المكاتب الأجنبية المحوّلة لأموال الاستشارة الجبائية تحت المجهر!

برمجت الحكومة دراسة مُقترح مشروع قانون جديد تقدّم به مكتب المجلس الشعبي الوطني، من إعداد الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، يتضمن منح 4 صلاحيات جديدة للمستشار الجبائي، كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تطويق عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من خلال فرض رقابة مشدّدة على كافة العمليات المالية التي تقوم بها مكاتب الخبرة الأجنبية المحوّلة لأموال الاستشارة الجبائية بـ”الدوفيز”.
وحسب مقترح مشروع قانون قدمته المجموعة البرلمانية للتجمّع الوطني الديمقراطي، والذي حظي بموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني وأُحيل إلى الحكومة للفصل فيه، يُكرّس التشريع الجديد مساهمة المستشار الجبائي لإدارة الضرائب في الحفاظ على مداخيل الدولة، ويعدّل الأمر رقم 71 ـ 81 الصادر سنة 1971 المحدّد لشروط ممارسة مهنة المستشار الجبائي ومن يمثّله وكذا المادة 155 من قانون المالية لسنة 1996، والذي أضاف المادة 12 مكرّر والتي تنص على تنظيم المستشارين الجبائيين في مصف وطني.
ويشدّد مقترح القانون على أن هذه المادة بقيت مجرّد حبر على ورق لمدّة 13 سنة من ممارسة المهنة، رغم أنها كانت مدرجة في برنامج الحكومة السابقة قصد إعادة الاعتبار لمهنة المستشار الجبائي، التي بقيت دون متابعة في التطبيق، إذ أن هذه المهنة الحرة يُفترض أن تساهم في تمتين العلاقة بين إدارة الضرائب والتجار والقضاء على التهرّب الضريبي وإزالة كل العراقيل المرتبطة بالنزاعات بين المكلّف بالضريبة مع الإدارة الجبائية، إضافة إلى التصدّي للممارسة غير الشرعية للمهنة خاصة بالنسبة للمكاتب الأجنبية التي تحوّل أموال الاستشارة الجبائية للخارج بالعملة الصعبة.
ويؤكد مندوبو مقترح القانون في عرض الأسباب، أنه في ظل الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر والإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في السنوات المقبلة، والذي من المفروض أن يصاحبه تنظيم وهيكلة الإدارة الجبائية وما يصحبه من إقرارات ضريبية، فلابد من تنظيم هذه المهنة في ظل التغيّرات المسجّلة وتبسيط مفهوم الضريبة وجعل هذا المستثمر همزة وصل حقيقية بين المكلّف بالضريبة والإدارة الجبائية مواكبة للإصلاحات الجبائية المنشودة.
وإضافة إلى المهام الاعتيادية للمستشار الجبائي والمتمثلة في المساعدة وتقديم المشورة والاستشارة وتحرير المراسلات وإعدادات القرارات الضريبية وتنفيذ جميع الأعمال ذات الطابع الجبائي نيابة عن المكلّفين بالضريبة، فإن القانون الجديد يمنح مهام جديدة للمستشار الجبائي، على غرار مساعد المكلفين بالضريبة على إعداد واكتتاب إقراراتهم الضريبية بجميع أنواعها وتحرير الردود على الإخطارات المرسلة من الإدارات الجبائية، ومساعدة دافعي الضرائب أثناء إجراءات الرقابة الجبائية والمنازعات الجبائية وتحصيل الضرائب والرسوم والضرائب والحقوق.
وتتمثل المهام الجديدة أيضا وفق مقترح القانون، في تمثيل الزبائن أمام السلطات الجبائية والقضائية وكذلك أمام الهيئات العمومية فيما يتعلّق بالجباية وممارسة وظائف الخبير القضائي في الجباية، إذ انتقد معد المقترح تهميش مهنة المستشار الجبائي، مقارنة بدول الجوار والتي تعتمد ميزانيتها على الجباية العادية، إذ أن منح هذه الفئة صلاحيات إضافية سيمكّن من رفع نسبة التحصيل الضريبي ورقمنة الإدارة الجبائية للإقلاع الاقتصادي مستقبلا.
للإشارة، تكشف تقارير مجلس المحاسبة السابقة، أن التهرب الضريبي وضعف التحصيل الضريبي طيلة الستين سنة الماضية، ساهم في رفع تراكمات الضرائب غير المحصّلة إلى 13 ألف مليار دينار، أي ما يقارب 100 مليار دولار.