المهمّ أنّ المواطن يستفيد !

قرار استيراد السيارات أقلّ من 3 سنوات، لفت الاهتمام وأولوية النقاش، لدى العديد من المواطنين والخبراء والاقتصاديين.. فبين مرحب ومشكك ومتسائل ومتخوّف ومتوجّس ومتفهم ورافض، تباينت الآراء والتحليلات والتخمينات، لكن المواطن البسيط لا يهمّه سوى طريقة اقتناء مركبة لا تفرض عليه قصة “السيارة الملعونة” التي قرأها جيلا بعد جيل في مدرسة الزمن الجميل !

البعض قال إنه “قرار شعبوي” من حكومة “مغضوب عليها شعبيا”، والبعض قال إنه إجراء لطالما طالبت به شرائح واسعة من المجتمع، خاصة تلك المتضرّرة من السماسرة والوكلاء، نتيجة إشعال النار في أسعار السيارات بالمصانع وأسواق “الخردة”، فيما وقف عند القرار خبراء ورسموا علامات استفهام وتعجب أمام “تقنين” هذه العملية المعقدة، وهل فعلا الخزينة العمومية ستستفيد من هذا الإجراء بغضّ النظر عن خلفياته !

استيراد المركبات أقل من 3 سنوات، يذكّر المواطنين والخبراء معا، بالمحاولة الفاشلة للعودة إلى العملية، عندما كان الراحل بختي بلعايب، وزيرا للتجارة، وكيف تصدّى له وأجهض المشروع وزير الصناعة آنذاك عبد السلام بوشوارب، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، وكيف تحدث البعض عن بصمة بعض وكلاء السيارات في مسعى الإحباط الذي أحبط في ذلك الوقت معنويات آلاف الجزائريين ممّن اكتووا بنار الأسعار والندرة !

بعيدا عن أهداف وأسباب ونتائج العودة إلى استيراد السيارات المستعملة من الخارج، فإن التفكير البسيط والساذج، يرى بأن المواطن ومعه الضرائب والجمارك وبالتالي الخزينة العمومية، سيستفيدون جميعا بالجملة والتجزئة من العملية الموعودة، وأن أول وأكبر المتضرّرين هم مصانع التركيب، المشروع الذي راهنت عليه الدولة قبل سنوات للوقف على رجليها اقتصاديا !

بالمقابل، فإن نصيب سماسرة السوق، من استيراد السيارات أقلّ من ثلاث سنوات، سيكون مهمّا وهاما، إلاّ إذا تمّ تحييدهم وضرب أعناقهم وأطماعهم من خلال قوانين تكميلية ترافق قانون المالية لسنة 2020، الذي تضمن الإجراء، كما أن من بين المخاوف والاستفسارات القائمة، هو محلّ السوق الموازية للدوفيز، وبالمقابل البنوك، من إعراب هذا الاستيراد؟

بلغة الاستشراف الاقتصادي، هل سيرفع استيراد السيارات القديمة بورصة الأورو والدولار في “مصارف” السكوار وأخواته؟ وهل ستنزل أسعار المركبات في أسواق تيجلابين والقليعة وسطيف وغيرها؟ وهل الزبون هو المستفيد من العملية؟ وما هو موقع “الأجانب” ببلدان الشراء من عمليات الاقتناء والتفاوض؟ وكيف سيتم الاختيار، بمعنى هل عن طريق وسطاء، أم عبر المواقع الإلكترونية، أم من خلال سفر المشتري إلى بلد السيارة !