-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رجال أعمال.. وكيل عبور وجمركي ضمن المتهمين

القطب الجزائي بوهران يفصل قريبا في أكبر قضية فساد

ب. يعقوب
  • 720
  • 0
القطب الجزائي بوهران يفصل قريبا في أكبر قضية فساد

13  عملية تضخيم لفواتير استيراد بغرض تهريب العملة

ينظر القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية في وهران بتاريخ 22 سبتمبر من الشهر الجاري، في واحدة من أهم قضايا الفساد وجرائم الاستيراد غير الشرعي، وذلك بعد إحالة قضاة محكمة القطب ذاته ملف اتهام ثلاثة رجال أعمال وتجار وإطارات تورطوا في تكوين جمعية أشرار لتهريب الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال والتزوير في محررات إدارية، إلى جلسة المحاكمة .

وكان أمر إحالة الملف منتظرا وجاء لحجمه وثقله بدليل تهم تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية تهريب الأموال التي تلاحق ما يقرب عن 14 شخصا، بينهم رجال أعمال وتجار وإطارات بوكالة بنكية لمؤسسة عمومية في وهران ووكيل عبور في حال فرار .

ولفت المصدر إلى أن قرار إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص بعاصمة الغرب الجزائري، جاء في أعقاب طلب النيابة العامة لمجلس القضاء، إثر إتمام إجراءات التحقيق على مستوى محكمة القطب الجزائي، استصدار إنابات قضائية دولية إلى دولتين، عربية وأوروبية، لأجل الحصول على مساعدات قضائية من سلطات قضاء البلدين وجرد ممتلكات وأموال المتهمين في قضية الحال التي تعود إلى أواخر سنة 2019 .

وحسب المصدر القضائي نفسه، فإن من ضمن المتهمين المتابعين في ذات الملف، هناك 4 تجار اختصوا في استيراد وتصدير الأجهزة الإلكترونية والكهرو ـ منزلية على وجه الخصوص، ثلاثة منهم وراء القضبان بأوامر صادرة عن قاضي التحقيق، فيما لا يزال البحث جاريا عن أحدهم يحمل صفة “مستورد” وإصدار مذكرة إيقاف وكيل عبور يقيم في وهران هو في حال فرار، ويشتبه في تواجده خارج الوطن، إذ جرى إصدار أمرين بالقبض على المستورد ووكيل العبور لعدم امتثالهما أمام هيئة التحقيق على مستوى المحكمة في الأشهر الأخيرة من السنة المنقضية، بينما تم إخضاع ثلاثة أشخاص آخرين يشتغلون في قطاعات مختلفة لنظام الرقابة القضائية أحدهم يشتغل بوكالة بنكية بمؤسسة عمومية برتبة رئيس مصلحة وآخر عون جمارك  .

وذكر المصدر على هذا النحو، أن الأبحاث الأولية التي اشتغلت عليها هيئة تحقيق محكمة القطب في نظامها الجديد، كشفت عن أن هناك زهاء 13 عملية تضخيم لفواتير استيراد سلع أجهزة متنوعة من الكهرو ـ منزليات، بنية تهريب أموال بالعملة الصعبة صوب الخارج، كما بينت التحقيقات تورط المتهمين في القيام بتصاريح كاذبة على مستوى مصالح المراقبة اللاحقة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بوهران .

هذه القضية المطروحة على جدول محاكمات تاريخ 22 سبتمبر القادم على مستوى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية في وهران، تعتبر نموذجا حيا لعشرات الملفات التي عالجها القضاء في المدة الأخيرة أو الأخرى قيد التحقيق القضائي، في تهريب الأموال إلى دبي، وبعض الدول الأوروبية بحسب ما كشفته إحصائيات الإنابات القضائية الدولية المرسلة من القضاء الجزائري إلى مختلف الدول العربية والأوروبية، وبينت قضايا كهذه يشتغل عليها قضاة القطب المتخصص، أن الجزائريين اكتشفوا في المدة الأخيرة، أساليب جديدة لاستثمار أموالهم في مشاريع عقارية أو تجميدها في بنوك إماراتية  تستقر في دبي، في ما يصطلح عليه بـ”الأموال المجمدة”، حيث تخفي عقارات دبي، وجها آخر لمهربي أموال جزائريين، إذ أصبحت الإمارة، وجهة غسل أموال من سمتهم بـ“الأغنياء الجدد”، وأغلبهم يحملون صفات مستورد وتاجر جملة، إلى جانب سياسيين نافذين سابقين، فضلوا تهريب أموالهم إلى الخليج، وذلك باقتناء شقق فاخرة والاستثمار في البورصة، التي تصنف ضمن أقوى المؤسسات المالية التي تغري بعائدات ربح مرتفعة، وذلك عبر وسطاء من دول آسيوية .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!