-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لجنة النزاعات تعقد أولى جلساتها مع "لونباف"

“الكناس” وسيط بين الوزارة ونقابات التربية المستقلة

نشيدة قوادري
  • 899
  • 0
“الكناس” وسيط بين الوزارة ونقابات التربية المستقلة
أرشيف
رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري

رفعت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مطالبها إلى المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي “الكناس”، لدراستها على مستوى لجنة النزاعات الاجتماعية، على أن يتم إعداد تقرير مفصل عن كافة الوضعيات العالقة لتقديمه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، لـ”الشروق”، إنه عقب تلويح “لونباف” بالدخول في إضراب وطني، قد تمت دعوة المكتب الوطني من طرف لجنة النزاعات الاجتماعية لدى المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي “الكناس”، لعرض أهم الملفات والمطالب المرفوعة.

وأضاف محدثنا بأن لجنة النزاعات قد تعهدت بإعداد تقرير مفصل عن محتوى اللقاء وما تم طرحه من شروحات، سيرفع لرئيس المجلس على أن يلتزم هذا الأخير بتقديمه لرئيس الجمهورية.

وفي المحور النقابي، رفع رئيس النقابة لهيئة “الكناس” المطلب المتضمن إعداد قانون عمل يحمي حقوق العامل ويثمن قيمة العمل ويحافظ على المكاسب المحققة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون العمل النقابي بما يتوافق والواقع الجديد خاصة في مجال التمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي وتأسيس الكنفدراليات على غرار كنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) التي ما زالت تنتظر التسجيل منذ أربع سنوات، إلى جانب ترقية الحريات النقابية لاسيما في موضوع حق ممارسة الإضراب والتجمهر والتظاهر مع توفير الحماية للنقابيين.

وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، بأنه قد ناقش مع لجنة النزاعات المحور التربوي البيداغوجي، إذ تم تجديد المطالبة بإصلاح المنظومة التربوية، بإعادة النظر في مناهج الجيل الثاني والبرامج والكتب المدرسية وتوفير الهياكل والمرافق الكافية، بالإضافة إلى المطالبة بإعداد قانون خاص يكون منصفا لجميع الأسلاك والأطوار ويضمن المكانة الاجتماعية اللائقة بالمربي.

وفي الشق الاجتماعي، جدد رئيس نقابة “لونباف” مطالبة السلطات العمومية، عن طريق لجنة النزاعات الاجتماعية، بضرورة استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مع مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتوفير السكن للمربي، بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية والذي يتكفل بمراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 90 دينارا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!