النائب العام يلتمس تشديد العقوبة ضد بوضياف وأفراد عائلته

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، الإثنين، تشديد العقوبة ضد الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف وأفراد عائلته إلى جانب باقي المتهمين، من بينهم المدير السابق للصيدلية المركزية بوزارة الصحة، بخصوص تورطهم بتجاوزات طالت صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، ومتابعة عائلة بوضياف بتهم تبييض عائدات الفساد.
وطالب النائب العام بعد مرافعته في ملف الحال، بمصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق، مع إلزامهم بدفع مبلغ 100 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر الذي لحق بها، مع تغريم الشركات المعنوية المحل متابعة بغرامة مالية نافذة بقيمة 20 مليون دج، في انتظار النطق بالحكم يوم 03 سبتمبر المقبل.
وقد وجهت المحكمة مساء الأحد الأول، لعبد المالك بوضياف ومن معه تهما تخص منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني.
ويذكر أن هذه المحاكمة جاءت بعد استئناف هيئة دفاع المتهم الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، والتي أدانت عبد المالك بوضياف بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دج غرامة مالية نافذة، وبراءته من تهمة استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، إلى جانب إدانة أبنائه وتعلق الأمر بكل من المدعو “ب.ز” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة، وإدانة ابنته “ب.ه” بعقوبة 18 شهرا حبسا موقوف النفاذ ومليون دج غرامة مالية نافذة، وإصدار حكم يقضي ببراءة زوجته “ب.د”، فيما وقعت المحكمة الابتدائية عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و500 ألف دج ضد مدير السابق للصيدلية المركزية بوزارة الصحة.