-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
3 تعليمات في أسبوع وعشرات الحاويات محتجزة

المواد الممنوعة من الاستيراد.. ماذا تتضمن القائمة الجديدة؟

إيمان كيموش
  • 24708
  • 0
المواد الممنوعة من الاستيراد.. ماذا تتضمن القائمة الجديدة؟
أرشيف

تثير قائمة المواد الجديدة الممنوعة من التوطين البنكي، بداية من 7 أكتوبر الماضي الجدل، بسبب الغموض الذي يلف المواد المعنية والمسجلة ضمن البند التعريفي “الأخرى”، حيث يشتكي المستوردون من إدراج العديد من الأصناف ضمن هذه القائمة وعدم السماح لهم بتسجيلها ضمن بند تعريفي آخر، وأيضا من احتجاز حاويات القماش والأواني والعديد من المواد بالموانئ، رغم أن عملية التوطين البنكي لهذه السلع المستوردة تمت قبل صدور قرار المنع.

منع التوطين لمواد البند التعريفي “الأخرى” إلى 31 ديسمبر المقبل

وأجّلت تعليمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، موجهة إلى البنوك بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، التوطين البنكي للمواد المدرجة ضمن البند التعريفي “الأخرى” إلى آجال لاحقة، واستثنت السلع الموجهة للبيع على الحالة والمنتجات الطبية والصيدلانية، في حين تؤكد تعليمة صادرة بتاريخ 11 أكتوبر الجاري صادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن التعليمة تطبق على المنتجات المستوردة في إطار نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، ويخضع للقرار حصريا المواد والمنتجات والبضائع المصنفة ضمن بند “الأخرى”، مع عدم السماح للمتعاملين الذين صرحوا بعملياتهم تحت هذا البند، بتغيير البند التعريفي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.
وفي تعليمة أخرى صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، تم تحديد تاريخ تجميد التوطين البنكي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل بالنسبة للمواد المصنفة ضمن البند التعريفي “الأخرى”.
ووفقا لما علمته “الشروق” من مصادر متطابقة، يواجه مستوردو المنتجات المدرجة في البند التعريفي “الأخرى” مشاكل بالجملة، نتيجة عدم تمكنهم من تمرير السلع المستوردة عبر الموانئ إلى السوق، حيث تظل حاويات السلع محتجزة بالميناء، رغم أن عملية التوطين البنكي لهذه السلع تمت قبل تاريخ 7 أكتوبر الجاري، أي قبل صدور تعليمة الحكومة المانعة للاستيراد، ويطالب المستوردون مسؤولي التجارة والبنوك، بتمكينهم من إخراج هذه السلع من الميناء وتحرير الحاويات.
ويؤكد هؤلاء أن تكلفة إقامة الحاوية ليوم إضافي في الميناء تكبّد المستورد مبلغ 9000 دينار، في حين أن مكوثها لفترة طويلة يتنافى مع تعليمة رئيس الجمهورية التي تأمر بسرعة بعودة الحاويات وتحريرها لتقليص حجم مبالغ العملة الصعبة التي توجه لتأجير هذه الحاويات من الخارج، كما يشدّدون على أن احتجاز السلع بالموانئ سيتسبب في إفلاس المستورد وندرة المواد المحتجزة في السوق وارتفاع أسعارها، وهو ما يتعارض مع أهداف الحكومة.
وأعرب المستوردون عن استغرابهم لقرار الحكومة بمنع المستوردين المقتنين لهذه المواد من تغيير بندهم التعريفي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، حيث إن من أقدم على استيراد مواد مصنفة ضمن البند التعريفي “الأخرى” عاجز عن إعادة تصنيف سلعه ضمن بند تعريفي آخر، وهو ما يمدّد فترة إقامة هذه السلع في الموانئ ويغلق كافة الأبواب في وجه المستوردين الذين تم تطبيق القرار ضدهم بأثر رجعي، ما يكبّدهم ـ حسبهم خسائر طائلة لا يطيقون تحملها، مضيفين: “نتفهّم قرار تقليص الاستيراد، ولكن كان على الأقل يجب إبلاغنا مسبقا أو السماح لأصحاب التوطين البنكي المسبق بتمرير سلعهم”.
وتم تسجيل حسب المستوردين خلط في قائمة المواد المعنية بالبند التعريفي “الأخرى”، حيث تشمل هذه الأخيرة كافة أصناف المنتجات من أقمشة وأوان ومواد تستعمل بكثرة في السوق، داعين إلى تقديم توضيحات أكبر في هذا المجال، خاصة وأن المستوردين اليوم يلجأون إلى تغيير البند التعريفي للمنتجات المصنفة ضمن خانة “الأخرى”، ويواجهون بالمقابل عقوبات من طرف الجمارك.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!