النظام المغربي يتورط في نسخة أخرى من فضيحة “بيغاسوس”

يتأكد من يوم لآخر، أن النظام المغربي ماض في سياسة الهروب إلى الأمام، باستفزازاته التي باتت تهدد بجدية المنطقة المغاربية باحتمال الانزلاق إلى حرب قد تأتي على نظام بات يعربد بلا توقف، غير آبه بالمخاطر الداخلية، ممثلة في الغضب الشعبي الكامن، وكذا بمآلات نفاد صبر جيرانه وفي مقدمتهم جارته الكبرى الجزائر.
ولا شكّ أن تسلم النظام العلوي في الرباط القمرين الصناعيين المخصصين للتجسس “أوفك 13″، من الكيان الصهيوني، سيرفع من منسوب الغضب الجزائري جراء تغلغل نفوذ الكيان الغاصب في دواليب النظام المغربي واقترابه من الخطوط الحمر التي رسمتها الجزائر، والتي وصفت بأنها “حافة الحرب”.
ولن يشكل هذا الانزلاق غضبا لدى الجزائر فقط، وإنما لكل جيرانها في الضفة الجنوبية وكذا الشمالية، ممثلة في كل من إسبانيا وفرنسا على وجه الخصوص، بحيث ينظر إلى هذا القمر الصناعي على أنه نسخة أكثر استفزازا من فضيحة التجسس “بيغاسوس”، التي استهدفت الهواتف النقالة للعديد من المسؤولين في باريس ومدريد وكذا الجزائر، وفق النتائج التي أفضت إليها العديد من التحقيقات المتواترة وذات المصداقية العالية.
ولم يصدر من الجزائر أي تصريح لحد الآن، وهي عادتها بحيث لم تتعود على التعبير العلني عن غضبها من مثل هذه الاستفزازات، إلا أن الأمر غير ذلك في كل من فرنسا وإسبانيا، وإن اقتصر الأمر لحد الآن على التداول الإعلامي، إلا أن ذلك لا يعني أن الانزعاج السياسي قد لا يتمظهر في المعالجة الصحفية لقضية ما تعني الأمن القومي لدول تعتبر من حلفاء النظام العلوي في الرباط.
فقد تحدثت صحيفة “لي زيكو” الفرنسية وهي تعالج قضية قمر التجسس الصهيوني “أوفك 13” المقتنى من قبل الرباط، عن خسارة “شركة “إيرباص” الأوروبية لصفقة من دولة لطالما كانت شريكا للمجمع الأوروبي العملاق الناشط في مجال صناعة الطيران والفضاء، لصالح شريك جديد وافد إلى المحيط الإقليمي للقارة العجوز.
وشركة “إيرباص” هي “اتحاد لشركات تصنيع الطائرات”، ولها فروع في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وهي تنتج نصف طائرات العالم، وتوظف ما لا يقل عن 57 ألف عامل، ما يعني أن خسارة هذا العملاق لصفقة بمليار دولار أمريكي، تعتبر إهانة من نظام لطالما تمتع بحماية العواصم الأوروبية الكبرى، حظي بالتستر على جرائم حقوق الإنسان في المملكة العلوية، والتي رفع عنها الغطاء الأوروبي في حالة واحدة، وكان ذلك في جانفي 2023، في أعقاب انفجار فضيحة التجسس “بيغاسوس”، التي تورط فيها النظام المغربي، بحيث أدين من قبل البرلمان الأوروبي، بسبب استعماله الفساد السياسي والتجسس وسجن الصحافيين خارج القانون.
وتؤشر قراءة الصحيفة الفرنسية للتوجه المغربي المركز نحو الكيان الصهيوني على حساب حلفائه التقليديين من كبار القارة العجوز، على أن الغضب الأوروبي يتعاظم من “خيانة” النظام العلوي للعلاقات التاريخية بين بروكسل والرباط، وفي ذلك مؤشر أيضا على أن أخطاء القصر الملكي تتراكم تجاه شركائه التقليديين، فيما بدا محاولة لتركيز الضغط عليهم أملا في تعديل مواقفهم من القضية الصحراوية، التي تعتبر في منظور الرباط مسألة حياة أو موت، في حين يرى مراقبون أن الاستمرار في المزيد من الاستفزاز قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بأن ترفع بروكسل يدها نهائيا عن الرباط.
المسألة الأخرى التي ستلعب من دون شك ضد حسابات النظام المغربي من وراء هذه الصفقة، هي ارتفاع منسوب الغضب الشعبي المغربي من “خيانة” الملك محمد السادس، الذي يسمي نفسه رئيس “لجنة القدس”، للقضية الفلسطينية، لاسيما وأن هذه الصفقة جاءت بعد الفضيحة التي تمثلت في سماح النظام العلوي في الرباط، لباخرة صهيونية محملة بالأسلحة لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، بالرسو في ميناء طنجة، وذلك بعد ما طردتها السلطات الإسبانية.
وبالمحصلة، يمكن القول إن النظام المغربي يسير نحو حتفه بالاستمرار في مراكمة أخطائه واستفزازاته تجاه شعبه وجيرانه وحلفائه التقليديين في أوروبا، واضعا كل بيضته في سلة واحدة، وهي سلة الكيان الصهيوني، البعيد عنه بآلاف الأميال، وهو خطأ استراتيجي قاتل برأي الكثير من المراقبين، لأن المعطى الجغرافي يحول بينه وبين تل أبيب عندما يجد الجد، كما يقول المثل العربي السائر.