المخزن في قبضة مليونيْ يهودي بجنسية إسرائيلية

قال عبد القادر بن قرينة إن الجزائر تجاوزت أخطار الربيع العربي بشراء السلم الأهلي، نظرا للبحبوحة المالية التي توفرت لدى الحكومة، ثم عبر حراك شعبي أسّس لحالة جديدة، تؤكد العلاقة الوطيدة بين الشعب وجيشه، و”لا تزال تقاوم التطبيع في بيئة عربية مهرولة للتطبيع وضاغطة على عموم محور الممانعة”.

وأوضح في مقال تحليلي مطول على مجلة المجتمع الكويتية بعنوان “قراءة في أوضاع الدول المغاربية، ج1″، أن المنطقة تعيش تصدعات اجتماعية وانهيارات أخلاقية لم تكن عفوية، وإنما صنعتها مافيا تجارة المخدرات، التي وصلت إلى حد شرعنة الزراعة والاتجار في سمومها وحمايتها بقوانين وتشريعات في دول مهمة مثل المغرب، بحيث تحولت الجزائر خصوصا ومنطقة المغرب العربي عموما من دول عبور إلى دول استهلاك.

واعتبر رئيس حركة البناء أن الوجود الصهيوني في المنطقة قد يشكل “حالة مستجدة تتجاوز مشروع التطبيع نحو مشروع التوطين الذي بدأ يأخذ أشكالا جديدة، قد تتوسع مستقبلا، لأنها تأخذ مظاهر اقتصادية واجتماعية، خصوصا في المغرب الذي يتماهى كثيرا مع بعض دول الخليج في حالة العلاقة مع إسرائيل”.

وأكد بن قرينة أنّ “الأرقام تتحدث عن أكثر من مليوني يهودي يحوزون الجنسية المزدوجة المغربية الإسرائيلية، ويشكلون اللوبي الأكثر تأثيرا في المغرب، لأنهم الأكثر تحكما في حركة التجارة ومفاصل الاقتصاد”.

وأضاف صاحب المقال أنّ العلاقة بين الكيان الصهيوني ونظام المخزن قديمة جدا مع بداية الحركة الصهيونية، بل وإن اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر رعتها المملكة المغربية والملك الحسن الثاني، وإن تواجدهم كأصحاب قرار في الديوان الملكي بصفة مستشار وغيرها أمر محتوم ودائم ومستمر.

وسيشكل إعلان العلاقات الصهيونية المغربية قاعدة انطلاق للاختراق الصهيوني للقارة الإفريقية بأشكال أمنية وعسكرية واقتصادية، لها تأثيرها المستقبلي على التوازنات التقليدية؛ لأن الحضور العسكري “الإسرائيلي” في المغرب لا يشمل احتياجات محدودة لطرفي التحالف، فحسب من أجل استهداف الجزائر كأساس لهذا الاتفاق الأمني والعسكري بينهما، ولكنه مقدمة لبسط نفوذ وأداء أدوار بالوكالة عن القوى الكبرى، كما حدث في تحالفات مشابهة في المشرق العربي و(الشرق الأوسط) عموما، وفي عموم دول المغرب العربي وإفريقيا الغربية على الأقل، على حد تعبيره.

وشدد بن قرينة على أنّ هذا الوضع من الناحية الاستراتيجية سيستخدم بكل تأكيد كل الأدوات المتاحة أمامه لتحطيم كل قوى المقاومة على المستوى السياسي والدبلوماسي ثم الاقتصادي والأمني والعسكري كذلك، وأي نظام يسعى للانسجام مع مبادئه ويسعى لاستقلالية قراره.

ومن هنا نقدّر، يكتب بن قرينة، أن المنطقة ستتحوّل إلى خطوط تماس ومواجهة حتمية لحماية الأمن القومي لدول المنطقة، متفرقة أو متعاونة؛ لأنها ستكون أمام تأثير الاختراق والانقلابات ومحاولات التفرد بكل قطر على حدة، وتقسيم قراره السياسي، وزرع الفتنة بين مكوناته الفاعلة، ومحيطها مثل ما يراد اليوم بدول محورية (الجزائر).

وأشار في السياق إلى استخدام المغرب رسميا المسألة الثقافية البربرية كورقة خطيرة تهدد وحدة الشعب الجزائري؛ بحيث يوزع سفير المملكة المغربية في الأمم المتحدة مذكرة رسمية تنادي بحق تقرير مصير الشعب القبائلي في الجزائر، وهي بالتأكيد مقدمة لترتيبات للمنطقة مستقبلا، كما أن ولايات الجنوب الجزائري سوف تكون ضمن برنامج صناعة التوتر، وتهديد الوحدة الترابية للجزائر من هذه القوى التي تعادي الجزائر تقليديا والتي تسعى لتثبيت معنى السيادة، وترسيخ السلام من خلال بناء مصالحات الشعوب وعدم التدخل في شؤون الغير، كما حذر بن قرينة.

وبهذا تحولت الجزائر إلى دولة مواجهة مباشرة مع الكيان الغاصب، والذي أصبح مكونا جديدا يدخل ويقرر في الأمن القومي للمنطقة المغاربية أو أي ترتيبات لاحقة بها.