النطق بالأحكام يوم 8 أوت في قضية الفساد بميناء سكيكدة

وضعت، في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في قسنطينة، نهاية لملف أموال الخدمات الاجتماعية لعمال ميناء سكيكدة أو ما بات يعرف بـ”الثغرة المالية” المقدّرة بـ104.200.000 دينار جزائري، أي أكثر من 10 ملايير سنتيم لمجموع 95 شيكا بنكيا، في جلسة محاكمة قياسية استغرقت قرابة الـ11 ساعة، وأسدل الستار على أعقد ملف لهدر المال العام، في حدود الساعة التاسعة ليلا، بسبب كثرة مرافعات هيئات دفاع المتهمين الستة، من بينهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية عاشور جلول، الذي تم الاستماع إليه عبر تقنية الفيديو، لكونه يقضي محكومية خمس سنوات في سجن بوسط البلاد، إلى جانب مرافعات هيئة المحكمة، التي تمسكت بالمنسوب إلى المتهمين كافة، علاوة على طلبات الأطراف المدنية.
وحظيت المحاكمة بمتابعة واسعة، لكونها أبرز قضايا الفساد في قطاع الموانئ الجزائرية، التي تندرج ضمن حملة مكافحة الفساد التي فتحتها العدالة الجزائرية في السنوات الأخيرة، بغرض التأسيس لتقاليد تسيير جديدة للمال العام تطبعها الشفافية وكذا تطهير الإدارة من “رموز الفساد”.
وضربت النيابة في محاكمة قضية الحال بالثقيل، بتقديم التماسات تنزيل عقوبات مشدّدة، وطلب توقيع 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دينار جزائري في حق “ط.ع.ج” الرئيس المدير العام السابق لميناء سكيكدة، والتماس نفس العقوبة ضد لعور ياسين، الرئيس السابق للجنة المشاركة، وكذا 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق عاشور جلول، الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” المسجون في قضية حاويات رجل الأعمال الجزائري محيي الدين طحكوت في ميناء مستغانم.
كما تم طلب تنزيل عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دينار بحق “ع.ط”، عضو بمجلس الإدارة للمؤسسة المينائية لسكيكدة وإطار في مجمع “سير بور”، الذي لا يزال يزاول مهامه رغم متابعته جزائيا.
ولم يكتف ممثل الحق العام بهذا السيل من الالتماسات، بل طالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500.000 دج للمتهم الخامس “ب.أ”، رئيس الخدمات الاجتماعية سابقا، وكذا التماس عامين حبسا نافذا وغرامة 200000 دج ضد المتهم السادس “ب.ج”، رئيس ديوان وزير النقل سابقا.
كما دخلت الأطراف المدنية على خط واحد مع النيابة، بطلب تعويضات هائلة، على غرار ممثل المؤسسة المينائية لسكيكدة ومجمع “سير بور” بصفتهما طرفا مدنيا واحدا، بتقديم تعويض عن الضرر بالتضامن قوامه 20 مليار سنتيم، فيما طالبت الوكالة القضائية للخزينة العمومية برد الأموال الثابتة بالخبرة القضائية المنجزة في هذا الشأن، مع التعويض عن الضرر الذي لحق بأموال الدولة بمبلغ 10 ملايير سنتيم إلى الخزينة العمومية، بينما ينتظر أن تصدر المحكمة الثلاثاء المقبل المصادف لتاريخ 8 أوت، أحكامها في هذه القضية. وبرّر المدعي العام التماساته بكون أن التهم المنسوبة إلى المتابعين في الملف ثابتة، ويعاقب عليها القانون الخاص بمكافحة الفساد.
في المقابل، شهدت جلسة المحاكمة اعترافا صريحا للمتهم الموقوف رئيس لجنة المشاركة سابقا، بجميع الوقائع والتهم الموجّهة إليه ولباقي المتهمين، مما سهّل المأمورية لتشكيلة المحكمة في إدارة أطوار الاستجواب وتحديد المسؤوليات في القضية، مؤكدا أن الخروق المدوّنة في الخبرة القضائية تمت بإيعاز من الرئيس المدير العام السابق المسجون للمؤسسة المينائية لسكيكدة “ط. ع”، بينما حاول هذا الأخير التملص من الجريمة وصلاحيات الرقابة في التسيير المخولة له قانونا، دون تبرير مقنّع، بالإضافة إلى تناقض تصريحاته مع الشهود الذين حضروا كافة أطوار المحاكمة.

أسئلة مربكة
وشهدت الجلسة تدخلات عديدة لرئيس الجلسة، الذي قام بتسيير أطوار المحاكمة باحترافية عالية، بتوجيه أسئلة لمختلف المتهمين، بحثا عن وجهات الأموال العمومية، وبيّنت تصريحات رئيس لجنة المشاركة سابقا “ل.ي”، أن هناك إطارات حصلوا على هدايا وامتيازات غير مشروعة.
كما حَمَّل قاضي الجلسة، رئيس مجمع الخدمات المينائية “سير بور” ساربور سابقا المسجون “ع. ج”، مسؤولية “غض النظر” دون تطبيق القانون بتوقيف الرئيس المدير العام السابق للمركب المينائي لسكيكدة وتجديد عهدته، رغم أنه كان موضوع متابعة جزائية من قبل نيابة الجمهورية بمحكمة سكيكدة، ووجوده، آنذاك، تحت نظام الرقابة القضائية وممنوع من الخروج من التراب الوطني في ملف فساد منفصل، الذي أدين فيه بخمس سنوات حبسا نافذا مع صدور أمر إيداع بالجلسة.
وكان دفاع المتهمين الستة في القضية قد عمل خلال مرافعات مطوّلة، على دحض الأفعال الجُرمية المنسوبة إلى موكليهم، والتماس حكم البراءة بحق الجميع، بينما قررت هيئة المحكمة تأخير النطق بالأحكام الابتدائية إلى غاية 8 أوت الجاري.