المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير يوقعان على الاتفاق السياسي

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، الاربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في افريل الماضي.

جاء هذا الاتفاق بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ مساء الثلاثاء، وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف ايضا باسم “حميدتي” والذي وقع الوثيقة، “هذه لحظة تاريخية” للسودان.

وأضاف ان الاتفاق يشكل “لحظة تاريخية في حياة الامة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير”.

من جهته قال ابراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة القومي لوكالة فرانس برس “تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة”.

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 جويلية جرى برعاية الاتحاد الافريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة “مجلس سيادي” يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.

وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في افريل بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.

وتصاعدت حدة التوتر في 3 جوان مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.