المال الفاسد يلاحق مرشحي مجلس الأمة وإقصاءات بالجملة

سارعت تشكيلات سياسية إلى تعويض منتخبيها المُقصين من سباق الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس المقبل، بينما تترقب أخرى نتائج الطعون، خاصة أن بين المُستبعدين قيادات حزبية بارزة كانت تُعدّ أحصنة رابحة في هذا الاستحقاق.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر حزبية لـ”الشروق” بأن تهمة الارتباط بالمال الفاسد كانت السبب الأبرز في إقصاء عدد كبير من المرشحين، وهو ما أثار استياء بعض التشكيلات السياسية التي سارعت إلى تقديم طعون أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الوضوح أو كما وصفتها، “غير مؤسسة”، مما يستوجب -حسبها – إعادة النظر فيها.
ويبدو أن الصلة بالمال الفاسد قد عادت لتطرح مجددا في هذه الانتخابات، خاصة أن بعض التشكيلات السياسية تفاجأت بقرارات الإقصاء، لكون المستبعدين شخصيات وازنة في ولاياتها، حيث كانت تعدّ من أبرز رهاناتها في هذا الاستحقاق.
في حين يشكل خيار الاستخلاف معضلة أمام الأحزاب السياسية، خاصة أن الأسماء المرشحة لتعويض المقصين تفتقر إلى القدرة على المنافسة وتحقيق نتائج جيدة، بل وحتى الحفاظ على المقاعد الحالية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر “الشروق” بأن التجمع الوطني الديمقراطي قدّم خمسة طعون أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دفاعا عن منتخبين وُجهت إليهم تهمة الارتباط بالمال الفاسد، وهي تهمة ينفيها المعنيون جملة وتفصيلا.
أما بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي أنهى، الجمعة، فقط، عملية تزكية الفائزين في الانتخابات التمهيدية، فهو لا يزال يترقّب رد السلطة بشأن صحة الترشيحات.
ورغم تأكيد قيادة الحزب على ضرورة اختيار مرشحين نزهاء بعيدين كل البعد عن شبهة المال الفاسد، لم تُخف بعض قياداته مخاوفها من تأثير هذه القضية على مسار الترشيحات.
من جهة أخرى، يحتل إقصاء المنتخبين بسبب التجوال السياسي المرتبة الثانية بعد قضية شبهة الارتباط بالمال الفاسد، وفي هذا السياق، أكد قيادي في حركة البناء لـ”الشروق” أن حزبه بدأ في تعويض المقصين، مشيرا إلى أن العملية مستمرة ولن تؤثر على نتائج الانتخابات.
بينما لا يرى “الأفلان” نفسه معنيا بملف التجوال السياسي، إذ شدّد على أن شروط الترشح كانت واضحة منذ البداية، فقد وجّه الأمين العام للحزب في هذا الإطار تعليمة إلى رؤساء اللجان الانتقالية، تشترط أن يكون الراغب في الترشح عضوا في الحزب منذ أكثر من أربع سنوات على الأقل.
هذا، ويبقى الأمل قائما لدى بعض التشكيلات السياسية في الحصول على الضوء الأخضر من السلطة المستقلة للانتخابات لتمكين منتخبيها المقصين من خوض هذه الانتخابات، سعيا لتحقيق نتائج إيجابية، لاسيما أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تحسم لصالح المرشح الذي يتمتع بشعبية واسعة في الأوساط السياسية، ما يمنحه فرصة الفوز وإضافة مقعد جديد لحزبه.