“المغرب حليف للصهاينة وداعم للعصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية”

أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أن ” دولة الاحتلال المغربي فتحت مرحلة جديدة من سياساتها العدوانية التوسعية، ليس فقط بالتسبب في عودة المواجهة العسكرية، ولكن في تصعيد خطير في التوتر واللا استقرار في كامل المنطقة”.

وشدد الرئيس غالي في حوار لوكالة الأنباء الصحراوي، نُشر الأربعاء، وتزامنا والذكرى الخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو، “لم يعد الأمر مقصوراً على دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، بما في ذلك عبر الاستخدام الممنهج للمخدرات، بل تطور إلى إقحام الأجندات الأجنبية، وفي مقدمتها عبر التحالف القديم الجديد مع إسرائيل. ومن خلال التجربة، يلجأ نظام المخزن إلى التصعيد الأعمى في كل الاتجاهات لمواجهة الضغوط والأزمات والاخفاقات”.

وتوقف الرئيس غالي عند الصفقة المشبوهة التي عقدها المغرب مع الكيان الصهيوني، وقال ” هذا الارتماء الفاضح في أحضان الكيان الصهيوني ينبئ عن ضعف واضح، تزيده عمقاً الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة داخل المملكة، ولكن أيضاً يعكس فشلاً ذريعاً لدى نظام المخزن المغربي في فرض منطق التوسع وإركاع الشعب الصحراوي الذي لم تثنه مثل هذه الأساليب في الماضي ولن تثنيه في المستقبل عن مواصلة معركته المشروعة حتى بلوغ الانتصار الحتمي”.

وطالب المتحدث بعد فضحية “ماروك –غيت” في البرلمان الأوروبي “التوقف نهائياً عن محاباة الموقف المغربي الظالم”، وذكر كذلك “بالتالي لا مبرر لتوقيع أي اتفاقيات مع المملكة المغربية، تشمل الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.

وعرج الرئيس غالي على اسبانيا، التي حادت عن الشرعية الدولية بإعلان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز دعم الاحتلال المغربي، وقال “ليس مطلوباً من الحكومات الإسبانية سوى الامتثال للشرعية الدولية واستكمال التزاماتها المرتبطة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية”، وتابع “فالدولة الإسبانية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مأساة ومعاناة الشعب الصحراوي، كونها قانوناً هي القوة المديرة للصحراء الغربية، باعتبارها القوة المستعمرة، ولكنها تنصلت من جانب واحد من واجباتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي. فتوقيعها لاتفاقية مدريد التقسيمية الخيانية في 14 نوفمبر 1975، هو عملية قرصنة وانتهاك صارخ للقانون الدولي. لقد أقدمت على التصرف فيما لا تملك وأعطته لمن لا يستحق، وطالما لم تتم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، فالمسؤولية لن تسقط عن الدولة الإسبانية”.

ووصف غالي ما قام به سانشيز بالخيانة وشدد “مع الأسف، هذا الموقف الخياني الجديد لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، هو تكرار لموقف خياني مشابه لرئيسي الحكومة الأسبقين، غونثالث وثاباتيرو، وهو موقف لا يكتفي بالتنصل من الالتزامات المعلنة أمام الشعب الصحراوي وفي البرامج الانتخابية للحزب الاشتراكي الإسباني، بل ينخرط في تقديم الولاء والدعم المطلق للأطروحة الاستعمارية المغربية، في إسبانيا وخارجها”.

وتناول الرئيس الصحراوي مخلفات المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، وأورد أنه  حدد “عدداً من الأولويات، يتقدمها طبعاً، ميدان الدفاع الوطني. إن هذه الأولوية تنعكس بوضوح في شعار المؤتمر، تصعيد القتال لطرد لاحتلال واستكمال السيادة. ويفهم من هذا أنه يجب تصعيد الفعل الوطني وتنويعه، على كل الجبهات وعلى كل المستويات، وأن يشعر كل صحراوي وكل صحراوية، مهما كان موقعه، بأنه مساهم مباشر، بروح المقاتل في جبهات القتال، في ذلك الجهد الوطني الشامل من أجل بلوغ أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال”.