الملحقات الإدارية بالبلديات تحت “مجهر” الولاة

وجّه ولاة الجمهورية تعليمات صارمة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر، طالبوهم من خلالها بإعداد تقارير دورية حول وضعية الملحقات الإدارية التابعة للبلديات.
وجاء ذلك على خلفية شكاوى متكررة عن إهمال بعض المندوبين لمهامهم وغيابهم المستمر عن مواقع عملهم، رغم استفادتهم من منح وعلاوات مخصصة نظير أداء هذه المهام.
وأكدت هذه التعليمات على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط وتحسين سير العمل الإداري بما يلبي تطلعات المواطنين، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تقارير سلبية قدمها نواب منتخبون بالمجلس الشعبي الوطني، حيث اشتكى هؤلاء من الغياب المتكرر والإهمال الواضح من بعض المندوبين في أداء مهامهم.
وفي هذا الإطار، شدد الولاة على رؤساء الدوائر بضرورة إجراء مراقبة دورية لعمل الملحقات الإدارية وإعداد تقارير مفصلة عن أداء المندوبين واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبت تقصير هؤلاء في أداء مهامهم المنوطة.
وجاء في التعليمات أن أي تقصير مُثبت سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى إلغاء قرارات الوضع في الديمومة، لاسيما أن هؤلاء المندوبين يتقاضون منحا وعلاوات وفقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 25 فيفري 2013، والذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، حيث تهدف هذه التدابير – حسبهم – إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، واستعادة ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، ووقف إهدار المال العام.
وفي هذا الإطار، اطلعت “الشروق” على نموذج من هذه المراسلات، ومنها مراسلة وجهها والي الجلفة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر تحت رقم 2292 بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، حيث جاء فيها: “أنه في إطار متابعة وضعية المنتخبين المحليين الدائمين، تم إعلامنا بأن أغلب مندوبي الملحقات الإدارية لا يمارسون مهامهم الانتخابية بالملحقات منذ تعيينهم، ويتغيبون معظم الأوقات عن أماكن عملهم، رغم استفادتهم من علاوات وفق المرسوم التنفيذي رقم 13-91. هذا الوضع يمثل، وفق التقييم، تسيبا وإهدارا للمال العام”.
وبناء على ذلك، أكدت المراسلة ذاتها أن أي مندوب إداري يثبت غيابه المستمر عن الملحقات الإدارية أو عدم قيامه بمهامه الانتخابية سيتم إلغاء قرار وضعه في الديمومة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حقه. كما ألزمت التعليمات رؤساء الدوائر بتكليف إطار من الدائرة بمتابعة عمل الملحقات الإدارية بصفة دائمة، وتقديم تقارير أسبوعية عن سير العمل، بما يشمل حضور المندوبين والتزامهم بمسؤولياتهم.
وأوضحت المراسلة أن المصالح المختصة ستقوم بزيارات فجائية لكل الملحقات الإدارية على مستوى الولاية للتحقق من ممارسة المندوبين لمهامهم، على أن تُتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء مهامه، بهدف ضمان الانضباط وتحقيق فعالية أكبر في تسيير المرافق الإدارية.
للإشارة، فقد سبق لنواب بالغرفة السفلى للبرلمان التقدم بأسئلة كتابية لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بخصوص الفروع الإدارية التابعة لبعض بلديات الوطن والتي تعاني من الإهمال منذ تدشينها – حسبهم- ، في ظل عدم تدخل الأميار ورؤساء الدوائر.