المغرب يتخلّى عن مشروع الغاز النيجيري

 بعد مناورات حثيثة ومفاوضات مع أطراف عدّة لمشاركته في انجاز مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، اكتشف نظام المخزن أن تحقيق هذا المشروع والمعروف بـ “الغاز الأطلسي الأفريقي” على أرض الواقع، بعيد المنال وكبير جدّا على قدرات المغرب المثقل بالديون.

وحسب مقال نشرته منصة “الطاقة”، وبناء على مصادرها الخاصة من المغرب، فان الأخير قرر تأجيل الافراج النهائي عن دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع إلى النصف الأول من العام المقبل 2026، وذلك راجع لعدم اكتمالها.

وأكّد المصدر ذاته، عجز المغرب عن توفير مشترين للغاز النيجيري بعقود طويلة الأجل، تضمن استرجاع الأموال المزمع انفاقها في انجاز هذا المشروع، كاشفا في الوقت ذاته، أن تكلفة المشروع الذي يمرّ عبر 14 دولة قد سجّلت ارتفاعا محسوسا بـ 05 مليار دولار إضافية عن التقديرات السابقة، والتي كانت عند مستوى 25 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن استمرار تأجيل القرار النهائي، يعني مع الوقت ذاته “استحالة التنفيذ، نظرًا لضخامة هذا المشروع”.

منذ طرح الجزائر مشروعها الخاص بنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر والنيجر سنة 2009، يُحاول نظام المخزن المغربي، عرقلة هذا المشروع باطلاق مبادرة عديمة الجدوى اقتصاديا، لنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بـ 13 دولة أفريقية قبل وصوله إلى المغرب ومن ثمّ إلى اسبانيا.

وتعدّ التكلفة الكبيرة التي تكتنف مشروع المغرب نيجيريا ومرورها بعدد كبير من الدول وغياب البنية التحتية اللازمة، أبرز عوامل فشل هذا المشروع، مقارنة بمشروع الجزائر العابر للصحراء (تي إس جي بي) الذي لا تتعدّى تكلفته 13 مليار دولار، حيث تتوفر الجزائر على السيولة المالية التي تسمح لها باقامة المشروع، بغض النظر عن وجود مشترين طويلي الأجل من عدمه، وكذا امتلاكها لبنية تحتية عملاقة من أنابيب ومصافي تسييل للغاز، باعتبارها دولة كبيرة في مجال تصدير الغاز.

وفي شهر فيفري الماضي، وقّعت الجزائر ونيجيريا والنيجر، 3 اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، والقادر على نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا، حيث شملت هذا الاتفاقيات دراسة الجدوى والتعويضات المالية مع عدم كشف البيانات السرية المتعلقة بالمشروع.

وعقب مراسم التوقيع، التي قادها وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب ونظيريه من النيجر ونيجريا، قال عرقاب للصحفيين إن “هذا التقدم الملحوظ يؤكد التزامنا الجماعي بتحقيق أهداف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (تي إس جي بي TSGP) وتحويله إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعوبنا وقارتنا”.

وشدد على أن “دراسة الجدوى ستسمح بتحديد السبل والوسائل اللازمة لتسريع إنجاز هذا المشروع المهم في إطار زمني معقول وبتكاليف تنافسية، لتأمين إمدادات أسواق الطاقة”.

وأشار عرقاب إلى أن “فريق العمل سيبدأ عمله لتحديث دراسة الجدوى، والسماح باستكمال المشروع”.