السبت 21 أفريل 2018 م, الموافق لـ 05 شعبان 1439 هـ آخر تحديث 17:48
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
الأرشيف
  • "الكناس" و"الطلابي الحر" يعلقان الإضراب تنفيذا لأوامر المحكمة

قضت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في جلستها الاستعجالية نهاية الأسبوع بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه ثلاثية الجامعة “أساتذة، طلبة، عمال” يوم 14 جانفي المقبل، فيما قرر كل من “الكناس” والاتحاد الطلابي الحر تعليق الحركة الاحتجاجية تنفيذا لأوامر العدالة، مع تقديم طعن في قرار المحكمة الإدارية.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 جانفي الجاري بعد الدعوى التي تقدمت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في وزيرها الطاهر حجار بتاريخ 8 جانفي الجاري، ضد كل من مجلس أساتذة التعليم العالي الكناس ممثلا في منسقه الوطني ميلاط عبد الحفيظ، والاتحاد الطلابي الحر ممثلا بأمينه العام دواجي صلاح الدين، والاتحاد العام للشبيبة الجزائرية، بالإضافة إلى نقابة مستخدمي الإدارة العمومية، لتوقيف إضراب 14 جانفي، على أساس عدم شرعيته لأن الإشعار كان خارج المواعيد القانونية المحددة في مثل هذه الحالات، وتزامنه مع الامتحانات وعرقلة سيرها، وهو ما أكده الوزير حجار في ندوته الصحفية الأخيرة، معلنا آنذاك عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد دعاة الإضراب باعتبارهم نقابات غير معتمدة أصلا.

وسارع المنسق الوطني للكناس ميلاط عبد الحفيظ إلى تعليق الإضراب تنفيذا لقرار العدالة ليقول في لـ”الشروق” أمس “لن نعلق على الأحكام القضائية للعدالة”، معلنا عن اتخاذ الإجراءات وفقا للقانون، من خلال التقدم بطعن ضد قرار المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة مع تقديم الملفات والأوراق التي تثبت تقديمهم للإشعار المسبق قبل 7 جانفي.

 وأضاف المتحدث “الوزارة لم تبلغنا كأطراف بالقضية ضدنا لتقديم دفوعاتنا وملفاتنا”، مشيرا إلى أن القرار اتخذ غيابيا، ودعا في السياق كل الأساتذة للالتفاف حول مطالبهم المشروعة والكناس من خلال تنظيم جمعيات عامة استثنائية خلال أيام لمناقشة الوضع والمستجدات، وأكد ممثل الكناس أن قرار تعليق الإضراب ظرفي حتى لا يتم توريط الأساتذة في وضعية غير قانونية لكنهم سيواصلون دفاعهم عن مطالبهم المشروعة.

من جهته، الاتحاد الطلابي الحر أصدر بيانا يقضي بتعليق الإضراب استجابة لقرار المحكمة الإدارية، مع التأكيد على مشروعية مطالب الطلبة واتخاذ إجراءات أخرى في القريب العاجل، داعيا الطلبة إلى احترام قرار المحكمة تغليبا للمصلحة العامة للجامعة، كما أعلن عن عقد ندوة صحفية هذا الأسبوع للتطرق إلى الموضوع بالتفصيل وكل ما يدور في محيط الجامعة. 

مقالات ذات صلة

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • ابراهيم

    هنا يكمن الشيطان: في التفاصيل: شرعية او عدم شرعية المجلس -تاريخ إيداع الإشعار -عدم تبليغ الآطراف المعنية لتقديم دفوعها -الطعن ضد القرار أمام مجلس الدولة ..حتى تُبتذَل القضيةُ و تُنسىَ
    رغم أن أصل الحكاية -حيث يستحي الشيطان أن يظهر علانية -مرتبط بالتساؤل الجدي عن :
    – مدى استقلالية القضاء في أحكامه عن إرادة السلطة التنفيذية
    – دور الأساتذة في إدارة الجامعة من خلال ترسيم حقهم في انتخاب الهيئات الإدارية ابتداء من مدير الجامعة الى عميد الكلية و رئيس القسم
    المشاكل الباقية – رغم جسامتها – ستحل تلقائيا

  • 0

    مع اننا غاضبون ونشعر بخيبة الامل فاننا سنلتزم بقرار الاستاذ عبد الحفيظ بتوقيف الاضراب . نتمنى فقط من الاستاذ المنسق ان يستشير الاساتذة في كل الوطن عن طريق الجمعيات العامة قبل تنفيذ القرار بالاضراب او توقيفه ويكون الفصل باغلبية الاصوات. كما نتمنى من الوزارة اخذ المطالب المرفوعة بعين الاعتبار لانه اذا انفجر الوضع فلن يستطيع احد التحكم فيه .

  • tlemcen

    واش من محكمة إدارية
    حنا في الإنتخابات المحلية الماضية بالدلائل و محاضر إستلام فرز الأصوات و رغم كل هذا رفضت إنصافنا
    إذا لا توجد عدالة فعن أي محكمة تتحدثون.
    حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير

  • kamel

    ياسيادة الوزير وضح الطريق لطبلة المدارس العليا وهم من النخبة الممتازة فهم ضائعون لا يعرفون المصير الذي ينتضرهم وقفة مع السيدة وزيرة التربية تطمئنهم حول كيفية التوظيف ليس شرط التوظيف في نفس سنة التخرج وعليهم انتظار المنصب والتخلي عن اجبارية التوظيف في المناطق البعيدة عنهم لان معظمهم من فئة النساء فكيف لبنت تدرس 5 سنوات في ولايات بعيدة ثم يطلب منها التنقل للعمل في ولايات بعيدة يجب ان نكون معقولين ياناس في مجتمعنا هناك سن اذا ضاع من الفتاة ستبقى عانس وتحرم من بناء اسرة كريمة هذا هو الواقع المر .

  • حكم منطقي

    ومتى كانت العدالة مستقلة لتحكم بعكس إرادة النظام؟ الدليل كل مرة يثبت ذلك من الطعون في الانتخابات وغيرها …