-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مع مراجعة المنح المقدمة لأولياء هذه الفئة

النواب يقترحون الغاء الضريبة الكلية على دخل ذوي الإعاقة

أسماء بهلولي
  • 1343
  • 0
النواب يقترحون الغاء الضريبة الكلية على دخل ذوي الإعاقة

اقترح أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني إلغاء الضريبة الكلية على دخل الموظفين من ذوي الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين الوضع المالي للموظفين الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية.

وخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، أكد النواب أن هذا الاقتراح، في حال اعتماده ضمن التقرير التمهيدي للجنة، سيعكس الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة اقتصادية أكثر دعما لهذه الفئة.

كما دعا أعضاء اللجنة، في جلسة المناقشة التي عقدت في الغرفة السفلى للبرلمان، إلى ضرورة تحديد مفهوم الإعاقة وتصنيف الفئات التي تندرج تحتها، مع وضع خريطة وطنية للإعاقة لتسهيل عملية التكفل بهذه الفئة، مطالبين أيضا بتكييف وتهيئة المباني والمرافق العامة لتيسير وصول الأشخاص المعوقين إليها.

واستغل النواب فرصة وجود وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، لتأكيد أهمية مراجعة آليات الحصول على المنح المخصصة لذوي الإعاقة، وخاصة منحة أولياء المعوقين البالغة 120 دينار جزائري.

كما شددوا على ضرورة إنشاء خلايا إنذار مبكر لمرضى التوحد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية للتكفل الأمثل بهذه الفئة.

وفي السياق ذاته، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أن مجرد إقرار التشريعات ليس كافيا ما لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لتحسين ظروفهم المعيشية. وطالب النواب بإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة مدى التزام المؤسسات بتطبيق التعديلات القانونية المتعلقة بتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الخدمات العامة والبنية التحتية. كما اقترحوا وضع برامج تكوين وتأهيل خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تُمكنهم من الاندماج الكامل في سوق العمل والمساهمة في التنمية الوطنية.

بالمقابل، أكد رئيس اللجنة، سعيد حمسي، على الأهمية الكبيرة لمشروع القانون، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أبدى اهتماما خاصا بهذه الفئة باعتبارها قوة فاعلة تساهم في بناء مؤسسات الدولة.

من جهتها، أوضحت ممثلة الحكومة في عرضها أن مشروع القانون يندرج في إطار تجسيد أحكام دستور نوفمبر 2020، لاسيما في المادة 72 التي تنص على ضمان الدولة إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.

وأضافت كوثر كريكو أن النص يقترح منظورا شموليا تشاركيا ومدمجا للتكفل بهذه الفئة مع تعزيز مشاركتها بصورة فعالة وكاملة في كل مجالات الحياة، على غرار إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية فعالة وموحدة تعتمد عليها اللجان في عملها، وإدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات الملائمة لرصد وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع المنتظر عرضه على النواب في جلسة عامة قريبا سوف يعزز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تخفيض في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، مع تعزيز التمدرس الإجباري للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم وفتح أقسام خاصة بهم في الوسط المدرسي العادي، علما أن عدد الأقسام الخاصة حاليا تقول الوزيرة يفوق 1454.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!