“الموالاة” تستسلم لمطالب الحراك وتهادن لجنة الحوار

أبدت قيادات حزبي السلطة السابقة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تفهما وتجاوبا حيال تجاهل اللجنة الوطنية للحوار برئاسة كريم يونس لها وعدم إدراجها كأطراف في الحوار على خلفية رفض الحراك الشعبي مشاركتها، ورفض المعارضة وجودها ضمن المشهد السياسي الذي يحضر لبناء المرحلة الجديدة، وفضلا كل من الأفلان والأرندي اعتماد الهدنة لا التصعيد تجاه اللجنة التي أكدت أنها ملزمة بخريطة الطريق التي رسمها حراك الجمعات المتوالية منذ 22 فيفري الماضي.

رغم الموقف الصريح المعبر عنه من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار في أول ندوة صحفية تعقدها منذ توليها مهمة الإشراف على عملية الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين الجزائريين للوصول إلى مخرجات تستجيب لمطالب الحراك وتنظيم انتخابات رئاسية وشفافة دون مساهمة لأحزاب السلطة وتحديدا أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة الممثلة في الآفلان، الأرندي و”تاج” و”الأمبيا” التي تقبع قياداتها بسجن الحراش، إلا أن هذه الأحزاب فضلت الصمت وعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع هيئة كريم يونس التي فوتت على قيادات هذه الأحزاب فرص المناورة عندما استندت إلى حكم الأغلبية من الشعب المعبر عنه في الحراك، وبررت إبعادها لأحزاب رموز الحكم السابق بقرار الشعب الرافض لوجودها بصفة عامة وليس لمشاركتها فقط.

الآفلان والأرندي ورغم استهجانهما دعوات أحزاب المعارضة إقصاءهما من جلسات الحوار عادا واستسلما لخيار الهيئة الوطنية المكلفة به، وبحسب مصادر الشروق داخل التشكيلتين السياسيتين، فقد أثارت تصريحات أعضاء هيئة الحوار بخصوص تغييب الحزبين وعدم إشراكهما في الحوار حالة استنفار قصوى، وأزمة داخلية داخل هذين الحزبين، وجلسات حساب وتقييم لمواقفهما طيلة حكم الرئيس بوتفليقة، وعتاب أحيانا ولوم لدرجة المشادة أحيانا أخرى، هذه الأزمة لم يخفف من حدتها وفرملتها، سوى عطلة عيد الأضحى.

وأكدت مصادر قيادية داخل الحزبين “للشروق” أن قيادات الآفلان والأرندي اللذين حسما في خليفة رأسيهما السابقين، اختارتا التعامل معه بروية وهدنة على خلفية أن قرار هيئة كريم يونس ما هو سوى استجابة لأحد مطالب الحراك، وعكس ما سرب من أنباء عن إمكانية لجوء الحزبين إلى استخدام ورقة الأغلبية البرلمانية التي يتمتعون بها داخل البرلمان، للمساومة والابتزاز لحجز مكان لها وسط جلسات الحوار المنتظرة، قالت مصادرنا إن هذه الورقة مستبعدة نهائيا من حسابات القيادة الحالية الممثلة في محمد جميعي بالنسبة للأفلان وعزالدين ميهوبي بالنسبة للأرندي، ونقلت مصادرنا أن أسلوب التهديد لن يكون له أي أثر على اعتبار أن المؤسسة التشريعية مهددة في وجودها وأضحى مطعونا في شرعيتها خاصة بعد فضح الأساليب التي كانت مستخدمة في الوصول إلى قوائم الترشح للتشريعيات ونزول القيادات السابقة للإقامة بسجن الحراش إلى حين إطلاق المحاكمات.

وإن كانت قيادة الأفلان والأرندي قد جنحوا إلى السلم واحترموا خيار الحراك الشعبي وحكمهم عليه، يواصل باقي أطراف التحالف الصمت والترقب دون إبداء موقف إلى حين الفصل في خليفة كل من عمار غول على رأس تجمع أمل الجزائر وعمارة بن يونس على رأس الحركة الشعبية على خلفية تواجد الاثنين بسجن الحراش.