النمسا تغلق سبعة مساجد وتُرحل عشرات الأئمة

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الجمعة، أن فيينا قررت إغلاق سبعة مساجد في البلاد وترحيل عدد كبير من الأئمة المسلمين، في إطار “مكافحة الإسلام السياسي”، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائبه اليميني المتطرف هاينز كريستيان ستراتش، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي جيرنوت بلوميل، ووزير الداخلية هربرت كيكل.

وأشار كورتس إلى استكمال دائرة الثقافة ووزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن بعض المساجد والجمعيات الموجودة في النمسا، ضمن إجراءات “مكافحة الإسلام السياسي”.

وقال إنهم قرروا بناء على نتائج تلك التحقيقات، حظر أنشطة سبعة مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بدعوى أنهم ممولين من دول أخرى.

بدوره، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بلوميل، الذي تتبع إليه دائرة الثقافة، إن ستة من المساجد المشمولة في القرار، تتبع إلى “الجمعية الثقافية العربية” التي تتبنى “الرؤية السلفية”.

واعتبر بلوميل، أن هذه المساجد تساهم في نشر الفكر المتطرف، وهو ما دفع حكومة بلاده إلى إغلاقها.

وحسب بلوميل، فإن المسجد السابع تابع للأتراك، وأُغلق بدعوى نشره “القومية التركية” وممارسة أنشطة غير مصرح بها من قبل الجماعة الإسلامية النمساوية التي تمثل رسمياً مسلمي البلاد.

أما وزير الداخلية كيكل، فقال، إن قانون الإسلام الذي صدر في النمسا عام 2015، يحظر تمويل الأئمة من الدول الأخرى، وأنه سيتم إلغاء تصاريح إقامة الأئمة الذين يحصلون على رواتبهم من الخارج، ورفض طلبات الذين تقدموا لتمديد تصاريحهم.

وأوضح كيكل أنهم بدأوا بإلغاء تصاريح إقامة حوالي 60 إماماً – بالإضافة إلى عائلاتهم أي ما مجمله 150 شخصاً – يعملون ضمن الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي، بدعوى حصولهم على تمويل من الخارج.

ولفت إلى وجود 11 إماماً تقدموا بطلب لتمديد تصاريح الإقامة، مبيناً أنه تم إلغاء تأشيرة اثنين منهم.

“عنصرية مناهضة للإسلام”

الرد التركي لم يتأخر على القرار النمساوي، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، الجمعة، إن قرار فيينا بإغلاق سبعة مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بحجج واهية، يعد أحد نتائج موجة العنصرية الشعبوية المناهضة للإسلام في هذا البلد.

وأضاف كالن في تغريدة على موقع تويتر، الهدف من إغلاق المساجد تحقيق مكسب سياسي من خلال إقصاء التجمعات الإسلامية هناك.

واعتبر أن الموقف الأيديولوجي الذي تتبناه الحكومة النمساوية يخالف معايير القانون العالمي، وسياسات الاندماج الاجتماعي، وقانون الأقليات، فضلاً عن أخلاقيات العيش معاً.

وأشار إلى ضرورة الرفض بكل تأكيد شرعنة معاداة الإسلام والعنصرية بهذا الشكل.