المخزن اشترى نفوذ الصهاينة فحلّت عليه لعنة الفلسطينيّين!

عندما قرر نظام المخزن المغربي الجهر بالتفريط في القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، استحضر مسؤولوه قناعة لديهم مفادها أن حل كل مشاكلهم يمر عبر تل أبيب.. اليوم وبعد مرور أكثر من سنتين عن الخيانة، ماذا جنت الرباط؟.. لا شيء، بل إن لعنة التطبيع تلاحقها، عقوبات وإدانات أوروبية متتالية ونكوص أمريكي بخصوص قضية الصحراء، آفاق نظام المخزن على كابوس خارج توقعاته.
لم يكن إقدام النظام المغربي على التطبيع إلا بهدف واحد، وهو شراء نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الغربية، أو بمعنى آخر حسم ما يعتبره قضاياه المصيرية، ولذلك أصبح يتصرف وكأنه نظام مارق يشعر بأنه تحت حماية قوى عالمية نافذة، تماما كما يتصرف الكيان الصهيوني، يقتل الفلسطينيين ويشردهم خارج القانون ولا يصدر بحقه حتى مجرد إدانة.
كان مسؤولوه، بفعلتهم تلك، يعتقدون أنهم وضعوا الإدارة الأمريكية في الجيب ومن ورائها الدول الأوروبية، ومن ثم فلا خوف عليهم وإن عربدوا وأفسدوا ومرقوا. غير أن الأمر لم يكن كذلك، فحساباتهم ثبت قصورها، وهم اليوم يجنون ما زرعوا، فكما يقول المثل العربي السائد “إنك لا تجني من الشوك العنب”.
فبعد الإدانة التي تلقاها النظام المغربي من البرلمان الأوروبي، على خلفية سجنه الصحافيين خارج القانون والتضييق على حقوق الإنسان وحرية التعبير، تحضر المؤسسة التشريعية الأوروبية لإدانة أخرى تتعلق بالتجسس على هواتف المعارضين والناشطين الصحراويين وكبار المسؤولين الأوروبيين، وقد بدأ التحضير لهذه الإدانة بالاستماع إلى الناشطة الحقوقية الصحراوية، أميناتو حيدر، الخميس المنصرم بخصوص هذه القضية.
ويبدو حال النظام المغربي كمن رفعت عنه الحماية في وقت كان يعتقد أنه محصن من أية ممارسات من هذا القبيل، بعد شرائه نفوذ الكيان الصهيوني بالتطبيع!!! فالقضية تبدو أعقد مما كان يتصور المسؤولون في الرباط، لأن ما ينتظرهم أكثر مما فات في ظل الغضب الأوروبي المتفاقم من ممارسات نظام كانوا يعتبرونه وظيفيا ومنفذا لأجنداتهم، فإذا به بات يتجرأ على التجسس على مسؤوليهم بالبرمجية الصهيونية “بيغاسوس” ويشتري ذمم نواب القارّة العجوز بأموال الحشيش.
ولأن فضائح نظام المخزن باتت تزكم الأنوف، أصبحت الدول الراعية لهذا النظام تحتقره ولا تعيره أية أهمية مثل الاستماع إليه في القضايا المتهم فيها، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما تأكد من وقوع هاتفه تحت طائلة التجسس عبر برمجية “بيغاسوس” من قبل النظام المغربي، لم يستفسر لدى مسؤولي “المخزن”، وإنما طلب توضيحات من الحكومة الإسرائيلية في عهد رئيسها السابق، نفتالي بينيت، بل إن الملك المغربي، محمد السادس، قضى السنة الماضية نحو ستة أشهر فوق التراب الفرنسي، ولم يستقبله أي مسؤول فرنسي، ولم يطلبوا منه توضيحات عن فضيحة التجسس، تعبيرا عن احتقارهم لهذا النظام.
ما يعانيه نظام المخزن المغربي من ضغوطات أوروبية بسبب فضائح الفساد والتجسس وانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير، لا يبدو أنها ستتوقف قريبا، وهذا رغم ذهابه بعيدا في التطبيع بحثا عن دعم أقوى من الكيان الصهيوني في صراعه مع كبار القارة الأوروبية، فما مر عليه لا يعدو أن يكون مجرد مقبّلات لوجبات دسمة سيكون فيها لقمة سائغة.
فالعدالة البلجيكية وضعت أسماء مسؤولين كبار من نظام المخزن في قائمة المتهمين في قضية شراء ذمم النواب الأوروبيين، على غرار محمد ياسين المنصوري، مسؤول المخابرات الخارجية (المديرية العامة للدراسات والمستندات) وبعض مساعديه، ومسؤولين كبار في الخارجية المغربية، كما أن ملف قضية التجسس “بيغاسوس”، لا يزال قيد التحقيق والذي لا يمكن أن ينجو منه، في انتظار الكشف عن فضائح أخرى.
وانطلاقا من كل ما سبق، يتأكد أن ما جناه نظام المخزن المغربي من فضيحة التطبيع مع الكيان الغاصب، لا يتعدى شعارات فارغة من محتواها، سرعان ما ارتدت عليه، فمن يبيع قضية مصيرية مثل القضية الفلسطينية بثمن بخس، ستحل به لعنة وقد بات البعض يسميها “لعنة التطبيع”.