ـ دلسي كمال مستثمر في مشروع الحظيرة – عامان حبسا نافذا.
ـ عايد محمد – البراءة.
فيما وقعت عقوبة 5 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية في شركة SARL family hyper shop، مع بطلان انعدام الآثار للعقد الإداري المتعلق باستغلال الحظيرة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • Osa Mina

    تحياتي لكل الخيرين المحبين للجزائر وشعبها.