الموقع الإلكتروني لولاية الوادي خارج إطار الزمن

يعرف الموقع الإلكتروني لولاية الوادي، على الشبكة العنكوبوتية، ركودا شبه تام، لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات المهمة التي يحتاجها المواطنون أو المستثمرون أو الباحثون الأكاديميون، كمونغرافيا الولاية ودليل الهواتف وبعض المعلومات الأساسية المُتعلقة بالولاية، لتسهيل الوصول إليها لاستعمالها في أبحاثهم والتخطيط ودراسة مشاريعهم.

ويحتوي الموقع الإلكتروني للولاية على عديد الأبواب الترويجية لبعض نشاطات والي الولاية على قلتها، وبعض أخبار الولاية التي لم تُحين منذ شُهور، في حين أن مجموعة من زوار الموقع المُتذمرين من خدماته التي أصبحت غير مُفيدة، حسب تصريحاتهم لـ”الشروق”، أنهم يزورون الموقع الإلكتروني إما لتصفح أحدث الإحصائيات المُتعلقة بمونغرافيا الولاية أو الاطلاع على دليل الهاتف الذي يحتوي على هواتف مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية بالولاية، للاتصال بها هاتفيا.

وذكر عدد من المُتحسرين على واقع الولاية، والذي امتد، حسبهم، لغاية وصوله حتى لموقعها على الأنترنت، إذ أنهم لم يجدوا تفسيرا لحالة عدم الاكتراث لمجرد تحيين أرقام هواتف أغلب الإدارات العمومية على دليل الهاتف المنشور على الموقع الإلكتروني، والذي لم يحين منذ 21 أكتوبر 2015، على حد قولهم، فيما يحتوي الدليل بنسخته الحالية على أرقام مُبعثرة وأخرى غير صحيحة، وأرقام هواتف لم تعد في الخدمة، ما جعلهم يتكبدون عناء في الحصول على أرقام بعض الإدارات، للسؤال على وضعية ملفاتهم أو إبرام موعد مع أي مسؤول من أجل موضوع معين خاص إما ببحوث علمية أو دراسة لمشروع استثماري أو غيرها من الاستعمالات.

وأبدى عدد آخر من المواطنين، تأسفهم، لكون العالم بأسره يسير نحو عالم الرقمنة والتكنولوجيا، في حين لا يجد هذا الباب اهتماما من طرف المسؤولين عليه في ولاية الوادي، لدرجة أن الوقع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية يكاد لا يكون مفيدا، سوى بتقديم خدمات عمومية للمواطنين أو الترويج لنشاطات المسؤولين على الشأن العام بالمنطقة، بل الأكثر من ذلك، وهو أن رابط الموقع الإلكتروني للولاية المنشور على إحدى صفحاتها على “الفايس بوك” خاطئ، فبمجرد الضغط عليه، تُفتح صفحة مكتوبة بلغة من لغات دول جنوب شرق آسيا، وهو ما يجعل المُتصفح يلجأ للبحث عن موقع الولاية الإلكتروني الذهاب لمحرك البحث ”غوغل”.

وطالب المُهتمون بما سبق ذكره، من المسؤولين على الموقع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، بمزيد من الحرص والعمل على تقديم الخدمة العمومية الإلكترونية على أحسن وجه، كما طالبوا بالإسراع في تحيين أرقام هواتف الإدارات، وإعادة إحياء الموقع الإلكتروني بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين، من خلال نشر أهم القوانين وشرحها لا لاسيما المُتعلقة بالاستثمار بمختلف صيغه، وتزويد زوار الموقع بأهم المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الإدارية والفرص المُتاحة للشباب وغيرها من المعلومات التي يسمح بها القانون.