-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الشلف

النطق بالحكم في قضية التلاعب بقوت الجزائريين يوم 14 فيفري

ب. يعقوب
  • 1514
  • 0
النطق بالحكم في قضية التلاعب بقوت الجزائريين يوم 14 فيفري
أرشيف

مدّدت الثلاثاء محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الشلف، مداولة النطق بالقرار الجزائي في حق أحد المتهمين الثلاثة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة القمح المدعم وتحويله عن مقصده لبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إلى تاريخ 14 فبراير من الشهر الجاري، وذلك بقرار صادر عن رئيس الغرفة الجزائية، لضرورة ملحة اقتضت ذلك حسبما أشار إليه المصدر نفسه.
وكان من المتوقع أن يتم إصدار القرار الجزائي في حق هذا المضارب، بعد تأخير النطق في جلسة محاكمته التي تمت الثلاثاء الماضي، إلى تاريخ 7 فبراير، إلا أنه تم تمديد المداولة إلى أسبوع آخر، كموعد نهائي للإعلان عن القرار المناسب الذي تراه الغرفة الجزائية، مناسبا في قضية التلاعب بقوت الجزائريين، مع العلم أن ممثل الحق العام كان التمس تشديد العقوبة بحق المتهم، الذي صدرت بحقه عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في منتصف عام 2021 مع تعويض قدره 23 مليار سنتيم.
ومعلوم أن ملف الحال، كان قد عاد من قسم المخالفات والجنح بالمحكمة العليا، بعد قبول طعون ثلاثة أرباب مطاحن وإحالة ملفاتهم مجددا على مجلس قضاء الشلف أمام هيأة مغايرة للفصل في كل واحدة على حدة.
وتمت محاكمة هذا الأخير الثلاثاء الماضي في جلسة انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا لتطوي هيئة المحكمة فصولها في حدود التاسعة ليلا أي أكثر من 12 ساعة بين سماع أقوال المتهم ومرافعات النيابة وهيئات الدفاع.
وجرت محاكمة المضارب الساعية إلى إلغاء القرارات الجزائية الأولى، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، وذلك بعد تحقيقات مستفيضة من قبل فصيلة الأبحاث لدرك الشلف، التي خاضت حرباً حقيقية ضد تجار الأزمات في أعقاب حجز حمولات واسعة في الشلف، عين الدفلى، عين تموشنت، وهران، قسنطينة، تيارت وسيدي بلعباس.
وبرمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، قضية مماثلة بتاريخ 14 فبراير تخص موظفين وموالين عن تعاونية الحبوب في تنس الساحلية، كانت محكمة الاستئناف قضت في حقهم عقوبات بين عام و عامين حبسا نافذا، تمت محاكمتهم في تفاصيل لها صلة بالتلاعب في مادة الحبوب أو ما بات يسمى بقوت الجزائريين.
كما تنظر الغرفة الجزائية ذاتها في قضيتين لهما علاقة بالمضاربة غير المشروعة طبقا للقانون الجديد الرادع 15/21 في مادته 2، وذلك بعد قبول طعني متهمين آخرين في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة القمح المدعم وتحويله عن مقصده لبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!