القطب الجزائي بقسنطينة يطوي ملف الفساد بميناء سكيكدة

نطقت، الثلاثاء، محكمة القطب الجزائي المتخصّص في الجرائم المالية والاقتصادية في قسنطينة، بأحكامها في حق ستة متهمين في القضية المعروفة في قطاع الموانئ الجزائرية بـ”الثغرة المالية الكبيرة”، بين البراءة لرئيس الديوان السابق لوزير النقل والحبس النافذ لخمسة أشخاص آخرين.
وقررت المحكمة معاقبة الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة “ط. ع. ج” بـ6 سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة مالية قوامها 1 مليون دج في حقه، وهو ما يجعله يجمع مدة عقوبة السجن لأكثر من 10 سنوات، في أعقاب الحكم عليه العام السابق بعقوبة 5 سنوات في قضية تمويل حملة انتخابية تشريعية لوزير سابق.
كما وقّعت محكمة القطب الجزائي بقسنطينة، حكما بالحبس النافذ لمدة 8 سنوات بحق “ل. ب”، الرئيس السابق للجنة المشاركة وتغريمه بـ1 مليون دينار جزائري، فيما تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية “ج. ع” بعامين حبسا نافذا وفرض نفس الغرامة ضده، مع العلم أن هذا الأخير تم الحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا في مجلس قضاء مستغانم، بسبب تورطه في قضية حاويات رجل الأعمال الجزائري الموقوف محيي الدين طحكوت.
وقررت هيئة المحكمة إدانة “ع. ط”، إطار بمجمع “سير بور” وعضو مجلس إدارة ميناء سكيكدة في آن واحد، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 200 ألف دج.
وتم الحكم أيضا على المدعو “ب. أ” بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج بحق رئيس الخدمات الاجتماعية سابقا في ميناء سكيكدة، بينما صدر حكم بالبراءة في حق “ب. ج”، الرئيس السابق لديوان وزير النقل.
وفي الدعوى المدنية التابعة، بخصوص المطالب المدنية المقدّمة في مواجهة المتهمين المدانين في ملف الحال، تم إقرار تعويض للمؤسسة المينائية لسكيكدة بمبلغ 10 ملايير سنتيم،
مع العلم أن ممثل الحق العام كان قد التمس تنزيل عقوبات مشدّدة في جلسة محاكمة الجميع بين عامين و10 سنوات حبسا نافذا، لثقل تهم الفساد التي لاحقت المتهمين في توزيع 95 صكا بنكيا ومنح امتيازات غير مشروعة وهدايا وأموال على غرباء عن ميناء سكيكدة، ما كلّف ثغرة مالية قدرها 100 مليون دينار جزائري.
وجاءت الأحكام الابتدائية في حق المتورطين المباشرين في ملف تسخير المال العام لخدمة “الحاشية”، بعد 24 ساعة عن صدور التماسات ثقيلة لممثل النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة في قضية التوظيف الوهمي بميناء سكيكدة، بطلب ست سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري، مع التماس بالإيداع في حق جميع المتهمين الأربعة في تقاضي عاملة لأجرة كاملة بصفة منتظمة دون مزاولة نشاطها أو الحضور إلى المؤسسة.
وتأتي هذه الواقعة، التي هزت، من جديد، قطاع الموانئ الجزائرية، في وقت حركت فيه الإدارة الوصية عدة ملفات فساد منفصلة تخص النقل البحري الدولي ومنح مزايا لشركة أجنبية في مستغانم، وكذا القضية التي عُرفت بـ”أموال الخدمات الاجتماعية لعمال ميناء بجاية” إضافة إلى قضية فساد أخرى قيد التحقيق على مستوى نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، تخص مخلفات تسيير الإدارة السابقة.