الأحد 28 فيفري 2021 م, الموافق لـ 16 رجب 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف
  • أويحيى يبرر مصدر أمواله.. سلال "مازال" في الحكومة ويوسفي وبدة مصدومان‼

  • أويحيى: قدمت لكم مصدر أموالي.. "خدمت بلادي" 43 سنة بصدق ووفاء..

  • سلال: أعتذر منكم.. ألتمس البراءة وأن تنصفوني لأنني لم أخن الأمانة.

  • يوسفي: هذه المقررات وثائق عادية منحتها في إطار القانون.. وأطلب منكم البراءة.

  • محجوب بدة: قضيت فترة قصيرة على رأس وزارة الصناعة وأنفي التهم المنسوبة إلي.

  • أمين تيرة: أنا مرتاح لأني منبهر للتحكم في الملف وأطلب منكم "تحنو عليا".

  • حسان عرباوي: سعيت من أجل النهوض باقتصاد بلادي في إطار قوانين الجمهورية.

  • محمد بعيري: أطلب البراءة هذا الحبس "ضيعلي عائلتي وشركاتي ومستقبلي".. أطلب البراءة .

انتهت في حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم الأحد الجلسات الخاصة لملف “تركيب السيارات والتمويل الخفي للانتخابات”، في نسخته الثالثة، باستجداءات وتوسلات وجهها المتهمون لهيئة المجلس، من أجل العطف عليهم والحكم بالبراءة لصالحهم، بعد 6 أيام من أطوار المحاكمة برئاسة رئيسة محكمة سيدي أمحمد ” دنيازاد قلاتي “، التي سيرت الجلسات بطريقة احترافية ومحنكة بشهادة الدفاع والمتهمين، فيما قررت النطق بالحكم يوم 28 جانفي الجاري.
بعد مرافعات ودفوع المحامين، منح القاضي “دنيازاد قلاتي” للمتهمين الكلمة الأخيرة قبل دخول هيئة المجلس للنظر والنطق بالحكم في 28 جانفي الجاري، حيث طالب الجميع بالإنصاف وصرحوا بأنهم أبرياء، وأنهم يثقون في العدالة الجزائرية.

دفاع بايري: موكلي “يسال” 84 مليار للضرائب

أكد الأستاذ حجار السعيد أن الحكم الابتدائي أدان موكله بايري محمد فقط بسبب القطعة الأرضية، معتبرا أن مناقشة ملف السيارات بالنسبة لموكله ليس لها أي مبرر خاصة بعدما رفضت المحكمة العليا طعن النائب العام في القضية، وتساءل المحامي عن سبب استناد ممثل الحق العام في طلباته على تهم سبق وأن استفاد موكله بالبراءة وانتفاء وجه الدعوى فيها.
وشرح الدفاع بأن موكله عمل في إطار مرسوم 2000/74 وتحصل على ثلاث مقررات فقط في ثلاث سنوات وأول واحد في 2017 وكان قانونيا والثاني هو عبارة عن تجديد، والثالث في 2018 يخص أجزاء الشاحنات الكبرى لكنه لم يستعمله، وأردف ” بايري لم يستفد من أي مزية مالية التي استفاد منها مستثمرون أجانب في الجزائر” وأضاف الدفاع ” ليس نحن من وضعنا هذا القانون الخاص بالإعفاءات الجمركية ولم نستفد منها حتى ” وشرح أن موكله “ماناجير” شركية وطنية وضعت الدولة يدها حاليا وكل الأوراق المحاسباتية والضرائب بيد المتصرفين هو” يسال 84 مليار سنتيم للضرائب” وتابع مرافعته “بايري دائن للدولة ويقبع رهن الحبس.. سيدتي الرئيس تم تقديم هؤلاء كقربان للشعب.. الأيام تمر والتاريخ يسجل وقراركم المنتظر سوف يمسح أخطاء الحكم الابتدائي”.
وأوضح الأستاذ حجار أن موكله قدم ملفه للحصول على القطعة الأرضية ببومرداس في جويلية 2011 لكن وإلى يومنا هذا لم تطأ قدماه هذه القطعة ولم يحصل حتى على رخصة البناء وليست الوالي زرهوني – يقول المحامي – من منحته إياها لأنها لم تكن على رأس الولاية في تلك الفترة التي درست فيها ملف بايري والذي لم يكن وحيدا بل عشرات الملفات تمت دراستها أيضا.

قانون المالية 2014 وضعنا في مأزق

وأفاد الدفاع بأن قانون المالية وضع بايري في مأزق والذي أقر تحول وكلاء بيع السيارات إلى التركيب في ظرف ثلاث سنوات وهو الذي دفع به إلى تحويل القطعة الأرضية إلى اسم الشركة مع تغيير نشاطها .
من جهته، فإن أستاذ مؤنس لخضاري قال: “بعد إيداع موكلي الحبس قدمنا طلبا لإخطار النائب العام بالتجاوزات الخطرة التي حدثت في الضبطية القضائية والذي تضمن 60 صفحة تتعلق بملف طحكوت وتم إلصاقها بموكلي وحتى الممتلكات التي نسبت إليه كان يملك طيارة و”بابور” وعدة أشياء خطيرة أخرى.. موكلي قدم كل الملفات للضبطية ووقعت عدة مغالطات ولكن ينبغي أخذ بعين الاعتبار المراسلات والوثائق المقدمة”
في ما يخص علاقة بايري بالامتيازات والمقررات يضيف المحامي لخضاري كان وكيل معتمد للسيارات منذ سنة 1999 عن طريق شركة” إيفال” ومباشرة بعد صدور قانون المالية عقد مؤتمر في ديسمبر 2015 حول المناولة وقدم بعدها ملف للاستثمار في مجال التركيب بولاية البويرة وفقا للمرسوم 2000/74 ولا علاقة له بدفتر شروط بوشوارب ولم يختر “SKDi” لأنه كان رئيس جمعية وكلاء السيارات ويعرف القطاع جيدا.

قرار المحكمة العليا أثلج قلوبنا

أما الأستاذ نجيب بيطام، فقد أكد أن “قرار المحكمة العليا قضى برفض طلب الطعن بالنقض للنائب العام ورغم ذلك جهة الاتهام طلبت 10 سنوات حبس نافذ رغم أنها ملزمة بتطبيق القانون وعدم مخالفته ولا يجوز لها التمسك بالحكم القديم ” وحاول الأستاذ تقديم المواد القانونية التي تؤكد ذلك”.
وعرج للحديث عن تقرير الخبرة الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية والتي لم تكن محايدة لمخالفتها للقانون وعدم منحها للأطراف وخصوم الدعوى للإدلاء بآرائهم فيها، ” فهل لديكم في الملف ما يفيد بأن أي طرف سواء إطارات أم مستثمرين رأيهم فيها.. سيدتي الرئيسة لا يمكن أن يبنى حكم على خبرة غير محايدة”.
وأضاف بيطام “قرار المحكمة العليا أثلج صدرنا لأن ظروف وملابسات المحاكمات في طبيعتها الأولى والثانية كانت جد صعبة ولم تنصفنا”، وبخصوص قطعة الأرض التي تحصل عليها في بومرداس والتي تم ربطها بالوالي زرهوني رغم أنه أخبركم أنه لا يعرفها شخصيا وإنما يعرفها في التلفزيون، قائلا ” فأين هو دليل علاقته معها… لو كان يعرفها حقا هل خمس سنوات باش يأخذ على امتياز قطعة الأرض ؟.. فهو كان رئيس الـ ” أفسيو ” قبل وصول حداد إليه ولو كانت لديه استفادة من تأثير الأعوان لما قدم تظلم لدى الوزير الأول أويحيى في معرض السيارات، 18 شهرا وهو في الحبس على ماذا !”.
وإلى ذلك، فإن الأستاذ خالد برغل، في حق بايري محمد ” قانون الفساد يسمح للنائب العام أن يطلب ما يريده.. لكن أخشى أن هيئة المجلس “العاقلة ماتبعوش” وواصل المرافعة “هذه القضية تعتبر أول قضية فساد طرحت على محكمة سيدي أمحمد في الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحاولت أن أصنفها هل هي قضية تجارية أو مدنية أو جزائية أو تجارية فلم أجدها في أي نوع.. هذه القضية فريدة من نوعها لأول مرة تطرح على القضاة لماذا لأننا لم نألف أن يكون في قفص الاتهام وزيرين أولين ووزراء وإطارات دولة ومتعاملين اقتصاديين يزج بهم في السجن.. موضوع القضية هو الاستثمار إننا اليوم نناقش في قوانين الاستثمار والمراسيم التنفيذية والقرارات الإدارية ونمنحها تكييف حتى تكون قضية فساد بالذراع”
وأضاف برغل “عبد المالك ولا أويحيى وزيرين سابقين وحتى بدة ويوسفي نسالو فيهم كامل كانوا يمثلونا في سدة الحكم كانوا يطبقوا سياسة رئيس الجمهورية…كل قوانين الاستثمار تم إصدارها بموجب أوامر من قبل الرئيس أنذاك وهذا ما يقدم لنا الآن” واستطرد قائلا”بايري محمد من ضمن آلاف الشباب الذين أمنوا بسياسة البلاد واستغلوا أموالهم وهو من الوطنيين الذين استثمروا في بلادهم ليجد نفسه في غياهب السجن بسبب قطعة أرض تبين أنها فلاحية”.
وأوضح برغل بأن القضية تأتي في المرحلة الثالثة وهي تكتسي حدثا تاريخيا اليوم سمعتم بايري صرخة المظلوم هذا زئير الأسد الذي قال: “جيبولي” أي شخص يعرفني أو تعاملت معاه “.
وحاول الأستاذ الربط بين ظروف وسياق هذه القضية وقضية التخابر التي تمت إعادة جدولتها من جديد وطلبت فيها النيابة العامة تطبيق القانون وتم القضاء بالبراءة فيها، في حين طالب النائب العام بعقوبة في قضية الحال… ليصرح: ” لا توجد جريمة في هذه القضية تم اتهامه وربطه بالوالي زرهوني وهو لا يعرفها أصلا …”.
واختتم برغل المرافعة قائلا: “بايري محمد صفر قرض من الدولة صفر تضخيم الفواتير .. صفر ضرائب غير مدفوعة.. بايري محمد هو خبرة وكان أول مستثمر جزائري كرم من قبل الرئيس الإيطالي… هو مستثمر يمكن أن تعول عليه البلاد وساهم في تقليص فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وقلص من البطالة وساعد الدولة بأمواله وشركاته …”

دفاع فارس سلال: موكلنا مواطن جزائري وذنبه أنه ابن وزير أول

أكد المحامي خادر مراد المتأسس حق فارس سلال أن القضية جاءت على أساس قصور في التسبيب، وأن موكله هو الحلقة الأضعف في الملف، قائلا: “18شهرا وهو في السجن ولم نفهم لماذا رغم كل الوثائق المقدمة من قبل الدفاع”.
وأردف الأستاذ: “ذنبه أنه ابن الوزير الأول فقط لا غير ” وتابع: ” المحكمة العليا قالت إن التهم مركبة ويجب فصلها على حدة.. ولكن نحن لدينا رأي آخر وهو سبق الفصل لأنه في نفس الأيام والأسبوع تمت متابعة فارس أمام الغرفة 13 أمام محكمة سيدي أمحمد في قضية معزوز وفي نفس الوقت جلبوه أمام الغرفة 12 في قضية بايري وتمت متابعته بسبب المشاركة في الشركة واستفادته من أرباح صورية… وحصل على انتفاء وجه الدعوى في الأولى وأصبح نهائي… ولا يسوغ متابعة شخص بنفس الوقائع مرتين ولو صيغة بطريقة أخرى”.
وأشار الأستاذ خادر بأنه كان ينبغي القضاء بانقضاء الدعوى العمومية لكن للأسف هو اليوم قضى 18 شهرا في الحبس …

دفاع عرباوي حسان: مصنع عرباوي قاب قوسين من تصنيع السيارات

قال المحامي نصر الدين علال إن موكله عرباوي حسان خلق ثروة في المنطقة وكان سيؤمن مناصب الشغل لعدة مواطنين، وأضاف أنه كان بصدد التصنيع الفعلي للسيارات من أجل التصدير الفعلي لإفريقيا، وتابع: ” موكلي متابع بتهمتين فقط وليست ثلاثا مثلما جاء على لسان النيابة العامة حيث استفاد من انتفاء وجه الدعوى من جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
ولفت الأستاذ انتباه هيئة المجلس إلى أن عرباوي، غير متابع بالتحريض بل فقط بجنحتي التأثير من أجل الاستفادة من سلطة أعوان الدولة والتبييض ولم يتم تقديم الأدلة بخصوصهما، مؤكدا بأن الإشكال كله وقع بسبب الضم الذي حدث بين ملف المحكمة العليا وملف محكمة سيدي أمحمد، وتم الاعتماد بسبب الضم على تقرير المفتشية العامة للمالية والتي لم يطلع عليها عرباوي.
من جهته، قال الأستاذ زكرياء زراق: “إدانة موكلي ظلم وتم تلفيق له كل الجرائم بموجب مؤامرة” وعدد المخالفات والمغالطات الواردة في قرار الإحالة منها الحديث عن شرط الشريك الأجنبي والذي تريثت “غلوبيز” لإدخاله حفاظا على خسارة الدولة وتحويل الأرباح التي تعتبر خسارة للخزينة وهو ما يصب في مصلحة الدولة ولا يشكل أي جرم.
وأضاف المحامي زراق: “المتعامل الكوري تمسك بعرباوي رغم وجوده في السجن” وأوضح أن المتابعة تمت انطلاقا من شبهة وجود علاقة بينه وبين بوشوارب الذي قيل إنه شريك له في حين ـ يقول ـ كان متضررا من سياسة بوشوارب الذي عرقله ولم يمنحه أي مقرر، وتابع ” موكلي راح ضحية لإشاعة مغلوطة انطلقت من فيسبوك”.
وتابع المحامي “موكلي يملك شرط الخبرة وكان يمارس استيراد السيارات في 2010 وبالنسبة لمسألة الاعتماد النهائي فالمادة تنص على أنه وزارة الصناعة ترفع التحفظات في أجل شهر لكنها لم تبلغه… ورغم أن شركة “رونو” لم تتحصل على الاعتماد لكنها استمرت في النشاط فهل يعقل أن يوقف عرباوي نشاط 5 آلاف عامل بسبب تماطل وزارة الصناعة ؟” وتساءل: ” الإعفاءات التي تم اعتبارها جريمة لم يحصل عليها عرباوي وزادت في ذمته المالية بل المواطن هو من يتحصل على الإعفاءات للحصول على سيارة بسعر مناسب “.
وأشار المحامي زراق إلى وجود صراع كبير بين المغرب والجزائر للسيطرة على السوق الإفريقية في السيارات من خلال للسيطرة على معبر غرب إفريقيا “موريتانيا” قام عرباوي بإنشاء منطقة حرة في موريتانيا لإعفاء كل السلع الجزائرية من الضرائب لتصديرها نحو غرب إفريقيا.
التنافس الشرس على السيطرة على السوق “المركبات” تكسيره الآن المغرب يقوم باستغلال حالة الجمود الاقتصادي في الجزائر لفرض سطوته على المنطقة… التصدير نحو إفريقيا وأوروبا أقلق بعض المنافسين الدوليين في الساحة الذين أشعلوا جربت ضد حسان عرباوي ومصنع “غلوبيز”.
وبالمقابل، فإن نجيب بيطام أكد أن عرباوي تكالبت عليه السهام في الداخل والخارج لأن المتعامل الكوري فضل أن يمنح رخصة التصنيع والتصدير إلى أوروبا للجزائر من خلال عرباوي ولم يمنحها لمصر، ومصنعه في بابنة مجهز بكل التجهيزات وكان قاب قوسين من تصنيع سيارات جزائرية، وقال: ” حرام ما حصل له “. وأضاف: ” موكلي عندما كان عند قاضي التحقيق قال له دخلوني الحبس لكن ما تحبسوش المشروع الذي سيستفيد منه آلاف العمال واللوبيات الأجنبية التي تتكالب على الجزائر ستقتنص الفرصة” وشدد الأستاذ بيطام على أن الإعفاءات يستفيد منها المواطن وليس المستثمر” وتابع ” هناك من يريد الاستيراد لغاية في نفسها ولأن فيه العملة الصعبة” وبالنسبة لجنحة تبييض الأموال تساءل بيطام: هل يوجد حكم سابق يدين موكله على أي جريمة تم تبييض عائداتها وطلب ببراءته من جميع التهم.
وقال دفاع علي حداد، المحامي كمال علاق إن المحكمة العليا فصلت في النقطة القانونية المتعلقة به ولو اكتفينا بها، وقال “موكلي سيتحصل على البراءة فورا.. سيدتي الرئيسة أول رجل أعمال تم إيداعه السجن هو حداد بسبب حصوله على جوازي سفر وتمت متابعته بقضايا أخرى وهو داخل السجن…” وأضاف: ” توبع بسبب الحملة الانتخابية ثلاث مرات… في قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن متابعة شخص على واقعة بعدة أوصاف أخرى.
لفت انتباه هيئة المجلس إلى أن معزوز وعرباوي تحصلا على انتفاء وجه الدعوى وهما فاعلين أصليين في حين لم يتحصل الشريك على ذلك وتمت إحالة حداد بتهمة المشاركة في التمويل الخفي للحملة، وقال: ” تمت إدانته بتصريحات لم يدل بها وعلاقته بشقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة وأنه هو من أمره بجمع المال للحملة.. سيدتي الرئيسة بالله عليكم محاكمة كانت مصورة من أين جاؤوا بهذا الكلام… وهل يعقل أن يتم التماس 10 سنوات بعد قبول الطعن بالنقض في القضية”.

هذه القضايا أجبرت المسؤولين على عدم الإمضاء

وإلى ذلك طالب المحامي وليد رحموني ببراءة موكله علي حداد قائلا: ” اليوم نحن في حالة الرجوع بعد النقض فكيف نطالب النيابة العامة بعقوبة 10سنوات حبس نافذ وتوجد قاعدة قانونية لا يمكن للطاعن أن يضار بطعنه يجب أن يعاد النظر في القضية في حدود مصلحة المطعون وحتى في المدني وأتعجب من رفع قيمة التعويض المقدمة من الطرف المدني”.
وفي ختام مرافعته أوضح أن “المتابعة كانت جماعية وهذا ما يتنافى مع العقاب الجزائي، تهمة التمويل جريمة مستحيلة كان الشخص الذي تم تمويل حملته مترشح للترشيح فأين التمويل الذي نتحدث عنه والمجلس الدستوري لم يوافق على الترشح آنذاك”.

أحمد أويحيى تركيب السيارات عبد المالك سلال

مقالات ذات صلة

600

18 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • شيخ

    ثم تخفف إلى 8 سنوات مثل سارق الهاتف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    والكل يعلم أنه باع سبائق الذهب بالمليارات ونهب البنوك واشترى بهم آلاف الحافلات و سرق العقارات حضائر للحافلات و نهب العقارات و اخرج الأموال بالعملة الصعبة وحول المليارات من الدولارات من النفط المصدر والغاز إلى بنوك سويسرا أما نحن طبع لنا الدينار !!!!! وهو اشترى فنادق و فيلات في أوروبا وخان الوطن عبت بمقدرات البلد غلق الشركات و استبدل الانتاج بالاستيراد وضخم الفواتير و عاث في الرض فسادا جزاؤه الاعدام

  • لزهر

    أويحي يعني قّلَ حَياؤه و تكبر و تجبر و طغى
    جحد نعم الله فخسف به الأرض
    فأذهب أنت و سلال الذي كان يريد بناء الأبراج إلى الجحيم.
    فهناك شباب صالح و مثقف دكاترة وباحثين و مهندسين…
    كنت أعمل في أحد الجامعات و رأيت من هؤلاء الكثيرينc’est des génie
    نحن في عصر السرعة.

  • ملاحظ واليد قصيرة

    اللي نيته الخداع و خيانة الوطن وتأخيره أمام الأمم يفعل كل ما يتصوره العقل ! إنهم خونة والتاريخ سيسجلهم كذلك. هم أكثر من الحركة !
    في مصانع نفخ العجلات حدث تظخيم للفواتير الخاصة بالقطع المستوردة ! استوردنا السنة الماضية 3.5 مليار دولار قطع تركيب 160 ألف سيارة
    نفس المبلغ سنة 2016 استوردنا به 600 ألف سيارة ! معناه تظخيم لفواتير القطع
    كما أن هذه المصانع لا توظف إلا المئات من العمال فمصنع رونو وهران يوظف 350 عامل فقط

  • القاضي

    ايه 20 سنة معناها رايحين يخرجو براءة كيما صحابهم

  • ملاحظ

    كل هذا الشهادات، ومع ذلك لا تستخلص الدروس، نفس السياسة، نفس سلوكيات، حاليا مع قوطة الاستيراد السيارات ستنتهي في نفس السيناريوا المر وما قاله ممثل الحق العام سيتكرر “لقد عانت بلادنا من تفشي الفساد.. اليوم إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس يحاكم فيها أكبر المسؤولين الذين خانوا الأمانة، نقف أمامكم لنعرض قيمة الخسارة التي تسببت في انهيار كلي للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري لقد ابتهج الجزائريون وفرحوا عند رؤيتهم لمصانع تركيب السيارات وحلموا بامتلاك سيارة وتصنيعها لنكتشف أنها مجرد فقاعات من الأوهام”.
    وهي كذلك حاليا مع استيراد سيارات صيني ۔۔۔وتباع بسعر معيار اوروبي في اوروبا هدفه نهب شعب

  • MZ

    سبب أزمة السيارات في الجزائر هو أويحيى وحده.

  • جزاءرية في أيام العطل

    اكبر فضيحة هي مشاريع صناعة السيارات.
    هههههه قال لك ينافسو المرووك.

  • النفس المئلمة

    اذا كانت مشاريع مجرد اوهام فقط للنهب مال العام يعني حتى مشروع رونو كان مشروع وهمي او بالعامية مشروع الريح فالشبك معروف الشركة حولت الملايير الى شركة الام الكائنة في فرنسا ولا نسمع عن هذا المشروع في اروقة المحاكم

  • مواطن

    على الاقل مع بوشوارب كانت الوزارة مفتوحة يدخل فيها الجادين و الشاذين ايضا.
    اما الان الوزارة اغلقت كل الابواب. لا ندري من هو خلف الشاشة. الوزير يعمل و ينبش في دفتر. بوشوارب جعل من وكيل مصنع بدون حياء امام العالم و امام الجامعات. اي تحويل مهنة من خدمة الى انتاج. اما اخونا زاد بعيد جعل من وضيفة خدمات الى مالك عقار. يعني الصناعة اصبحت شرطها ان تكون مالك عقار.
    يعني لما اشترى ربراب مصنع في فرنسا وزارة الصناعة الفرنسية اشترطت علىه شراء الارض و حتى وان اراد ذالك لا تبيعوها له. لانه لا يريد التصنيع اصلا نيته اخرى.
    اذا كل هاذه الخالوطة هي هدفها ايضا استلاء على العقار . حكاية التصنيع معقدة.
    لما تشوف

  • لزهر

    أويحي يعني قّلَ حَياؤه و تكبر و تجبر و طغى
    جحد نعم الله فخسف به الأرض
    فأذهب أنت و سلال الذي كان يريد بناء الأبراج و من معكم إلى الجحيم.

  • moh

    وبعد هذا كله حكم مخفف كانهم سرقوا بيضه !!!

  • الراجي بوسته

    الله يمهل ولا يهمل.

  • هواري بومدين

    وهل توجد عدالة في الجزائر كلش خرطي في حرطي لوكان ايجي نظام جديد يزيد يدخل المسؤولين الكل للحبس باسم العدالة

  • ملاحظ

    انتظروا نطق حكم من 0 الی 8 سنوات سجنا في مركز لاعادة التربية بالمدرسة بولوغين۔۔۔المسرحية مستمرة

  • ayedbrahim

    سيفرج عنهم كسابقيهم وان غدا لناظره لقريب……………..

  • محمد البجاوي

    و أين فائدة الشعب في هذه المحاكمات المفبركة…؟؟؟

  • ابوبكر عزوي

    أتكلم عن مصانع السيارات ، بصفة خاصة مصنع عرباوي -باتنة. بصراحة كان يعول عايلات كثيرة وكان العمال يأخذون حقهم وفعلا المصنع كان في تطور نحو التصنيع الفعلي لما له من اطارات جامعية وشريك محترم.
    أما الأن من الخاسر هو هذه العايلات التي سرحت ، لذا في رأيي اعادة النظر في توقيف هذه المصانع . دعوها تشتغل ومداخلها تبقى معلقة الى ان يفصل في القضية.
    أبوبكر

  • moh

    ils sont entrain de s’amuser avec le tribunal

close
close