المكفوفون يطالبون بإسقاط شرط 24 ألف دينار للاستفادة من سكن اجتماعي

انتفض المئات من المكفوفين، الممثلين لمختلف ولايات الوطن، بحر هذا الأسبوع، في وقفة احتجاجية، أمام البريد المركزي بالعاصمة، بغية إسماع صوتهم لعدم لمسهم أي نية من طرف السلطات المعنية من أجل رفع الغبن عنهم والرضوخ لمطالبهم الاجتماعية، التي اعتبروها ملحة جدا نظير الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء، خاصة في ما يتعلق بشق التوظيف والسكن.
وكشفت صرخات ممثلي المكفوفين، الذين تم تفريقهم من طرف مصالح الأمن، أن مطالب هذه الفئة المحددة من المجتمع تعتبر شرعية، خاصة أنها تجد نفسها عاجزة أمام بعض القوانين والشروط الموضوعة.
وقال هؤلاء إن أكثر المطالب إلحاحا هو الإدماج الفوري والمباشر للمكفوفين المتعاقدين بمختلف الصيغ في مناصب شغل قارة حسب مختلف الشهادات، يرافق ذلك منح أولوية التوظيف للمكفوفين في قطاع التضامن فضلا عن إلغاء شرط السلامة البدنية في مختلف مسابقات التوظيف العمومي.
أما في الشق المتعلق بالسكن، فدعا هؤلاء إلى ضرورة تفعيل أولوية المكفوفين والمكفوفات للحصول على السكن بتخصيص 5 بالمئة من كل حصة لهم ونشر أسمائهم في قائمة خاصة، كما طالبوا بضرورة إسقاط شرط الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بـ24000 دينار مقابل الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري بالنسبة إلى فئتهم والنظر كذلك في قيمة الإيجار بتفعيل التخفيض إلى 50 بالمئة. المنحة هي الأخرى كانت من بين أهم المطالب المرفوعة بتحويل الجزافية منها، التي يتقاضاها هؤلاء في إطار المساعدة الاجتماعية إلى منحة شهرية وتعميمها على هذه الفئة ورفعها إلى ما يعادل الأجر القاعدي الوطني حتى يضمن هؤلاء حياة عادية كأقرانهم من المواطنين الجزائريين.