المشروع الإسلامي لم ينته.. ومستعدون لمبادرة حول الرئاسيات

أبدى الأمين العام (المنتهية ولايته) لحركة النهضة، محمد ذويبي، استعداد الحركة للانخراط في مبادرات تخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أن سياسة الحركة لا تستعدي السلطة والأحزاب، بل تقوم العلاقة بينهما على مبدأ التنافس الشريف، وأوضح ذويبي الذي نزل أمس صيفا على منتدى “الشروق”، أن تخلف بعض قيادات وإطارات الحركة عن المؤتمر الأخير، لا يؤثر في مصداقيته، طالما تم التحضير له وفق ما يقتصيه القانون، كما قال، وشدد المتحدث على ضرورة استمرار الدولة في سياسة الدعم الموجه إلى الفئات الهشة من المجتمع، غير أنه حذر بالمقابل من الاستمرار في هذا النهج وعدم العمل من أجل تنويع الاقتصاد الوطني بما يضمن التخلص من التبعية للمحروقات، وعرج ذويبي على مستقبل المشروع الاسلامي في الجزائر، نافيا أن يكون قد وصل إلى طريق مسدود، مؤكدا بأن الأحزاب ذات الخلفية الاسلامية تعيش الوضع ذاته الذي يعيشه غيرها من الأحزاب.

قال إن منصب الرئيس محوري في النظام السياسي
النهضة مستعدة للانخراط في مبادرات حول الرئاسيات

اعتبر الأمين العام (المنتهية ولايته) لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن تجاهل الديمقراطية داخل المؤسسة السياسية “لا يخدم الحريات السياسية ولا يُنمي الأحزاب”، وشدد على أنه “يجب أن تتناقش القيادات والأفراد بحرية كاملة وبديمقراطية وشفافية”.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية، يرى ذويبي أنّ حركة النهضة، تُشخِّص الأوضاع والتي تتميز – حسبه – بالصعوبة، خاصة في الشق الاقتصادي، ومع ذلك “فالنهضة حركة متفتحة على كل مبادرة للمحافظة على الدولة الوطنية، في ظل وجود تهديدات أمنية ووضع اقتصادي صعب” على حد قوله.
ولأن النظام العالمي لا يقبل أن تتمتع أية دولة بسيادتها الكاملة للحفاظ على الدولة الوطنية، لذلك “يجدر بنا الحفاظ على الدولة الوطنية واستقلالية القرار السياسي”، لأنه اذا استمر الوضع المالي بالجزائر في تراجع فيخشى ذويبي تعرض القرار السياسي للابتزاز.
ويرى ضيف “منتدى الشروق” بأنّ حركة النهضة تُؤمن بالتعاون مع مختلف التشكيلات السياسية، ولكن الخلل حسب تعبيره، يكمن في عدم القدرة على الانتقال من الأفكار الأيديولوجية إلى تحقيق البرامج.
فالابتعاد عن النقاش الأيديولوجي، برأي ذويبي، “يعطل التعاون السياسي”، وهذا ما ركز عليه المؤتمر الوطني الأخير لحركة النهضة، والذي سيكلف القيادة الجديدة لمباشرة اتصالات والعمل في الميدان بخصوص الرئاسيات. وأبرز أن مجلس الشورى هو الذي سيفصل في هذا الأمر “بعد ما خرج المؤتمر بتوجيهات سياسية ولكنها قرارات سياسية قوية جدا”.
أمين عام حركة النهضة يرى أن الرئاسيات “هي العمود الفقري في النظام الجزائري”، ما يحتم على الحركة للاستماع لجميع المبادرات… ولم يستبعد انخراط الحركة في أي مبادرة تطلق لاحقا، خاصة وأن الجزائر بحاجة لديناميكية على حد قوله.
ومضى يقول إن “دعم العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة يخضع لدراسة مُستفيضة”، نافيا أن يؤدي ذلك إلى غض النظر عن الخيارات الموجودة “فقد يفاجئنا بوتفليقة ويعلن عدم ترشحه”.

ذويبي يعلق على أزمة البرلمان وحراك “الأفلان”
“ما حدث مرتبط بالرئاسيات.. ونرفض خرق الدستور”

ربط الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي بين الأزمة التي عاشها البرلمان خلال الأسابيع الماضية والتحركات التي يعرفها حزب جبهة التحرير الوطني منذ أسبوع، وبين الانتخابات الرئاسية التي يقترب موعدها، قائلا “لا يمكن الفصل بين كل ما حدث بالبرلمان والأفلان وبعض الأطماع والطموحات التي برزت مع اقتراب الرئاسيات”.
وقال ذويبي، إن ما حدث بالمجلس الشعبي الوطني ـ حادثة إزاحة سعيد بوحجة ـ وكذا بشأن الحراك الذي يعرفه حزب جبهة التحرير الوطني، يجعلنا نعود إلى الحديث عن ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور والقانون، اللذين يعدان التشريعين الوحيدين اللذين يحميان الجزائريين، فكل الأحزاب ملزمة حسبه بالعمل وفقا لما ينص عليه الدستور، والتخلي عن ذلك “يجعلنا نقف أمام تجاوزات بالجملة ويفتح الباب أمام مخاطر كبرى، كالاعتداء على الحريات، التي ضحينا لأجلها كثيرا وناضلنا” يؤكد المتحدث.
وذهب الأمين العام لحركة النهضة أبعد من ذلك، مؤكدا أن أي اجتهاد خارج القانون والدستور يعتبر تجاوزا خطيرا من شأنه أن يهدد الاستقرار العام، فيما ربط بين ما حدث في حزب جبهة التحرير الوطني مؤخرا، بشأن أحاديث استقالة أمينها العام جمال ولد عباس، والانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها سنة 2019، بحكم أن “الأفلان” يبقى دائما واجهة السلطة والحزب الذي تعتمد عليه، داعيا بالمقابل إلى التمييز بين جبهة التحرير الوطني التي ناضلت وحاربت إلى غاية سنة 1962، وبين الحزب الذي تأسس بعد استقلال الجزائر.

ذويبي يتأسف.. من قاطع المؤتمر أقصى نفسه
الأمين العام الجديد سيعرف في السابع من الشهر المقبل

دافع الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، المنتهية عهدته، عن شرعية المؤتمر المنعقد الأسبوع المنصرم، وقال: “كان المؤتمر في آجاله القانونية، وجاء بعد العمل الذي أنجزته لجنة تحضيرية تم انتخابها من قبل مجلس الشورى”.
واتهم ذويبي لدى نزوله ضيفا على منتدى “الشروق” أمس، رئيس مجلس الشورى السابق، محمد الهادي عثامنية، بتعطيل انعقاد المجلس وعدم الدعوة إلى تشكيل لجنة تحضير المؤتمر، ليتم بعدها الاستنجاد بيزيد بن عائشة الأمين العام السابق، لرئاسة اللجنة التحضيرية وقد أنجز مهمته وفق ما يقتضيه القانون، علما أن تلك اللجنة كانت مفتوحة للأمناء العامين ورؤساء مجلس الشورى السابقين، باستثناء الأمين العام المنتهية عهدته.
وعن غياب إطارات منهم أمناء عامون ورؤساء مجلس شورى، عن المؤتمر الأخير وتداعيات ذلك على انسجام الحركة مستقبلا، أوضح ذويبي: “هؤلاء الإخوة نحترمهم كثيرا، لكن حبهم يأتي بعد مصلحة الحركة.. لقد أرادوه مؤتمرا مغلقا والمناضلون أرادوه مؤتمرا مفتوحا وهو ما كان”.
وأضاف: “لم نغلق الباب أمامهم. هم غابوا بإرادتهم، وغيبوا أنفسهم عن الهيئات القيادية في الحركة”، غير أن من تغيبوا يؤكدون أن التحضير للمؤتمر شابته خروق، وأن عمل اللجان التحضيرية لم يصادق عليه مجلس الشورى، وغيابهم جاء نتيجة لذلك”.
أما عن مخرجات المؤتمر الأخير، فأوضح ذويبي أن مجلس الشورى الجديد سيجتمع في السابع من الشهر المقبل، وسيحسم في هوية كل من رئيس مجلس الشورى وكذا الأمين العام الجديد، الذي يختار فريق عمله، مؤكدا على أن من أهم مخرجات المؤتمر أيضا، التأكيد على تحديد العهدات مرة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفق ما جاء في القانون الأساسي.
ولم يستبعد ذويبي الترشح لعهدة جديدة في اجتماع مجلس الشورى المقبل، وقال: “أنا في أي موقع يريده مجلس الشورى، أنا تدرجت في مساري من رئيس مكتب بلدي إلى أمين عام، والعبرة بالإنجاز وليست بالموقع، وما عشته مع المناضلين أفتخر به.. كل ما أتمناه هو أن تكون منافسة في سباق الأمانة العامة”.

آدمي ودربال لا يوجهان الخط السياسي للحركة

نفى ذويبي أن يكون القرار السياسي للحركة رهينة ما يقرره قياديون سابقون في الحركة، على غرار الأمين العام الأسبق، لحبيب آدمي، الوزير الأسبق ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، والمستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي.
وأوضح ذويبي: “لحبيب ودربال لا يوجهان الخط السياسي للحركة، قلناها في العهدة السابقة ونكررها في العهدة الحالية. هما لا تربطهما أي علاقة عضوية بالحركة، وإن كان الرابط الوجداني من الصعب التخلص منه”.
وأضاف: “لا قطيعة بيننا.. نلتقي بهم في المناسبات. بل نعتز بهم، لأنهم تقلدوا مناصب سامية وشرفوا الجزائر، ولم نسمع عنهم وقوعهم في قضايا فساد ولا احتيال أو نصب. ما نتمناه هو أن تكون كل إطارات الدولة كفأة ونزيهة، وأعتقد أنهم كثيرون”.

دعا إلى تصحيح الوضع
أنا مع مراجعة الدعم بشرط التخلص من الاقتصاد الريعي

أعرب الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي عن قلقه بشأن الأرقام والمؤشرات التي خاطب بها وزير المالية عبد الرحمن راوية نواب البرلمان، والمترجمة للواقع الاقتصادي للجزائر، خلال جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2019، مؤكدا “لأول مرة نسمع الوزير يتحدث عن مؤشرات غير مريحة تبعث على القلق، برقم تضخم وصل إلى 4.5 بالمائة ونسبة نمو لا تتجاوز 2.5 بالمائة، واحتياطي صرف غير كاف لتغطية حاجيات الاستيراد لأزيد من سنتين بعد 2020”.
وقال ذويبي إن الوضع المالي والاقتصادي للجزائر يتسم بالهشاشة وعدم الصلابة، الأمر الذي يفرض ضرورة الخروج من عباءة المحروقات والتحرر منها، وبناء اقتصاد قوي في أقرب وقت، لتغطية حاجيات الجزائريين، مشيرا إلى أن الاحتفاظ بتحويلات اجتماعية مرتفعة غير كاف، وأن الحكومة مطالبة أيضا بالاحتفاظ بنفس مستوى التنمية الاجتماعية، الذي كان يعتمد في السابق على أموال الخزينة، لأن توقف التنمية يفرض بالضرورة تراجع نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى القدرة الشرائية.
وأكد الأمين العام لحركة النهضة أن تراجع مستوى النمو الاقتصادي مؤشر خطير، يفرض بالضرورة التحرك وإشراك الجميع لبناء اقتصاد قوي، وهو العامل الوحيد الذي من شأنه تحقيق التنمية في الجزائر، مشددا “التحويلات الاجتماعية لوحدها تبقى غير كافية، بل يجب أن يكون هنالك نمو وحركية اقتصادية حتى وإن كانت الميزانية أقل بالنسبة لمخططات الحكومة”.
وعن ملف الدعم الاجتماعي، أكد ذويبي أن الموضوع “شائك ومعقد، نتيجة انتهاج سياسة اجتماعية غير عادلة منذ عشرات السنين”، مشيرا إلى أنه بالرغم من استمرار سياسة الدعم التي تشمل كل شيء في الجزائر، إلا أن الحكومة مطالبة إذا ما أرادت ترشيد النفقات، بمناقشة الوضع السياسي للبلاد ككل قبل ذلك، بحكم أن الأمور كلها مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن الفصل بين الدعم الاجتماعي والسياسة العامة للبلاد.
وأوضح الأمين العام لحركة النهضة في هذا الخصوص، أنه يجب تحديد الأولويات أولا في ملف الدعم الاجتماعي، وذلك للتمكن من بناء اقتصاد وطني حقيقي، إضافة إلى تكريس سياسة العمل والإنتاج قبل الدعم، خاصة عندما نلاحظ أن الحكومة تصاب في كل مرة بحالة هلع شديدة بمجرد أن تشهد أسعار البترول والمحروقات عموما انخفاضا في السوق، بحكم ارتباطها بمداخيل الجزائر بنسبة رئيسية وكبرى، كما أن مراجعة سياسة الدعم يفرض على الحكومة فتح نقاش وتحالف موسعين مع كافة الأطراف لدراسة الملف من كافة جوانبه ودون إغفال أية جهة.
وشدد ذويبي على أنه لا يمكن التخلي عن الدعم الاجتماعي إلا في حال رفع الناتج الداخلي الخام ورفع مدخول كل فرد، وإقرار زيادة أيضا في الأجور بشكل يجعل من التخلي عن الدعم أمرا لا يضر بالقدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطن الجزائري، فرفع الدعم الاجتماعي حسبه، يتطلب أولا زيادة في الأجور لمواجهة الأعباء المالية الجديدة.