المدارس العليا للأساتذة : إلى متى؟!

تعرف المدارس العليا للأساتذة الإحدى عشرة عبر الوطن إضرابا متواصلا منذ منتصف نوفمبر، أي منذ شهرين ونصف، وإذا تغاضينا عن العطلة الشتوية نستخلص أن الدروس قد توقفت خلال شهرين كاملين، ولم تدم مدة الدروس التي ألقيت قبل الإضراب إلا شهرا أو شهرا ونصفا!

ماذا تبقى من السنة؟

وهكذا إذا احتسبنا العطلة الربيعية وراعينا وتيرة العمل خلال شهر رمضان والأسابيع المخصصة للامتحانات والمداولات والتصحيحات وبافتراض أن الدراسة انطلقت من جديد يوم السبت 3 فيفري وانتهت في 4 جويلية فمدة الدراسة المتبقية لن تزيد عن 3 أشهر. بمعنى أن السنة الجارية ستكون مدة الدراسة الإجمالية فيها بالنسبة لهذه المدارس حوالي 4 أشهر  ! هذا إذا غضضنا الطرف عن مدة التربص المغلق (3 أسابيع) لسنوات التخرج والامتحانات الشاملة، وعن ضرورات التوقف المبكر في مدارس الجنوب!!

ما هي المطالب؟

حسب علمنا فالمطالب المعلنة للطلبة هي ثلاثة : فتح الماستر، والأولوية في التوظيف، والتوظيف في الولاية المنتسب إليها الطالب. وإذا أمعنا النظر في هذه المطالب يمكن أن نلاحظ ما يلي :

1) فتح الماستر : ليس لنا إلا أن نواصل تنديدنا بسياسة وزارة التعليم العالي تجاه المدارس العليا بخصوص الدراسات العليا منذ 3 سنوات. ولا داعي لإعادة تفاصيل تعاطي الوزارة مع هذا الملف… فأقل ما يقال فيه أنه تعاطٍ لا يحترم هذه المؤسسات، ولا دورها، بل يتعامل مع أهلها في هذا الموضوع كما لو كانوا من “الأنديجينا”!

وهو ما يجعل المتتبع يشكك في النوايا ويميل إلى الاعتقاد بأن ثمة من هؤلاء المتعاملين من يريد كسر شوكة المدارس والنزول بها إلى الحضيض. ونحن لسنا أوصياء على وزارة التعليم العالي (بل العكس هو الصحيح)، لكننا نرى بأن عليها أن تنكب في أقرب الآجال لحل هذا الملف بصفة نهائية حتى لا يعاد طرحه للمرة الرابعة في مطلع السنة القادمة.

2) الأولوية في التوظيف : ما دامت المهمة الأولى (وليست الأخيرة) للمدارس العليا (خلافًا للمؤسسات الجامعية الأخرى) هي تكوين المكوّن (المعلم والأستاذ لمراحل التعليم الثلاث) فمن الطبيعي أن تكون الأولوية المطلقة لخريجي هذه المدارس. بعبارة أخرى، يجب أن تبدأ عملية التوظيف كل سنة بخريجي المدارس العليا، وتستكمل عند الحاجة بخريج المؤسسات الأخرى (بعد متابعتهم لقسط من التربصات والتداريب اللازمة لمباشرة عملية التدريس).

وفي باب آخر، يذكر بعض الطلبة انشغالا ثانيا يتمثل في كون بعض الولايات التي يقصدها المتخرجون من عدة مدارس عليا يتم ترتيب الجميع في نفس القائمة حسب علاماتهم الدراسية. في حين أن أساتذة المدارس المختلفة لا يقيّمون الطلبة بنفس المقاييس فلعل العلامة 10 مثلا في بعض المدارس تعادل في الواقع 12 في مدارس أخرى. ومن ثم يجد المتفوق نفسه أدنى ممن هو أقل منه تفوقًا.

نعتقد أن وزارة التربية أصبحت الآن واعية بهذا النوع من المطالب والانشغالات من هذا القبيل، وأنها ستعمل بجدّ وحكمة للتغلب عليها للصالح العام.

المطلب الشائك

3) التوظيف في ولاية مسقط رأس المتخرج : هذا مطلب شائك ويهم جميع المتخرجين، أوْقع وزارة التربية في مأزق من الصعب أن تخرج منه. ذلك أنها التزمت، حسب علمنا، ضمن العقد المبرم مع طلبة هذه المدارس بتعيينهم في ولاياتهم، ثم ألغت هذه المادة من العقد الجديد لما تبينت لها استحالة الوفاء بهذا الالتزام.

ومصدر هذا المأزق أن وزارة التربية (حالها كحال هيئات أخرى في الدولة) تبني سياستها المستقبلية على معطيات وإحصائيات خاطئة أو غير متكاملة لأنها تهمل العديد من العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أو لا تتفطن لها في الوقت المناسب. ولا بد أن نعترف في هذا السياق بأنه بدون تخطيط بعيد المدى على مستوى الدولة يصعب على أيّ كان توفير بيانات ذات مصداقية تامة. وأين نحن من التخطيط بعيد المدى؟؟!!

نذكر على سبيل المثال أن سياسة الحكومة في فتح المدارس العليا خلال العقود الماضية، انتقلت من فتح مدرستين أو ثلاث خلال فترة معينة إلى فتح عدد كبير منها (بوزريعة، القبة، وهران، قسنطينة، سكيكدة، بشار، سعيدة، مستغانم، ورقلة…). ثم بعد سنوات عمدت إلى غلقها والاكتفاء بـ 4 مدارس. ومرة أخرى، عادت في المدة الأخيرة إلى فتح كم كبير من المدارس العليا للأساتذة (11 مدرسة حاليا). ولا نستبعد أن تعود إلى غلق بعضها بعد سنوات! ومثال آخر يوضح تخبط وزارتي التعليم يتمثل في فتح قسم للإعلام الآلي بمدرسة القبة من أجل تكوين أساتذة في هذا الاختصاص… ولم تكد الدفعة الأولى تتخرج حتى ظهر لوزارة التربية بأنها ليست بحاجة إلى هذه الفئة من الأستاذة!

قلنا أن المطلب شائك لأن وزارة التربية من جهة مطالبة بالوفاء بعهودها (التوظيف في ولاية الطالب) وفي نفس الوقت لا يمكنها أن تفتح مناصب عمل بعدد كاف لكل المتخرجين في كل الاختصاصات وفي كل الولايات التي ينتسب إليها المتخرجون. بمعنى أنه إذا كان عدد الأساتذة الذي تحتاج إليه إحدى الولايات في اختصاص معيّن هو 10 أساتذة مثلا، فكيف نطالب الوصاية بفتح 20 منصبا بحجة أن هناك 20 متخرجا في هذا الاختصاص؟ هذا المطلب لا يقبله العقل السليم… وهذا ما نعتقده يبرّر موقف الوزارة بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة في هذا الموضوع.

ومن جهة أخرى، من حق الخريج المطالبة بالالتزام بالعقد من الجانبين. ولذلك فهذه القضية بالذات تحتاج إلى تكاتف الجهود على جميع المستويات (وزارة التربية والتعليم العالي والولاة وكل المؤسسات الحكومية) للخروج من هذا المأزق إذ ليس من المعقول -وأغلب المتخرجين إناث- أن نُعيّن متخرجة في ولاية نائية عن مسكن ذويها دون مراعاة بعض الظروف الاجتماعية والأمنية والمادية.

هل من حلول؟

ومن الحلول التي يمكن أن تساعد على تخطي هذه العقبة أن تضمن وزارة التربية -بالتعاون مع الجهات الرسمية في مختلف الولايات- مأوى للخريجين والخريجات إذا ما عُيّنوا خارج ولاياتهم. وهذا المأوى يكون مثلا في شقق أو بيوت جماعية داخل أو خارج المؤسسات التعليمية بالنسبة لغير المتزوجين. أما المتزوجون فيمكن لوزارة التربية أن تسهل لهم عملية كراء بيوت في مطلع العام الدراسي في انتظار أن يجد المتخرج مسكنا وفق رغبته أو تحويله إلى ولايته إن شغرت المناصب إذا لم يطب له المقام في مكان تعيينه الأول. وعندما نعلم أن الإناث والذكور من الطلبة يسكن معظمهم في أحياء جامعية خلال سنوات الدراسة بعيدا عن ولاياتهم فإننا نرى أن حلا من هذا القبيل يسد حاجة المتخرج.

وبطبيعة الحال فنحن لسنا بصدد تقديم جديد في هذه الإشارات لأن هذه الحلول موجودة ومعمول بها جزئيا، ويكفي تعميمها والاتفاق عليها والالتزام بها مع الخريجين. وكل هذا في انتظار إصلاح جذري لحال المدارس العليا من حيث الشهادات والمناهج والعقود المبرمة مع وزارة التربية.

إلى متى؟

وفي كل الأحوال، فليس التمادي في الإضراب عن الدراسة هو الذي سيحل هذه المعضلة الأخيرة، فالمثل يقول “إذا أردت أن تُطاع فاطْلب المُستطاع”! وفي كل الأحوال أيضا، فمن شأن الإضرابات والانقطاع عن الدراسة تقليص كمية التحصيل العلمي للطالب.

وما الفائدة ترجى في آخر المطاف، في باب أداء المهام المهنية، إذا كان ما يتحصل عليه الطالب خلال 5 سنوات من الدراسة لا يتجاوز معدل سنتين ونصف من التحصيل الفعلي بحكم تكرار مثل هذه الانقطاعات عن الدراسة سنويا؟ كل أملنا أن يدرك المعنيون المخاطر المحدقة بمهام المدارس العليا للأساتذة وبأهلها وأن يجتهدوا في إيجاد الحلول المناسبة في اقرب الآجال.