الأربعاء 11 ديسمبر 2019 م, الموافق لـ 13 ربيع الآخر 1441 هـ آخر تحديث 23:02
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
بشير زمري

محمد ذويبي

أبدى الأمين العام (المنتهية ولايته) لحركة النهضة، محمد ذويبي، استعداد الحركة للانخراط في مبادرات تخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أن سياسة الحركة لا تستعدي السلطة والأحزاب، بل تقوم العلاقة بينهما على مبدأ التنافس الشريف، وأوضح ذويبي الذي نزل أمس صيفا على منتدى “الشروق”، أن تخلف بعض قيادات وإطارات الحركة عن المؤتمر الأخير، لا يؤثر في مصداقيته، طالما تم التحضير له وفق ما يقتصيه القانون، كما قال، وشدد المتحدث على ضرورة استمرار الدولة في سياسة الدعم الموجه إلى الفئات الهشة من المجتمع، غير أنه حذر بالمقابل من الاستمرار في هذا النهج وعدم العمل من أجل تنويع الاقتصاد الوطني بما يضمن التخلص من التبعية للمحروقات، وعرج ذويبي على مستقبل المشروع الاسلامي في الجزائر، نافيا أن يكون قد وصل إلى طريق مسدود، مؤكدا بأن الأحزاب ذات الخلفية الاسلامية تعيش الوضع ذاته الذي يعيشه غيرها من الأحزاب.

قال إن منصب الرئيس محوري في النظام السياسي
النهضة مستعدة للانخراط في مبادرات حول الرئاسيات

اعتبر الأمين العام (المنتهية ولايته) لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن تجاهل الديمقراطية داخل المؤسسة السياسية “لا يخدم الحريات السياسية ولا يُنمي الأحزاب”، وشدد على أنه “يجب أن تتناقش القيادات والأفراد بحرية كاملة وبديمقراطية وشفافية”.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية، يرى ذويبي أنّ حركة النهضة، تُشخِّص الأوضاع والتي تتميز – حسبه – بالصعوبة، خاصة في الشق الاقتصادي، ومع ذلك “فالنهضة حركة متفتحة على كل مبادرة للمحافظة على الدولة الوطنية، في ظل وجود تهديدات أمنية ووضع اقتصادي صعب” على حد قوله.
ولأن النظام العالمي لا يقبل أن تتمتع أية دولة بسيادتها الكاملة للحفاظ على الدولة الوطنية، لذلك “يجدر بنا الحفاظ على الدولة الوطنية واستقلالية القرار السياسي”، لأنه اذا استمر الوضع المالي بالجزائر في تراجع فيخشى ذويبي تعرض القرار السياسي للابتزاز.
ويرى ضيف “منتدى الشروق” بأنّ حركة النهضة تُؤمن بالتعاون مع مختلف التشكيلات السياسية، ولكن الخلل حسب تعبيره، يكمن في عدم القدرة على الانتقال من الأفكار الأيديولوجية إلى تحقيق البرامج.
فالابتعاد عن النقاش الأيديولوجي، برأي ذويبي، “يعطل التعاون السياسي”، وهذا ما ركز عليه المؤتمر الوطني الأخير لحركة النهضة، والذي سيكلف القيادة الجديدة لمباشرة اتصالات والعمل في الميدان بخصوص الرئاسيات. وأبرز أن مجلس الشورى هو الذي سيفصل في هذا الأمر “بعد ما خرج المؤتمر بتوجيهات سياسية ولكنها قرارات سياسية قوية جدا”.
أمين عام حركة النهضة يرى أن الرئاسيات “هي العمود الفقري في النظام الجزائري”، ما يحتم على الحركة للاستماع لجميع المبادرات… ولم يستبعد انخراط الحركة في أي مبادرة تطلق لاحقا، خاصة وأن الجزائر بحاجة لديناميكية على حد قوله.
ومضى يقول إن “دعم العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة يخضع لدراسة مُستفيضة”، نافيا أن يؤدي ذلك إلى غض النظر عن الخيارات الموجودة “فقد يفاجئنا بوتفليقة ويعلن عدم ترشحه”.

ذويبي يعلق على أزمة البرلمان وحراك “الأفلان”
“ما حدث مرتبط بالرئاسيات.. ونرفض خرق الدستور”

ربط الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي بين الأزمة التي عاشها البرلمان خلال الأسابيع الماضية والتحركات التي يعرفها حزب جبهة التحرير الوطني منذ أسبوع، وبين الانتخابات الرئاسية التي يقترب موعدها، قائلا “لا يمكن الفصل بين كل ما حدث بالبرلمان والأفلان وبعض الأطماع والطموحات التي برزت مع اقتراب الرئاسيات”.
وقال ذويبي، إن ما حدث بالمجلس الشعبي الوطني ـ حادثة إزاحة سعيد بوحجة ـ وكذا بشأن الحراك الذي يعرفه حزب جبهة التحرير الوطني، يجعلنا نعود إلى الحديث عن ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور والقانون، اللذين يعدان التشريعين الوحيدين اللذين يحميان الجزائريين، فكل الأحزاب ملزمة حسبه بالعمل وفقا لما ينص عليه الدستور، والتخلي عن ذلك “يجعلنا نقف أمام تجاوزات بالجملة ويفتح الباب أمام مخاطر كبرى، كالاعتداء على الحريات، التي ضحينا لأجلها كثيرا وناضلنا” يؤكد المتحدث.
وذهب الأمين العام لحركة النهضة أبعد من ذلك، مؤكدا أن أي اجتهاد خارج القانون والدستور يعتبر تجاوزا خطيرا من شأنه أن يهدد الاستقرار العام، فيما ربط بين ما حدث في حزب جبهة التحرير الوطني مؤخرا، بشأن أحاديث استقالة أمينها العام جمال ولد عباس، والانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها سنة 2019، بحكم أن “الأفلان” يبقى دائما واجهة السلطة والحزب الذي تعتمد عليه، داعيا بالمقابل إلى التمييز بين جبهة التحرير الوطني التي ناضلت وحاربت إلى غاية سنة 1962، وبين الحزب الذي تأسس بعد استقلال الجزائر.

ذويبي يتأسف.. من قاطع المؤتمر أقصى نفسه
الأمين العام الجديد سيعرف في السابع من الشهر المقبل

دافع الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، المنتهية عهدته، عن شرعية المؤتمر المنعقد الأسبوع المنصرم، وقال: “كان المؤتمر في آجاله القانونية، وجاء بعد العمل الذي أنجزته لجنة تحضيرية تم انتخابها من قبل مجلس الشورى”.
واتهم ذويبي لدى نزوله ضيفا على منتدى “الشروق” أمس، رئيس مجلس الشورى السابق، محمد الهادي عثامنية، بتعطيل انعقاد المجلس وعدم الدعوة إلى تشكيل لجنة تحضير المؤتمر، ليتم بعدها الاستنجاد بيزيد بن عائشة الأمين العام السابق، لرئاسة اللجنة التحضيرية وقد أنجز مهمته وفق ما يقتضيه القانون، علما أن تلك اللجنة كانت مفتوحة للأمناء العامين ورؤساء مجلس الشورى السابقين، باستثناء الأمين العام المنتهية عهدته.
وعن غياب إطارات منهم أمناء عامون ورؤساء مجلس شورى، عن المؤتمر الأخير وتداعيات ذلك على انسجام الحركة مستقبلا، أوضح ذويبي: “هؤلاء الإخوة نحترمهم كثيرا، لكن حبهم يأتي بعد مصلحة الحركة.. لقد أرادوه مؤتمرا مغلقا والمناضلون أرادوه مؤتمرا مفتوحا وهو ما كان”.
وأضاف: “لم نغلق الباب أمامهم. هم غابوا بإرادتهم، وغيبوا أنفسهم عن الهيئات القيادية في الحركة”، غير أن من تغيبوا يؤكدون أن التحضير للمؤتمر شابته خروق، وأن عمل اللجان التحضيرية لم يصادق عليه مجلس الشورى، وغيابهم جاء نتيجة لذلك”.
أما عن مخرجات المؤتمر الأخير، فأوضح ذويبي أن مجلس الشورى الجديد سيجتمع في السابع من الشهر المقبل، وسيحسم في هوية كل من رئيس مجلس الشورى وكذا الأمين العام الجديد، الذي يختار فريق عمله، مؤكدا على أن من أهم مخرجات المؤتمر أيضا، التأكيد على تحديد العهدات مرة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفق ما جاء في القانون الأساسي.
ولم يستبعد ذويبي الترشح لعهدة جديدة في اجتماع مجلس الشورى المقبل، وقال: “أنا في أي موقع يريده مجلس الشورى، أنا تدرجت في مساري من رئيس مكتب بلدي إلى أمين عام، والعبرة بالإنجاز وليست بالموقع، وما عشته مع المناضلين أفتخر به.. كل ما أتمناه هو أن تكون منافسة في سباق الأمانة العامة”.

آدمي ودربال لا يوجهان الخط السياسي للحركة

نفى ذويبي أن يكون القرار السياسي للحركة رهينة ما يقرره قياديون سابقون في الحركة، على غرار الأمين العام الأسبق، لحبيب آدمي، الوزير الأسبق ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، والمستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي.
وأوضح ذويبي: “لحبيب ودربال لا يوجهان الخط السياسي للحركة، قلناها في العهدة السابقة ونكررها في العهدة الحالية. هما لا تربطهما أي علاقة عضوية بالحركة، وإن كان الرابط الوجداني من الصعب التخلص منه”.
وأضاف: “لا قطيعة بيننا.. نلتقي بهم في المناسبات. بل نعتز بهم، لأنهم تقلدوا مناصب سامية وشرفوا الجزائر، ولم نسمع عنهم وقوعهم في قضايا فساد ولا احتيال أو نصب. ما نتمناه هو أن تكون كل إطارات الدولة كفأة ونزيهة، وأعتقد أنهم كثيرون”.

دعا إلى تصحيح الوضع
أنا مع مراجعة الدعم بشرط التخلص من الاقتصاد الريعي

أعرب الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي عن قلقه بشأن الأرقام والمؤشرات التي خاطب بها وزير المالية عبد الرحمن راوية نواب البرلمان، والمترجمة للواقع الاقتصادي للجزائر، خلال جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2019، مؤكدا “لأول مرة نسمع الوزير يتحدث عن مؤشرات غير مريحة تبعث على القلق، برقم تضخم وصل إلى 4.5 بالمائة ونسبة نمو لا تتجاوز 2.5 بالمائة، واحتياطي صرف غير كاف لتغطية حاجيات الاستيراد لأزيد من سنتين بعد 2020”.
وقال ذويبي إن الوضع المالي والاقتصادي للجزائر يتسم بالهشاشة وعدم الصلابة، الأمر الذي يفرض ضرورة الخروج من عباءة المحروقات والتحرر منها، وبناء اقتصاد قوي في أقرب وقت، لتغطية حاجيات الجزائريين، مشيرا إلى أن الاحتفاظ بتحويلات اجتماعية مرتفعة غير كاف، وأن الحكومة مطالبة أيضا بالاحتفاظ بنفس مستوى التنمية الاجتماعية، الذي كان يعتمد في السابق على أموال الخزينة، لأن توقف التنمية يفرض بالضرورة تراجع نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى القدرة الشرائية.
وأكد الأمين العام لحركة النهضة أن تراجع مستوى النمو الاقتصادي مؤشر خطير، يفرض بالضرورة التحرك وإشراك الجميع لبناء اقتصاد قوي، وهو العامل الوحيد الذي من شأنه تحقيق التنمية في الجزائر، مشددا “التحويلات الاجتماعية لوحدها تبقى غير كافية، بل يجب أن يكون هنالك نمو وحركية اقتصادية حتى وإن كانت الميزانية أقل بالنسبة لمخططات الحكومة”.
وعن ملف الدعم الاجتماعي، أكد ذويبي أن الموضوع “شائك ومعقد، نتيجة انتهاج سياسة اجتماعية غير عادلة منذ عشرات السنين”، مشيرا إلى أنه بالرغم من استمرار سياسة الدعم التي تشمل كل شيء في الجزائر، إلا أن الحكومة مطالبة إذا ما أرادت ترشيد النفقات، بمناقشة الوضع السياسي للبلاد ككل قبل ذلك، بحكم أن الأمور كلها مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن الفصل بين الدعم الاجتماعي والسياسة العامة للبلاد.
وأوضح الأمين العام لحركة النهضة في هذا الخصوص، أنه يجب تحديد الأولويات أولا في ملف الدعم الاجتماعي، وذلك للتمكن من بناء اقتصاد وطني حقيقي، إضافة إلى تكريس سياسة العمل والإنتاج قبل الدعم، خاصة عندما نلاحظ أن الحكومة تصاب في كل مرة بحالة هلع شديدة بمجرد أن تشهد أسعار البترول والمحروقات عموما انخفاضا في السوق، بحكم ارتباطها بمداخيل الجزائر بنسبة رئيسية وكبرى، كما أن مراجعة سياسة الدعم يفرض على الحكومة فتح نقاش وتحالف موسعين مع كافة الأطراف لدراسة الملف من كافة جوانبه ودون إغفال أية جهة.
وشدد ذويبي على أنه لا يمكن التخلي عن الدعم الاجتماعي إلا في حال رفع الناتج الداخلي الخام ورفع مدخول كل فرد، وإقرار زيادة أيضا في الأجور بشكل يجعل من التخلي عن الدعم أمرا لا يضر بالقدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطن الجزائري، فرفع الدعم الاجتماعي حسبه، يتطلب أولا زيادة في الأجور لمواجهة الأعباء المالية الجديدة.

https://goo.gl/N9kzjB
الانتخابات الرئاسية حركة النهضة محمد ذويبي

مقالات ذات صلة

  • نواب ثمنوا استحداث 10 ولايات بالجنوب

    التقسيم الإداري الجديد أمام البرلمان

    ثمن أغلب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الحاضرين لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،، الأحد، إجراء استحداث 10 ولايات جديدة بجنوب البلاد،…

    • 2332
    • 2
600

18 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • مجبر على التعليق - بعد القراءة

    حين تصدق النيات يحصل المشروع الإسلامي على طريقة ينتشر العدل و يعم الخير و نحترم الأقليات و لا نختزل الناس بسبب الدين و العرق و الجنس

  • ألف

    هناك فرق بين الانتماء الى رقعة جغرافية محددة ثم البحث لها عن أيديولوجيات او انماط حكم او سياسات تسير بها في طريق التقدم والرقي ، و بين الانتماء الى عقيدة و البحث لها عن رقعة ارض تتحقق فوقها.
    إان الرقعة الجغرافية المحددة المسماة وطنا هي أولوية الاولويات و هي الاطار الذي يتفق فيه المنتمون اليه حول نمط العيش الفكري و الثقافي و السياسي و المجتمعي الذي يريدونه ، أما اعتناق الايديولوجيا او العقيدة السياسية قبل و دون الانتماء لرقعة جغرافية فهو قلب للمنطق, الشيئ الثابت الوحيد هنا هو الوطن و العقائد فمتحولة متغيرة ، اما عند اللاهوتيين فالعقيدة هي التابث لكن الاوطان متغيرة .

  • باء

    الانتماء للوطن ينتج عنه استقرار و امن و تدبير سلمي للاختلاف ، و سعي للابداع و البناء الحضاري, أما الانتماء العقدي فينتج عنه بحث عن نشر العقيدة في كل مكان و بالتالي حرب و جهاد و فتوحات و قلاقل و تمرد و حروب اهلية, القاعدة في الانتنماء الوطني هي السلم و الحرب إستثناء ، أما عند الاسلاميين فالحرب هي القاعدة و السلم إستثناء .
    المشروع الاسلامي مشروع لا حضاري لانه تضحية بالوطن من اجل العقيدة ، و تضحية بالممكن من اجل المستحيل.
    المشروع الاسلامي عناد عدمي مدمر, إنه انتقام الماضي من الحاضر و ثأر الانتجاع البدوي من الاستقرار الحضري !!

  • ثاء

    لعنة التشرد في الارض التي وصم القرآن بها اليهود قد حلت الآن بالمسلمين , و اليهود الذين تشتتوا و هاموا على وجوههم في الارض زمنا طويلا و تلخصت هويتهم في عقيدتهم و عرفوا كشعب طريد مشترد قد فهموا أخيرا قيمة الوطن و فعلوا كل شيء و أي شيئ من أجل الحصول على رقعة أرض تجمعهم الى ان تمكنوا من ذلك ، فتخلصوا من التهجير و حاولوا جمع شتات يهود العالم ما استطاعوا, فهم قد عبروا من جحيم الشتات الى نعيم الوطن, أما المسلمون فتبرموا بالاوطان من أجل الشتات و الصعلكة, الوطن الذي من اجله قام اليهود بأعمال هيراكليسية يضحي به الاسلاميون ببساطة و يتيهون في البلاد مثل العصابات و قطاع الطرق .

  • حركة سياسية

    سبب الخلط بين الدعوي و السياسي لدى الجماعات الدينية هو ان الاسلام في حقيقة الامر كان حركة سياسية في لبوس ديني، الاسلام كان حركة انقلاب على البنية السياسية القائمة آنذاك لكن خطابه كان دينيا وفقا للمرحلة التاريخية المتخلفة التي لم تكن تعرف علم السياسة، الاسلام كان هو البرنامج السياسي لحركة المسلمين الاوائل التي سعت الى السلطة السياسية فحصلت على الدينية معها، هذه الحركة وعدت الناس آنذاك بالجنة في العالم الآخر ، و بالنساء و الغنائم في الدنيا،و الجماعات الاسلاموية لا زالت الى زمننا الحاضر تستعمل نفس الخطاب لنيل نفس الاهداف، هدفهم هو السلطة السياسية و وسيلتهم هي الخطاب الديني .

  • حركة سياسية

    الجماعات الاسلاموية لا زالت الى زمننا الحاضر تستعمل نفس الخطاب لنيل نفس الاهداف،هدفهم هو السلطة السياسية و وسيلتهم هي الخطاب الديني و لكنهم يقومون بقلب المسألة ذرا للرماد في العيون فيدعون انهم دعاة اولا و لا يمارسون السياسة الا لتحقيق شرع الله ،و الحقير في ادعائهم هذا ليس الدجل و الخداع فقط و انما الاخطر هو جهلهم بالسياسة و فشلهم في تحقيق الرخاء في المجتمعات، يعني انهم يمارسون فنا لا يتقنونه و هو السياسة تحت غطاء خطاب ليسوا صادقين فيه و هو الدين،و بهذا يكون الجمع بين السياسي و الدعوي جمعا بين النفاق و الفشل

  • الإسلام السياسي

    الاسلام السياسي نقيض الاسلام الجزائري الرسمي منه و الشعبي اذ ان ما يسمى الاسلام السياسي هو التيارات التي تنادي بتطبيق الشريعة و الحكم بها و تدعو للدولة الدينية على حساب الدولة المدنية ، و لا تقبل بالتنوع و التداول الديمقراطي الا مضطرة و تقدم الأمة على الوطن ، و تحصر المواطنة في المؤمنين و تنادي بشعار الاسلام هو الحل ، فهل الاسلام الرسمي او ما التيار الاسلامي اسلام الدولة الجزائرة ينطبق عليه هذا التعريف ؟ لمادا تعارض حركات الاسلام السياسي الدولة و تسميها كافرة إذن ؟
    اسلام الدولة مناقض للاسلام السياسي و ان كانت قد استعملته في وقت سابق لتضرب به ايدولوجيات يسارية أخرى

  • الإسلام السياسي

    لا يمكن محاربة الاسلام السياسي في الجزائر ببساطة لأنه فشل و مات، و ما بقي منه ليس سوى أفكار متطرفة سنحاربها بقوة ، أما الاسلام السياسي كحركات و أحزاب فقد مات في عقر داره فكيف به هنا ؟
    الاخوان في مصر و حزب الله في لبنان الخ ماتوا ،اما بعض الافكار المتطرفة ابتداء من اضطهاد المراة وصولا الى تكفير الناس فسنقتلها في المهد .
    لماذا يفترض ان يكون للاسلام اعداء ؟
    ألا يفترض في الدين ان يسمو فوق الخصومات ،و يكون للجميع بدل من أن يكون مناصرا لطرف على حساب طرف آخر ؟
    ألا يفترض فيه السعي الى ارضاء الناس بدلا من أن يكرههم على ما لا يبتغون ؟

  • سيفاو

    السبيل الوحيد لانقاذ “العقلية” الاسلامية من الاندثار هو وضعها تحت حماية الدولة العلمانية ، حيث مبدأ تكافؤ الفرص لاظهار القدرات والامكانيات تحت شعار، السيادة للاقوى والبقاء للجميع ، بغض النظر عن الانتماء العرقي والايديولوجي ، اتعجب للدول العلمانية التي تحتضن اسلاميين يهاجمون نظام الحكم الذي يوفر له كل سبل العيش الكريم ، ولا اعرف ماذا سيكون مصير هولندي ، اذا قال نفس الكلام على الاسلام في بلد اسلامي ، الاسلام مهدد في استمراره بسبب الاقتتال بين المسلمين في بلدانهم ، والعلمانية هي وحدها القادرة على كبح جماح هؤلاء و تهذيب تصرفاتهم العدوانية واعادة الاسلام الى قلوب الناس و المساجد

  • عن المشروع الإسلامي

    هناك أسئلة كثيرة متعلقة بالخلافة :
    ماهي تلك الخلافة و ماهي مميزاتها ؟
    و هل الملكية تدخل في إطار الخلافة أم الجمهورية هي الخلافة ؟

    كيف نتعامل مع مستجدات الواقع و مع الدولة الحديثة بتعقيداتها و تشابك المصالح المالية و السياسية فيها ؟
    فهل تعتقدون حقا ان التدافع الحضاري والمعرفي هامشيا و سيظل هامشيا ول لس له قيمة حتى يأتي المخلص السياسي لينقذنا من الهزيمة الفكرية والاقتصادية ؟
    أما الخليفة الأوحد الذي يحكم دولا من مقر إقامة الخليفة فلم يعد مقبولا و مستساغا ، فهناك فلسفات جديدة لتسيير دولة

  • عن الخلافة

    الخلافة وهم وان تحقق سيضل مجرد فكرة هلامية في عقول المسلمين
    الخلافة تسمى في العلوم السياسية ( ديكتاتورية )
    الخلافة تسمى في التاريخ السياسي بنظرية التفويض الالهي حيث يدعي الحاكم انه وكيل الله اي انه يطبق حكم الله بالوكالة ولا يحاسب ابدا لان لا احد يجرؤ على الاحتجاج على حكم الله.
    ينبغي على المسلمين ان يعوا التغيير الحاصل في منطقتهم، فالدول الإسلامية هي دول عديدة لها حدود متمايزة و متناقضة المصالح، فمن يعيش بمنطق الامة و دار الاسلام هو مثل فتية أهل الكهف يخاطب اهلا زمنه بلغة العهود البالية، الآن إما ان تتتمي لوطنك او انك عميل لدولة وهمية لن توجد أبدا

  • الإسلامي

    اقحام الدين في السياسة يمحو الفرق بين السلطة و المعارضة و بالتالي يعفي ممارس السلطة من مسؤوليته متى ما كان اسلاميا ، لأن الاسلامي دوما و ابدا معارض ،معارض بالمعنى الديني و ليس السياسي ،معارض للفساد و قوى الشر و أعداء الله و ليس لحكومة مدنية .
    الإسلاميين لا يخاطبون المواطنين و انما يخاطبون المؤمنين و ليس كل المؤمنين ، المسلمين منهم فقط لا غير .
    من الناحية السياسية قد يكون الإسلامي جزء من النظام لكن من الناحية الدينية هو معارض للفاسدين أعداء المصلحين المعادين لدين الله، كيفما كان الدستور و نمط الحكم.
    حتى في تركيا العلمانية أردوغان معارض لحكم المدنسين الملاحدة رغم أنه يمارس السلطة !!

  • elgarib

    كفاكم كذبا و نفاقا.لا يوجد مشروع إسلامي بل تحاربون الإسلام .هل فكرتم يوما واحدا بأننا نلتقي عند الله و نحاجكم بين يديه ؟
    أعلم أن الدنيا و أحوالها مطية للآخرة ومن فقد المطية فقد الوصول. لإبن خلدون

  • الإسلامي في السلطة

    الازدواجية بين الديني و السياسي و بين الشرع و القانون تجعل الاسلامي يمارس السلطة بثوب المعارضة و يخفي السياسي الفاشل بعباءة الواعض المصلح ، فيكون بذلك جلاد في السياسية و ضحية باللاهوت .

  • الحقيقة المرة

    المشروع الإسلامي لم ينته. … .المشروع التخريبي إنتهى يوم رفع السلاح ضد الشعب الجزائري ويوم أغتيل الأبرياء وإغتصبت القاصرات وقتل الصحافيين والمثقفين والفنانين والأساتذة …. ويوم نصبت الحواجز المزيفة ويوم فجر مطار هواري بومدين ويوم هوجمت ثكنة قمار ويوم أحرقت المؤسسات … وبإختصار يوم أعلنتم حرب الإبادة على البلاد والعباد

  • b200

    normalement un parti islamique ne doit pas exister sous cette appelation c’est de l’opportunisme. il exploite indirectement le coran et la stature du prophète a des afin politique. comme d’autre utilisent le jihade de tous les algériens alors qu’il n’est née apres 1962..celui qui exploite le prophète en n’ayant pas sa stature ou exploité le djihade des gens avant 1954 c’est une usurpation d’identité..dans le droit l’usurpation, le plagiat sont interdit ce sont des délit punit par la lois. on les oblige de remettre la chose a leur propriétaires respectifs et gomme le reste .

  • b200

    lorsque un homme politique parle de moujahidine de guerre de revolution d’islame de prophéte sans cité le nom du propriétaire c’est une usurpation d’identité. l’islam est une propriété intellectuelle de Dieu qui a un nom Ellah, l’œuvre d’établir un empire musulman appartient a prioritaire qui a un nom Mohamed ou Jesus ou David.. le djihade de la guerre de révolution pareille le moudjahid ou la moudjahid a aussi leur noms respectives tu dois les cités. mais parler de prophète ou coran sans cité le propriétaire c’est une usurpation.

  • mohamed abdelaziz

    الحمد للله ان الجزائر بلاد مسلمة .لها مؤسسة دينية جمعية العلاماء المسلمين وزارة الشوؤن الدينية الخ ليس لها حجة لاحزاب مسمات بالتيار الاسلامي هذا يعتبر تفرقة لشعب مسلم و بدعة و حرام خصة و هي تعتبر ملحقة لاخوان المسلمين المصرية التي لها خصوصيتها في مصر بوجود نسبة كبيرة من المسحيين وهذا غير ذلك في الجزائر

close
close