المدارس الخاصة مُلزمة بتوفير ساحات اللعب والنشاط الرياضي

تحضر وزارة التربية الوطنية للإفراج عن دفتر الشروط الجديد، الذي يسير ويضبط عمل ونشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، والذي يوجد في مرحلته النهائية، حيث تم تعديله وتصحيحه بناء على مستجدات الساحة التربوية، وسيتم بموجبه إلزام المدارس الجديدة بضرورة توفرها على ساحات للعب والنشاط الرياضي، وإلا ستحرم من الحصول على الاعتماد، إلى جانب منح صلاحيات للمفتشين والأخذ بتقاريرهم وتحقيقاتهم المنجزة ميدانيا، والتي من شأنها المساهمة في تصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات بشكل آني.
أفادت مصادر “الشروق” على اطلاع بملف المدارس الخاصة بأن دفتر الشروط الجديد يوجد حاليا في “مرحلته النهائية”، إذ يتم العمل في الوقت الحالي على قدم وساق لإصداره، وذلك لكي يساهم في ضبط نشاط وعمل هذه المؤسسات التربوية، بشكل يتوافق ومستجدات الساحة التربوية، خاصة في مجال التمدرس، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى وهو إعطاء “دفع جديد” لها، من خلال دعمها ومنحها تحفيزات لتشجيعها، لبلوغ منظومة تربوية واحدة، تنقذ نفس البرنامج الدراسي الوطني وبنفس الكيفيات والشروط.
وفي نفس الإطار، لفتت مصادرنا إلى أبرز ما تضمنه مشروع “دفتر الشروط” الجديد، وهو ضرورة توفر مؤسسات التربية والتعليم الخاصة على “ساحات” للعب وممارسة الرياضة، حيث يجب أن يكون شكل “البناء المدرسي” غير مخالف لفحوى المرسوم التنفيذي رقم 33 الصادر في الخامس ماي 2021، الذي يحدد نمطية البناءات المدرسية المحددة لكل مستوى تعليمي، والذي يعتمد بشكل أساسي على الكثافة السكانية والفئة المتمدرسة ومسافات المسار المدرسي الذي يقطعه التلاميذ للالتحاق بالمؤسسة التعليمية.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت ذات المصادر أن مشروع دفتر الشروط الجديد، يمنع إنشاء مؤسسات تربية وتعليم خاصة في محيط واحد، حيث يجب أن تكون متباعدة عن بعضها البعض بمسافة ستحدد لاحقا، وأشارت إلى أن هذا البند المقترح سيطبق على المدارس الجديدة والتي من المتوقع حصولها على الاعتماد، في حين سيشمل أيضا المدارس الخاصة القديمة، خاصة بعدما أثبتت التقارير وجود مدارس عديدة في مساحة متقاربة جدا وفي محيط واحد، في حين أن بلديات ومناطق أخرى من الوطن لا تتوفر على أي مؤسسة خاصة.
إلى ذلك، أوضحت مصادرنا أنه سيتم منح صلاحيات أوسع للجان المختلطة المكلفة بدراسة طلبات إنشاء مؤسسات تربية وتعليم خاصة، غير أن مصالح مديريات التربية للولايات، تبقى الوحيدة المرخص لها باتخاذ قرارات حاسمة على غرار الغلق النهائي أو المؤقت لأي مؤسسة تربوية وتعليم خاصة، وأشارت إلى أنه قد تم اقتراح الأخذ بعين الاعتبار في المستقبل، بتقارير وتحقيقات مفتشي البيداغوجيا والإدارة، والاستناد إليها بشكل فعال في تصحيح وتدارك بعض الأخطاء ومعالجة الاختلالات إن وجدت آنيا وذلك تفاديا للتراكمات.
وفي نفس السياق، أفادت المصادر نفسها أن عملية منح الاعتمادات لإنشاء مؤسسات تربية وتعليم خاصة جديدة، لا تزال مجمدة، إلى حين الإفراج عن الضوابط الجديدة التي تنظم وتحكم سير المدارس الخاصة في المستقبل في مجالات متعددة، على غرار التمدرس وتوظيف الأساتذة والشكل الهندسي للبناءات المدرسية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارتي التربية الوطنية والتجارة، قد أفرجتا في أكتوبر 2020، عن مقرر وزاري مشترك يحدّد نموذج “عقد تمدرس”، الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، لأجل تأطير “العلاقة التعاقدية” بين الطرفين، وذلك لأجل سد الفراغات القانونية الموجودة، وتجنّب تكرار المشاكل التي وقعت في السنوات الفارطة، حين نشب آنذاك صراع بسبب مستحقات الدراسة للفصل الدراسي الثالث الملغى جراء أزمة الوباء، غير أن الواقع يؤكد بأن المقرر الوزاري ذاته لم يقض على كافة المشاكل السابقة والتي لا تزال مطروحة.