المساواة في هامش الربح بين البنوك التقليدية والإسلامية!

تطالب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة المساواة بين البنوك التقليدية والإسلامية في مستوى هامش الربح، دون أي تمييز لفائدة البنوك الكلاسيكية، مع أهمّية تسريع إطلاق “الصكوك الإسلامية”، والتي تُصنّف ضمن خانة الصيغ المطابقة للشريعة في السوق النقدية، وهذا بُغية ضمان توظيف آمن للسيولة المالية في البنوك الإسلامية، وتلحّ اللجنة بالمقابل على أهمّية حماية إطارات البنوك من التجريم في القضايا المالية.
وتضمن التقرير التمهيدي لمشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي اطلعت “الشروق” عليه، جملة من المقترحات تخصّ فتح قنوات للإعلام من أجل تعزيز المنظومة الاتصالية للبنوك، ومواصلة الجهود لتطوير نظام الدفع الإلكتروني وتغيير تسمية مجلس القرض والنقد إلى مجلس القرض والتمويل وإيجاد آليات لتمويل البرامج الاستثمارية للمؤسسات الناشئة.
كما اقترح التقرير التمهيدي معالجة قروض الفلاحين تجاه البنوك المستفيدين من الإعفاءات في إطار الدعم الفلاحي وفتح وكالات بنكية في الجنوب وتوفير الحماية القانونية لموظفي البنوك الذين يتم تجريمهم في قضايا مالية، مع أهميّة تحقيق توازن هامش الربح بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، حيث لا تزال الأولى تستفيد من امتيازات أكبر، رغم كل الدّعم والاهتمام الذي توليه الحكومة لنشر الصيرفة الإسلامية في الجزائر، واعتمادها كوسيلة لاسترجاع الأموال النائمة في السوق السوداء.
ولم تكتف لجنة المالية بذلك فقط، وإنما طالبت بطرح صيغ مطابقة للشريعة الإسلامية في السوق النقدية لتوظيف آمن للسيولة المالية في البنوك الإسلامية، أي بما مفاده المسارعة في إطلاق الصكوك الإسلامية، حيث سبق أن وعد وزير المالية جمال إبراهيم كسالي أنها يفترض أن تكون جاهزة للطرح في السوق خلال سنة 2023.
ووفق مضمون التقرير التمهيدي، فقد طالبت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بفتح مكاتب صرف إلى جانب توسيع الآليات المتعلقة بالسيولة الاستعجالية، وحسن التكفل بالمستثمرين على مستوى البنوك وتقليل معاناتهم فيما يتعلّق بالإجراءات والتدابير الخاصة بالتمويل والموافقة على القروض، مع أهمّية تحسين سرعة تدفّق الأنترنت لتعزيز المنظومة المصرفية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي عن الجهاز التنفيذي لضمان تسيير آمن للبنك المركزي، بعيدا عن أي تدخّل في القرارات الخاصة به.
وقد تضمّن التقرير التمهيدي لمشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، 39 مقترح تعديل ترتبط جلها بتدقيقات لغوية وتصحيح مصطلحات، مع إعادة ترتيب التأشيرات حسب تاريخ صدورها وإدراج تأشيرات أخرى ذات صلة بهذا المشروع، فعلى سبيل المثال تضمن تعديل المادة 13 من مشروع القانون، “انتخاب 3 نواب لمحافظ بنك الجزائر بدل نائبين وتجدّد عهدات المحافظ ونوابه مرة واحدة، وفي حال العجز المثبت قانونا تنهى مهامهم بنفس الشكل”.
ويتضمّن مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد الترخيص بفتح مكاتب صرف واعتماد بنوك إسلامية متخصّصة وأخرى رقمية، واستحداث الدينار الرقمي الجزائري لأوّل مرة، وجعل إصداره حصريا لبنك الجزائر، مع تكريس الدفع بالوسائل الكتابية لاسترجاع أموال السوق الموازية، مع استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات على مستوى البنوك، وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومتابعة تنفيذها، مع تمكين بنك الجزائر لأوّل مرة في حال الأزمات، على غرار كوفيد 19، من التسبيق للخزينة العمومية، واللجوء إلى السيولة الاستعجالية كملاذ أخير.