الأحد 17 جانفي 2021 م, الموافق لـ 03 جمادى الآخرة 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف

حددت هيئة مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي دنيا زاد ڨلاتي، تاريخ النطق بالأحكام في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية  بيوم 28 جانفي الجاري.
وأسدل مجلس قضاء العاصمة الستار، منتصف ليلة السبت إلى الأحد، على المحكامة التي دامت ستة أيام كاملة حاول فيها المتهمون تبرير ماقاموا به في إطار القانون المعمول به، وطالب دفاعهم ببراءتهم.

وحوكم في القضية (إعادة محاكمة)، الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة والمناجم السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، بمعية إطارات وزارة الصناعة، والوالي السابق لبومرداس يمينة زرهوني.

وشملت المحاكمة أيضا، رجال الأعمال بايري محمد، معزوز أحمد وعرباوي حسان وحداد علي.

التماسات النيابة العامة

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أقصى عقوبات في حق المتهمين في قضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن “الإجرام المنظم”، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا و1 مليون غرامة نافذة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما إلتمس عقوبة 15 سنة في حق يوسف يوسفي وبدة محجوب، فيما تراوحت العقوبات بين 10 سنوات في حق رجال الأعمال و8 سنوات في حق فارس سلال وبقية المتهمين.

ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الحراك الشعبي الذي طالب بمحاسبة المفسدين ومعاقبة كل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات الجزائر، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد، استغلوها من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وهؤلاء “الذين تحولوا بين عشية وضحاها من تجار إلى صناعيين”، مستغلين ومستفيدين من الامتيازات الجبائية والجمركية، ليظهر هذا الملف عورة التسيير وكيف يمكن لمسؤولين أن يدوسوا على قوانين الجمهورية، موجها كلامه لهيئة المجلس قائلا “قفوهم فإنهم مسؤولون”.

وقال ممثل الحق العام “لقد عانت بلادنا من تفشي الفساد.. اليوم إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس يحاكم فيها أكبر المسؤولين الذين خانوا الأمانة، نقف أمامكم لنعرض قيمة الخسارة التي تسببت في انهيار كلي للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري… لقد ابتهج الجزائريون وفرحوا عند رؤيتهم لمصانع تركيب السيارات وحلموا بامتلاك سيارة وتصنيعها لنكتشف أنها مجرد فقاعات من الأوهام”.

وتابع النائب العام “تعترينا اليوم الحسرة والألم لرؤية هذا المشهد… هذه القضية حظيت ومازالت تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام الذي يريد أن يطمئن بـن العدالة ستأخذ مجراها وهي تجسيد حقيقي على الحاكم والمحكوم ولا يعلو أحد على القانون”.

واستطرد قائلا “…إن قضية الحال تتعلق بملف تركيب السيارات الذي جعل منه البعض استيرادا “مقننا” وأظهر عورة التسيير في بعض القطاعات ودوس المسؤولين على قوانين الجمهورية وتوقيع أي قرار دون التأكد من هويته”.

واستعرض النائب العام بالأدلة والقرائن مسؤولية كل متهم في ملف تركيب السيارات ورصد كل المخالفات التي جرت في الملف من قبل الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحي وسلال عبد المالك، وكيف داسا على القوانين لمنح امتيازات غير مبررة للصناعيين، وشرح بالتفاصيل تعارض المصالح في القضية لكل من أويحيى الذي بينت التحقيقات وجود عدة مبالغ مالية في حساباته التجارية، فيما وضح النائب العام كيف قام سلال بمنح مقررات لفائدة رجل الأعمال معزوز الذي قدم أسهما لنجله دون مقابل، مع استفادة المتعاملين من مقررات وفقا لدفتر الشروط الذي أصدره الوزير الفار عبد السلام بوشوارب بطريقة غير قانونية، وفصل ممثل النيابة العامة في الاتهامات الموجهة لكل متهم سواء وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي او إطارات وزارة الصناعة ومعهم رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز أحمد وعرباوي حسان والمتهمون الآخرون في ملف تمويل الحملة الانتخابية علي حداد ومن معه .

وبلغة الأرقام كشف ممثل الحق العام الخسائر والأضرار التي تسبب فيها كل متهم، والتي أكد أنها فاقت قيمتها الإجمالية 175 مليار دينار، ناهيك عن الإستفادات الجبائية والجمركية والامتيازات التي تحصل عليها هؤلاء، ضاربين قوانين الجمهورية عرض الحائط، مستغلين بذلك تمويلهم للحملة الإنتخابية للرئيس السابق؛ وسرد مبالغ مالية ضخمة أخرى وصفها بالمهولة والتي جاءت في تقرير الخبرة والمقدرة بحوالي 2479 مليار دينار.

خسائر الخزينة العمومية فاقت 175 مليار دينار

ومن جهته، فإن الوكيل القضائي للخزينة الأستاذ دهلوك زكرياء استهل مرافعته قائلا “اليوم أننا أمام محاكمة فريدة من نوعها وتاريخية بالنظر لهوية المتهمين والمال المنهوب فيها”، وتابع “رجال الأعمال استفادوا من امتيازات وإعفاءات غير مبررة تحت غطاء تركيب السيارات”، وشرح أن عرباوي حسان استفاد من امتياز بقيمة 87 مليار دينار ومحمد بايري بقيمة مليار و300 ألف دينار ومعزوز أحمد بقيمة 39 مليار دينار، و23 مليار دينار ضرر ناجم عن العقار الصناعي المنهوب.

أحمد أويحيى تركيب السيارات عبد المالك سلال

مقالات ذات صلة

  • إضراب أعوان التجارة متواصل

    شلل بميناء الجزائر وأزمة تموين في الأفق!

    وصل إضراب أعوان التجارة لولاية الجزائر استجابة لنداء النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة المنضوية تحت لواء "المركزية النقابية"، الداعية للإضراب الوطني العام، الأربعاء، خلال يومه الرابع…

    • 3469
    • 1
  • بين غلق العهدتين بأثر رجعي والمطالبين بحياة سياسية جديدة

    هل سينهي قانون الانتخابات الجديد عهد النواب المعمّرين؟

    بين الداعين لتطبيق مبدأ غلق العهدتين بأثر رجعي، وأولئك المطالبين ببداية "حياة سياسية جديدة" بـ"وجوه جديدة"، تتضارب مواقف الفاعلين في الطبقة السياسية في البلاد حول…

    • 3509
    • 5
600

14 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • شيخ

    ثم تخفف إلى 8 سنوات مثل سارق الهاتف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    والكل يعلم أنه باع سبائق الذهب بالمليارات ونهب البنوك واشترى بهم آلاف الحافلات و سرق العقارات حضائر للحافلات و نهب العقارات و اخرج الأموال بالعملة الصعبة وحول المليارات من الدولارات من النفط المصدر والغاز إلى بنوك سويسرا أما نحن طبع لنا الدينار !!!!! وهو اشترى فنادق و فيلات في أوروبا وخان الوطن عبت بمقدرات البلد غلق الشركات و استبدل الانتاج بالاستيراد وضخم الفواتير و عاث في الرض فسادا جزاؤه الاعدام

  • لزهر

    أويحي يعني قّلَ حَياؤه و تكبر و تجبر و طغى
    جحد نعم الله فخسف به الأرض
    فأذهب أنت و سلال الذي كان يريد بناء الأبراج إلى الجحيم.
    فهناك شباب صالح و مثقف دكاترة وباحثين و مهندسين…
    كنت أعمل في أحد الجامعات و رأيت من هؤلاء الكثيرينc’est des génie
    نحن في عصر السرعة.

  • ملاحظ واليد قصيرة

    اللي نيته الخداع و خيانة الوطن وتأخيره أمام الأمم يفعل كل ما يتصوره العقل ! إنهم خونة والتاريخ سيسجلهم كذلك. هم أكثر من الحركة !
    في مصانع نفخ العجلات حدث تظخيم للفواتير الخاصة بالقطع المستوردة ! استوردنا السنة الماضية 3.5 مليار دولار قطع تركيب 160 ألف سيارة
    نفس المبلغ سنة 2016 استوردنا به 600 ألف سيارة ! معناه تظخيم لفواتير القطع
    كما أن هذه المصانع لا توظف إلا المئات من العمال فمصنع رونو وهران يوظف 350 عامل فقط

  • القاضي

    ايه 20 سنة معناها رايحين يخرجو براءة كيما صحابهم

  • ملاحظ

    كل هذا الشهادات، ومع ذلك لا تستخلص الدروس، نفس السياسة، نفس سلوكيات، حاليا مع قوطة الاستيراد السيارات ستنتهي في نفس السيناريوا المر وما قاله ممثل الحق العام سيتكرر “لقد عانت بلادنا من تفشي الفساد.. اليوم إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس يحاكم فيها أكبر المسؤولين الذين خانوا الأمانة، نقف أمامكم لنعرض قيمة الخسارة التي تسببت في انهيار كلي للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري لقد ابتهج الجزائريون وفرحوا عند رؤيتهم لمصانع تركيب السيارات وحلموا بامتلاك سيارة وتصنيعها لنكتشف أنها مجرد فقاعات من الأوهام”.
    وهي كذلك حاليا مع استيراد سيارات صيني ۔۔۔وتباع بسعر معيار اوروبي في اوروبا هدفه نهب شعب

  • MZ

    سبب أزمة السيارات في الجزائر هو أويحيى وحده.

  • جزاءرية في أيام العطل

    اكبر فضيحة هي مشاريع صناعة السيارات.
    هههههه قال لك ينافسو المرووك.

  • النفس المئلمة

    اذا كانت مشاريع مجرد اوهام فقط للنهب مال العام يعني حتى مشروع رونو كان مشروع وهمي او بالعامية مشروع الريح فالشبك معروف الشركة حولت الملايير الى شركة الام الكائنة في فرنسا ولا نسمع عن هذا المشروع في اروقة المحاكم

  • مواطن

    على الاقل مع بوشوارب كانت الوزارة مفتوحة يدخل فيها الجادين و الشاذين ايضا.
    اما الان الوزارة اغلقت كل الابواب. لا ندري من هو خلف الشاشة. الوزير يعمل و ينبش في دفتر. بوشوارب جعل من وكيل مصنع بدون حياء امام العالم و امام الجامعات. اي تحويل مهنة من خدمة الى انتاج. اما اخونا زاد بعيد جعل من وضيفة خدمات الى مالك عقار. يعني الصناعة اصبحت شرطها ان تكون مالك عقار.
    يعني لما اشترى ربراب مصنع في فرنسا وزارة الصناعة الفرنسية اشترطت علىه شراء الارض و حتى وان اراد ذالك لا تبيعوها له. لانه لا يريد التصنيع اصلا نيته اخرى.
    اذا كل هاذه الخالوطة هي هدفها ايضا استلاء على العقار . حكاية التصنيع معقدة.
    لما تشوف

  • لزهر

    أويحي يعني قّلَ حَياؤه و تكبر و تجبر و طغى
    جحد نعم الله فخسف به الأرض
    فأذهب أنت و سلال الذي كان يريد بناء الأبراج و من معكم إلى الجحيم.

  • moh

    وبعد هذا كله حكم مخفف كانهم سرقوا بيضه !!!

  • الراجي بوسته

    الله يمهل ولا يهمل.

  • هواري بومدين

    وهل توجد عدالة في الجزائر كلش خرطي في حرطي لوكان ايجي نظام جديد يزيد يدخل المسؤولين الكل للحبس باسم العدالة

  • ملاحظ

    انتظروا نطق حكم من 0 الی 8 سنوات سجنا في مركز لاعادة التربية بالمدرسة بولوغين۔۔۔المسرحية مستمرة

close
close