-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دفاعا عن حصانة المهنة أثناء أداء المهام

المادة 24 من مهنة المحاماة أمام المحكمة الدستورية

إلهام بوثلجي
  • 602
  • 0
المادة 24 من مهنة المحاماة أمام المحكمة الدستورية
أرشيف

برمجت المحكمة الدستورية قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من مهنة المحاماة لجلسة 28 نوفمبر الجاري.

وفي السياق، دعا النقيب الوطني إبراهيم طايري النقباء أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين للمنظمات الجهوية للمحامين للحضور شخصيا بالجبة المهنية على الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة الدستورية، للمرافعة في قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من تنظيم المهنة.

وكان مجلس الاتحاد ممثلا بأعضائه نقباء المنظمات الجهوية للمحامين عبر الوطن قد تأسس منذ أشهر للمرافعة أمام المجلس الدستوري دفاعا عن حصانة المحامي أثناء أدائه لمهامه، لا سيما أن الدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون مهنة المحاماة، تم تسجيله بختم محام ونقيب سابق مسروق تم استغلاله على خلفية نزاع بين زوجين، لتفصل فيه المحكمة العليا دون تبليغ الأطراف ولا مجلس الاتحاد بتاريخ 28 مارس 2021، ومع طعن النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا تم تحويل القضية للمجلس الدستوري الذي قام بتمديد آجال الفصل فيها لمدة أربعة أشهر، لتبرمج الجلسة أياما بعد التنصيب الرسمي للمحكمة الدستورية.

ومعلوم أن هذه القضية أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب المهنة السوداء منذ الكشف عنها خلال شهر أفريل 2021، ودفعت الوزير الأول سابقا عبد العزيز جراد حينها إلى الرد على القضية من خلال التأكيد على أن المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في فقرتها الأخيرة قد أقرت قاعدة عامة الغاية الأساسية منها هي حماية حقوق المتقاضين وحق الدفاع بالدرجة الأولى، ونفس ما ذهب إليه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل الذي أورد بأن المادة 24 لا تتعارض مع التوجه العام للبلاد نحو ترسيخ دولة الحق والقانون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!