-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

المأزق!

جمال لعلامي
  • 2874
  • 2
المأزق!

إذا صحّت التسريبات والتحليلات المرافقة لأسباب وتداعيات إلغاء قانون المالية التكميلي، وتحويل كلّ عملياته المالية على قانون المالية الجديد المنتظر في 2014، فإن “الكارثة” ستكون بكلّ المقاييس، ذلك أن خبراء يحصون تجميد أو إرجاء الكثير من “القرارات” التي لا يُمكن تنفيذها إلاّ باعتمادها ماليا، وهو ما أصبح في جكم المعلّق من رقبته بإلغاء القانون التكميلي كحتمية “قانونية” وإجرائية لتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء!

بعض المعلومات تفيد بأن البرنامج الخماسي الأخير للرئيس بوتفليقة، لم يُنفـّذ منه سوى 30 بالمئة، أي أن 70 بالمئة من المشاريع المُعلن عنها لم تنفـّذ طيلة الخمس سنوات التي لم سبق عن انقضائها سوى أشهر معدودات، وبلغة الأرقام المالية فإن القطاعات الوزارية لم تصرف سوى 30 بالمئة من المبلغ المخصص للاعتمادات المالية وقدره 286 مليون دولار!

لكن السؤال الواجب طرحه: لماذا لم تصرف الوزارات المعنية أو الحكومة 70 بالمئة من مبلغ 286 مليون دولار؟ وهل السبب راجع لغياب قرار سياسي مرافق للاعتماد المالي؟ أم نتيجة للتماطل والتكاسل والتقاعس الذي أصبح يرهن مصير المشاريع الشعبية، ويقتل البرامج والتنموية؟

من بين الأرقام المرعبة: وقف تمويل 150 ألف وحدة سكنية كانت مبرمجة ضمن تمويلات قانون المالية التكميلي، فبإلغاء هذا الأخير يُرجأ الإفراج عن هذه المشاريع الشعبية إلى ما بعد ديسمبر وبداية جانفي المقبلين، أي بعد توقيف قانون المالية للعام 2014 ودخوله بالتالي حيّز التطبيق.

ألم يكن بالإمكان العثور على “حلول سحرية” تـُنقذ مضامين قانون المالية التكميلي، وتحرّره من اجتماع مجلس الوزراء الذي مازال مرتبطا بصحة الرئيس بوتفليقة، واستئنافه لنشاطه الرسمي؟  

قد يكون إرجاء قانون المالية التكميلي “فعل سياسي”، فرمل الإجراءات “السياسية” المتضمنة فيه، والتي لا يُمكن لحكومة سلال، اعتمادها وتنفيذها إلاّ إذا تمّ التأشير عليها ماليا، لكن عملية الإلغاء وتحويل كلّ العمليات المالية، مثلما أعلن عنه وزير المالية، بوسعه أن يمطـّط تنفيذ الحلول في أكثر من قطاع يمثل بالنسبة للحكومة “قنبلة” قابلة للانفجار في أيّ مكان وزمان!

ستصبح الحكومة بإلغاء قانون المالية التكميلي كمن يتنفـّس تحت الماء، فلا هي الآن قادرة على مواصلة المشاريع في محورها المرتبط بالأغلفة المالية التكميلية، ولا هي قادرة على الجهر والاعتراف بحجم الورطة، وبين الخطين المتوازيين قرار من اختيارين أحلاهما مرّ!

أربعة أشه، تقريبا، هي الفترة الزمنية الفاصلة عن آخر يوم من شهر ديسمبر، وهو آخر أجل للتوقيع على قانون المالية الجديد، فإلى ذلك التاريخ أيّ حلول ومخارج نجدة أمام الحكومة لإتمام المشاريع “المُفلسة”، وتلك التي تحتاج إلى دعم مالي اضطراري لا يُمكن تبريره إلاّ ضمن بنود قانون المالية التكميلي، الذي تمّ إلغاؤه فجأة ودون سابق إنذار؟

 

قديما قالوا: “ألـّي ضرب روحو ما يبكيش”، ويبدو أن الحكومة ضربت نفسها بإلغاء قانون المالية التكميلي، ولذلك ستجد قطاعاتها محلّ إحراج وإزعاج إلى غاية 2014، في ما يتعلـّق باستكمال جزء من المشاريع أو إحيائها، والخوف أن تدخل الحكومة “غرفة الانتظار” بعدما دخل البرلمان “غرفة الانعاش” بسبب غياب مشاريع قوانين جديدة تشغـّل الوزراء والنواب وتبرّر أجورهم!  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • بدون اسم

    يتسمى يبقاو 286مليون دولار hhhh
    جمل لعلامي حاسبها قبلك مرتين
    لهذاا حدث التكرار 286مليون دولار hhhh

  • بدون اسم

    تعمدت يالعلامي تكرار286مليون دولار مرتين بينما الواقع والحقيقة يقولان 286مليار وأكرر مليار دولار ..وليس مليون دولار يابروبغندي وعلى كل حال ف 70بالمائة من هذه الأموال راها في جيوب السراق ..