الإثنين 30 نوفمبر 2020 م, الموافق لـ 14 ربيع الآخر 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
الشروق أونلاين

تعقد الجلسة المغلقة للاقتراع السري بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، للتصويت على إجراءات رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر والي الوزير السابق لقطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، ومحسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب القانوني ما يرجح إمكانية إلغاء الجلسة و”سقوط” ورقة سحب الحصانة عن الننائبين المعنيين.

يعَول النائبان الملاحقان من قبل العدالة على ورقة النصاب القانوني للنجاة من مقصلة رفع الحصانة البرلمانية في حال غاب زملاؤهم عن الجلسة السرية المزمع عقدها اليوم بالغرفة السفلى للبرلمان، لاسيما وان جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على جلسات المؤسسة التشريعية ما يرجح إمكانية إلغاء الجلسة وإفلات النائبين عبد القادر والي ومحسن بلعباس من محاسبة العدالة، خاصة وأن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يشترط في الاقتراع السري توفر النصاب القانوني، أي 50 بالمائة زائد واحد من اجمالي عدد نواب الغرفة السفلى للبرلمان ما يستوجب حضور 233 نائب برلماني، وفي حال لم يتوفر النصاب تلغى الجلسة ويبقى مصير النائبين معلقا، وهو ما يؤكده رئيس اللجنة القانونية والحريات الإدراية بالمجلس الشعبي عبد الحميد سي عفيف لـ”الشروق”، والذي أشار إلى أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يحدد كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات في حال عرفت الجلسة غياب النواب.

ويبدو أن تضامن النواب مع زملائهم في الجلسات السابقة التي نجا منها كل من النائب اسماعيل بن حمادي وعبد القادر والي، قد أثار حفيظة البعض الذين اعتبروا “التحالف النيابي” محاولة لضرب قرارات العدالة من خلال استغلال النفوذ البرلماني للإفلات من محاسبة القضاء، الأمر الذي دفع بالكثير منهم لمراجعة موقفهم من هذه القضايا التي يرون فيها إحراجا لهم نتيجة توسلات زملائهم لإنقاذهم من مقصلة العدالة.

في حين يرى أقلية من نواب المجلس الشعبي، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيمر على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، سيرفع عنهم الحرج خاصة في النقطة المتعلقة بالحصانة، حيث تناولت المادة 130 نقطة التنازل عن الحصانة البرلمانية طواعية للنواب المتابعين قضائيا، وجهات الإخطار التي تتدخل لإخطار المحكمة الدستورية التي لديها “صلاحية استصدار قرار يقضي برفع الحصانة من عدمه”، ونفس الشيء نصت عليه المادة 129 في “مهامه البرلمانية فقط” ولم يجعلها مطلقة مثلما هي عليه الآن، إذ نصت المادة السالفة الذكر على: “يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه، كما هي محددة في الدستور”.

الحصانة البرلمانية المجلس الشعبي الوطني عبد القادر والي

مقالات ذات صلة

  • حسب تأكيد عضو اللجنة العلمية رياض مهياوي

    الجزائر ستقتني لقاح كورونا مطلع 2021

    كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، رياض مهياوي، الأربعاء، أن الجزائر مستعدة لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقال…

    • 2633
    • 6
600

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • احمد

    اذا البرلمان لم يعترف بالعدالة و اعضاءه جلهم من العصابة فكيف يمثلون شعبا اراد دولة العدالة

  • احمد

    البرامان بكلتا غرفتيه لا يخدم مصالح الشعب و لا مع اراده هذا الاخير و نظرا للازمة التي تمر بها البلاد فيجب حل البرامان و بصفة نهائية و محاسبتهم من طرف العدالة على النهب و السرقة للبعض و التستر على زملائهم السراق لباقي النواب

  • Imazighen

    اتحل هو خل برلمان الشكارة هو في الأصل لا يشرع بل الذي يشرع الجهاز التنفيذي..

  • أحمد

    من ليس في بطنه تبن لا يخاف من النّار …..فلماذا يحتمون بالحصانة ويخافون من الملاحقة القانونية……

  • kader

    كانت الدولة تحت RCD. اليوم يثبت ذلك. و إلا كيف يخاف النواب من حزب ولا يطبق أمر العدالة لإحالتهم على المحاكمة

close
close