المقاربة الأمنية عجزت عن كبح ظاهرة “الحرڤة”

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المقاربة الأمنية عجزت عن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر.

وفي بيان لها، دعت الهيئة الحقوقية لاعتماد استراتيجية وطنية تأخذ في الحسبان الأسباب العميقة للظاهرة والمتمثلة في فشل منوال التنمية وانهيار المنظومة التعليمية وغياب مشروع ورؤية وطنية تشكل حافزا وتعطي دافعية للشباب للانخراط في تفعيل حركة التنمية المستدامة، معربة عن تمسكها بضرورة مراجعة “الاتفاقيات اللامتكافئة” مع الاتحاد الأوروبي ومنها اتفاق الشراكة.

غير أن الرابطة سجلت تراجعا ملحوظا في عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الجزائرية، خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2018، استناد إلى إحصائيات قيادة حرس السواحل حيث خلال 06 أشهر تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 460 مهاجرا، ومقارنة مع الستة الأشهر الأولى للسنة الماضية التي تم إحباط 616 مهاجرا غير شرعي، ما يعني انخفاضا بـ 156 حراق.

وذكرت أنه في سنة 2017 تم تسجيل رقم قياسي جديد بأزيد من 3109 حراق جزائري حاولوا الهجرة غير الشرعية، من بينهم مائة وستة وثمانون (186) نساء وثمانية مئة وأربعون (840) قصر، حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لـ”الحراڤة” في عرض البحر، مضيفة أنه في بداية جانفي 2018 تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في عنابة، من اكتشاف ورشة سرية لصناعة القوارب الخشبية وسط غابة سيدي عكاشة الكثيفة والبعيدة في بلدية شطايبي، كانت تستعملها عصابات تهريب البشر.

ونقلت الرابطة عن الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان محمود جنان تأكيده بأن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي، لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة”، يفوق خلال 06 أشهر أكثر من 8750 شخص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر، وفيما يتعلق بعدد “الحراڤة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين، في الدول الاتحاد الأوروبي”.

وفي هذا الشأن، قال محمود جنان إن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكنها إعطاء رقم دقيق، وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج، ماعدا معلومات جزئية وذلك عن طريق عمليات الحصر والتدقيق يتم جمعها من عائلات المعتقلين، تقارير المنظمات غير الحكومية، حيث يقدر بقرابة 6000 شخص”.

وذكَّر تقرير الرابطة بساعي الاتحاد الأوروبي لإنشاء ما أسمته بـ”غوانتنامو” للمهاجرين على شواطئ شمال أفريقيا، إلا هذا المقترح إنشاء منصات ومراكز استقبال أولية للاجئين في شمال إفريقيا، وجد الرفض من طرف السلطات الجزائرية وهو ما كلف للجزائر قيودا مشددة على الفيزا الخاصة بفضاء “شنغن”.

وقالت الرابطة إنها سجلت خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا في معدلات رفض منح التأشيرات للجزائريين، خاصة في ظل الإجراءات الجديدة من قانون الهجرة واللجوء والاندماج الجديد المتعلق بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني دول التي لا تتعاون كفاية في ترحيل رعاياها الحراقة على غرار الجزائر.

وأفادت بأن تشديد الجزائر، منذ عام 2009، قوانين محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث أقرت تجريم من يحاول الهجرة بالسجن لفترة بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، وتجريم عناصر شبكات الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة خمس، إلا أن ذلك لم يثن للأسف من عزيمة الشباب الجزائري عن المخاطرة بحياتهم – حسب التقرير-.