-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التحقيق شمل ثلاثة ملفات أساسية في انتظار صدور النتائج النهائية:

المفتشية العامة للمالية “تحقق” في فضائح ديوان المطبوعات المدرسية

نشيدة قوادري
  • 5496
  • 8
المفتشية العامة للمالية “تحقق” في فضائح ديوان المطبوعات المدرسية
أرشيف

كشفت أولى نتائج التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة للمالية والذي استمر لأكثر من عشرة أيام، على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عن تسجيل خسائر مالية فادحة ضاعت بعنوان الكتاب المدرسي والتي تم تقديرها بـ20 مليار سنتيم إلى جانب ملف المنح والعلاوات التي كانت تصرف لبعض إطارات الوزارة المتقاعدة مقابل تأدية بعض الخدمات كتأليف الكتب المدرسية وغيرها. فيما تم رفع تقارير مفصلة لوزارة المالية هذه الأخيرة التي أوفدت مؤخرا لجنة تحقيق ثانية.

ونقلت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزارة المالية قد أوفدت فريق عمل من المفتشية العامة للمالية لمباشرة التحقيق على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الذي شمل ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالخسائر المالية الفادحة المسجلة والمترتبة عن عملية إتلاف الكتب المدرسية غير المستعملة المعروفة باسم “الجيل الأول”، استفادة بعض المطابع الخاصة من امتيازات ومزايا دون وجه حق على مدار عديد السنين، وكذا ملف المنح الخرافية التي ظل يحصل عليها في وقت سابق عديد إطارات القطاع المتقاعدة.

وأضافت مصادرنا أن النتائج الأولية للتحقيق الميداني الذي باشرته المفتشية العامة للمالية، قد استمر لأكثر من عشرة أيام، وقد كشف اللثام عن قيمة الخسائر المادية الموصوفة بالفادحة التي تكبدها الديوان نتيجة إتلاف المخزون الوطني من الكتب المدرسية الملغاة للسنتين الخامسة والرابعة متوسط والتي قدرت بـ13 مليار سنتيم، إضافة إلى 7 ملايير سنتيم وهي القيمة المالية التي تكبدتها الخزينة جراء عملية إتلاف الكتب التي وردت فيها أخطاء فادحة، على غرار الخطأ الفادح الذي ورد في كتاب الجغرافيا للسنة أولى متوسط، بعدما تم وضع اسم إسرائيل بدل دولة فلسطين على خريطة العالم.

وأضافت ذات المصادر أن مصالح “igf ” قد حققت أيضا في ملف بعض المطابع الخاصة الذي ظلت لسنوات تحصل على امتيازات ومزايا دون وجه حق، دون غيرها من المطابع، رغم الأخطاء والفضائح المتتالية، بالمقابل تم التحقيق أيضا في “الثغرات المالية” التي تم اكتشافها، والتي اتضح فيما بعد بأن لها علاقة مباشرة بالمنح والعلاوات الخيالية التي كانت تحصل عليها بعض إطارات الوزارة المتقاعدة وحتى بعض الإطارات غير المنتسبة للقطاع على غرار أساتذة جامعيين ودكاترة، حيث كانوا يحصلون على منح قدرت نسبتها المئوية بـ40 بالمائة من رواتبهم الشهرية الأصلية، والتي كان الديوان يتكفل بتسديدها ودفعها للمعنيين بصفة منتظمة، تنفيذا لتعليمات وزيرة القطاع السابقة، مقابل تأدية خدمات معينة تتعلق أساسا بتأليف الكتاب المدرسي وبعض المختارات الأدبية المدرسية.

وأكدت المصادر نفسها أن وزارة المالية وبناء على التقرير الذي رفعته المفتشة العامة للمالية، قد أقدمت على إيفاد لجنة تحقيق وزارية أخرى لاستكمال التحقيقات، والتي استمر عملها أيضا لأكثر من 10 أيام، في انتظار صدور النتائج النهائية للتحقيقات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • امال

    مصاريف تصرف ونتيجة الكتب فيهم اخطاء .اين مفتشين وزارة التربية .وبعض الاساتذة .احسن كتب الجيل الاول مع تعليم اللغة انجليزية من السنة الثالثة العالم يتكلم انجليزية .

  • محمد

    استفحل نهب الأموال العامة وسوف يستمر إذا أبقينا وزارة التعليم تقوم بأي نشاط غير التعليم مثل تكليفها ببيع الكتب المدرسية وتوزيع السكنات للموظفين والمطاعم المدرسية وغيرها من الوظائف التي يصبح الربح الخاص أقوى من العمل الوظيفي الأساسي.قد نبرر تكفل القطاع التربوي بهذه الاهتمامات في الماضي يوم كان القطاع الوحيد القادر على تحمل مسؤولية بعض الضروريات المرافقة لعملية التعليم لكن اليوم مع انفتاح الاقتصاد العام على السوق الحرة يمكن إسناد عملية إنشاء الكتب المدرسية وفق البرامج الرسمية وبيعها للتلاميذ بأسعار مدعمة للقطاع الخاص.الخسارة التي تتكلمون عنها قديمة العهد وكارثيةلم تحظ بالأولوية اللازمة حتى الآن

  • الحرة

    هذا وين راكم راقدين

  • خليل إ

    ياو عليكم فرناساااا و بن غبريت .

  • ميمون

    الحراش يقترب انه على بعض اميال

  • عبد الحكيم الثانى -سطيف

    نرجو ان تسير الامور وفقا للادلة والقرائن ..بعيدا عن تصفية الحسابات ....كما ندعو وزارة التربية ومن خلالها الحكومة الى تطهير قطاع التربية من خلال ضخ دماء جديدة فيه ....هاته نصيحة ارجو العمل بها قبل الدخول المدرسى 2020/2019 ...نظير ما سمعنا وشاهدنا وعايشنا من انزلاقات خطيرة وتعسفات .....

  • أستاذ ديداكتيك وبيداغوجيا

    وليكن في علم المحققين الأفاضل أن سبب استبدال الكتب أو تغييرها كل سنة كي ترمى ولا يتم تداولها من بعد كي تضمن العصابة طبع نفس العدد من الكتب مع القطاع الخاص
    وليعلم الجميع أن إدخال مواد معرفية كالفيزياء والعلوم والجغرافيا و و و في الابتدائي والتي ليست في مستوى سن التلميذ هو لطبع أكبر عدد من المواد بالتواطئ مع القطاع الخاص والمفروض في الابتدائي هذه المواد لا تفيد في التلميذ المتدئ في شيئ !! المفروض ندرسه اللغات والرياضيات والدين
    آه ما فعلت العصابة في المدرسة حتى تقهقرت و احتلت مدرستنا السنة الماضية الرتبة 119 عالميا حسب اليةنسكو
    آه ماذا ينتظر الرئيس الجديد من إصلاحات بالمئات !!!

  • علي الجزائري

    هذه مخلفات الغبرطة...